القنصل الذي حكم الموصل من الخلف.. وثائق تكشف "الطابق السري" و"حرساً تركياً" لم ينسحب أمام داعش.. فهل تورطت انقرة؟
انفوبلس/..
في صيف 2014، وبينما كانت مدينة الموصل تتهاوى كبيت من ورق في وجه تنظيم داعش الإرهابي، وبينما انهارت فرقتان عسكريتان كاملتان وفرّ قادتهما وانسحبت أغلب القنصليات والبعثات الدبلوماسية، بقي مشهد واحد غريباً ومريباً: حرس القنصلية التركية لم ينسحب. بل بقي في موقعه، وكأنه كان يعرف ما لا تعرفه القوات العراقية.
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي أثارت علامات استفهام كبيرة حول الدور التركي في محافظة نينوى قبيل وأثناء وبعد سقوط الموصل. تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، الذي اطلعنا على أجزاء منه، رسم صورة قاتمة لنشاط مخابراتي تركي مكثف، تجاوز كل الأطر الدبلوماسية، ووصل إلى حد وصف القنصل التركي نفسه بأنه "المشرف على الموصل" بل و"محافظها".
في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما ورد في وثائق اللجنة النيابية، من شهادات مسؤولين أمنيين كبار، وصولاً إلى تفاصيل صادمة عن "طابق سري" في فندق نينوى، واجتماعات غامضة، وقنصل يتجول بحرية مطلقة في مناطق حساسة، ومحافظ يروي سيناريو سقوط المدينة قبل تحقيقه بأشهر.
"القنصل التركي كان يتجول كمحافظ".. شهادة مدير مخابرات نينوى
أكثر الفقرات إثارة في تقرير لجنة الأمن والدفاع تعود إلى مدير مكتب مخابرات نينوى السابق، الذي وصف النشاط الاستخباري التركي بأنه "الأبرز" في المحافظة.
وبحسب التقرير، قال مدير المخابرات إن القنصل التركي في نينوى كان: "يتجول بحرية تامة في المحافظة دون قيود، يفتح المدارس ويلتقي المواطنين مباشرة، يزور مناطق حساسة وخطيرة مثل تلعفر والرشيدية".
وأوضح أن هذه الأنشطة "تخرج عن إطار العمل الدبلوماسي المتعارف عليه" تماماً، مضيفاً عبارة لخصت حجم التدخل التركي المكشوف: "القنصل التركي كان يشرف على الموصل باعتباره محافظاً في رأيه، هو من يسيطر على الموصل".
هذا التصريح، لوحده، كافٍ لقلب الموازين. كيف لدبلوماسي أجنبي أن يصل إلى درجة الشعور بأنه "محافظ" مدينة عراقية كبرى؟ ومن الذي منحه هذه الصلاحية الضمنية أو العلنية؟
حرس القنصلية.. القوة الوحيدة التي لم تنسحب!
عندما سأل أعضاء اللجنة مدير المخابرات عن القوات الأمنية التي بقيت في نينوى بعد اجتياح داعش، جاءت الإجابة صادمة: القوة الأمنية الوحيدة التي لم تنسحب من نينوى كانت "حرس القنصلية التركية".
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف مدير المخابرات أن قائداً عراقياً هو العميد محمد الوكاع (مدير حماية منشآت نينوى) اتصل بالقنصلية التركية وأبلغهم أن "الإرهابيين سيدخلون كل المناطق". هنا حدث المفارقة العجيبة فبدلاً من أن تشكر القنصلية التركية على هذا الإنذار، أو تنسحب خوفاً على أرواح دبلوماسييها. ردّ حرس القنصلية ببرود قائلاً لعناصر حماية المنشآت العراقية: "اذهبوا أنتم ولا شأن لكم بنا!".
هذا الرد يعكس شيئاً واحداً: ثقة مطلقة لدى الطرف التركي بأنه ليس في مرمى خطر حقيقي من داعش. ما اثار تساؤلات: كيف امتلك الأتراك هذه الثقة بينما كانت كل القنصليات الأخرى تهرول للخروج؟
الطابق السادس في فندق نينوى.. لا كاميرات ولا رقابة
ربما أكثر التفاصيل التي تحمل نكهة "فيلم تجسس" هو ما رواه قائد الفرقة الثانية الأسبق، ناصر الغنام أمام اللجنة النيابية.
وقال الغنام، بحسب التقرير، إنه كان هناك طابق كامل في فندق نينوى - وتحديداً الطابق السادس - كان ممنوعاً السكن فيه لأي شخص، والأغرب أن هذا الطابق كان خالياً تماماً من كاميرات المراقبة، بينما كانت الكاميرات منتشرة في كل مكان آخر في الفندق!
وأضاف الغنام أن هذا الطابق كان مسرحاً لـ "اجتماعات مريبة ومثيرة للشك" تعقد بشكل منتظم.
هذا الكشف يطرح تساؤلات جوهرية: "من الذي كان يحضر هذه الاجتماعات؟ لماذا أُبعدت الكاميرات تحديداً عن هذا الطابق؟ هل كانت هناك جهة نافذة طلبت "منطقة محايدة" بلا رقابة؟
المعطيات تشير إلى أن جهات مخابراتية كانت تستخدم هذا الفندق كمركز عمليات خلفي، ربما بالتنسيق مع جهات محلية.
محافظ نينوى يروي السيناريو قبل وقوعه!
في واحدة من أغرب فقرات التقرير، تمثلت بان محافظ نينوى الأسبق (أثير النجيفي) اجتمع قبل سقوط الموصل بأشهر في "دار الضيافة" مع كتلة النهضة السياسية.
في ذلك الاجتماع، وقف المحافظ وتحدث للحاضرين عن سيناريو تفصيلي لسقوط مدينة الموصل، واصفاً كيف ستدخل التنظيمات الإرهابية، وكيف ستنهار القوات الأمنية.
وبحسب شهادة رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد إبراهيم، فإن السيناريو الذي رواه المحافظ تحقق لاحقاً بنفس الوصف الحرفي تقريباً.
لكن الأهم كان تصريح محمد إبراهيم الآخر: "المعلومة التي تحدث بها النجيفي في ذلك الاجتماع لم تكن متوفرة لدى أي من وكالات الاستخبارات العراقية في ذلك التاريخ!"، ما اثار تساؤلاً: كيف امتلك محافظ نينوى معلومات استخباراتية دقيقة جداً عن توقيت وأسلوب السقوط، بينما بقيت الأجهزة الأمنية العراقية في غيبوبة تامة؟ من أين حصل المحافظ على هذه المعلومات؟ هل كانت قنوات اتصال مباشرة مع جهات خارجية (تركية تحديداً) كانت تخطط وتراقب المشهد عن كثب؟
لماذا نجحت تركيا وحدها في تحرير دبلوماسييها؟
في الفترة التي سقط فيها العشرات بل المئات من العراقيين والعرب والأجانب في أسر داعش، فشلت وساطات كل دول العالم تقريباً في تحرير أي أسير واحد. لكن الاستثناء الوحيد كان تركيا، فقد استطاعت انقرة تحرير جميع دبلوماسييها، دون ضجة، ودون دفع فديات معلنة بشكل مذل، وبسرعة نسبية.
التقرير النيابي يطرح سؤالاً صريحاً: "لماذا لم يشعر موظفو القنصلية التركية بالقلق من داعش؟ فلم ينسحبوا كالآخرين؟"
ويمكن إضافة سؤال آخر: "هل كان هناك تفاهم أو تنسيق غير معلن بين تركيا وتنظيم داعش؟ أم أن داعش كان يتلقى تعليمات بعدم الاقتراب من المصالح التركية؟"
المستشفى التركي للعيون.. واجهة مخابراتية؟
لم يقتصر النشاط التركي على القنصلية والفندق. التقرير النيابي أشار بوضوح إلى أن هناك "شكوكاً حول المستشفى التركي للعيون" في الموصل، واعتباره أحد المرافق التي يمكن أن تكون "واجهة مخابراتية لدولة خارجية".
المستشفى الذي يقدم خدمات طبية إنسانية ظاهرياً، كان - بحسب التقرير - محط شكوك استخباراتية عراقية، لدرجة إدراجه في قائمة المنشآت التي يُحتمل أن تعمل كغطاء لتجمع ضباط مخابرات أو لنقل معلومات أو حتى كقاعدة خلفية.
شبه تحتاج إلى يقين.. لماذا لم يُفتح تحقيق قضائي؟
يختتم تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية مادته بعبارة مهمة، ربما تكون جوهر القضية: "كل ما ذكرناه هي شبه يجب قطع الشك فيها باليقين من خلال تحقيق قضائي حول دور أجهزة المخابرات تلك ووكلائها في قضية سقوط الموصل والعلاقات المريبة لبعض المسؤولين المحليين في المحافظة بتلك الأجهزة."
من يجرؤ على كشف "الطابق السادس"؟
مدينة الموصل لم تسقط فقط بسبب فساد أو إهمال أو تقصير عسكري فقط. هي سقطت أيضاً بسبب وجود مصالح متشابكة لجهات إقليمية ودولية، بعضها كان يراقب المشهد من "الطابق السادس"، والبعض الآخر كان ينام مرتاحاً لأن حرس قنصليته هو الوحيد الذي لم ينسحب!
