الكشف عن عدد "أطفال داعش" المسجونين في العراق.. كيف ستتحرك بغداد لغرض تسليمهم لدولهم؟
انفوبلس/ محليات
انقضى عهد تنظيم "داعش" الارهابي وسيطرته على نحو ثلثي مساحة العراق لما يزيد عن سبع سنوات بحربٍ خسرها صيف 2017، لكن الآثار الأمنية والاجتماعية التي خلفها، مازالت تورق العراقيين وتدق في أذهانهم وباستمرار نواقيس الخطر.
حيث أكدت وزارة العدل العراقية، أمس الأحد، وجود 89 طفلاً أجنبياً داخل السجون برفقة أمهاتهم ممن التحقن بعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، مبينة أن أبرز جنسيات الأطفال هي التركية والسورية والقرغيستانية.
ويشكل أطفال عناصر "داعش" الأجانب المودعين في السجون العراقية مع أمهاتهم المدانات بارتباطهن بالتنظيم، مشكلة لم تجد لها الجهات الرسمية حلولاً، ولاسيما أن أكثر الدول التي يحمل آباؤهم جنسياتها، رفضت استقبالهم على الرغم من المطالبات والمحاولات العراقية الحثيثة.
إذ قال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "هناك أطفالاً من جنسيات أجنبية مختلفة بعضهم ولدتهم أمهاتهم داخل السجون والبعض الآخر كانوا بصحبتهن عند اعتقالهن".
وأضاف أن "العدد الكلي للأطفال 89 طفلاً، وتم تسليم أربعة أطفال والمتبقي منهم 85 طفلاً"، مبيناً أن "أكثر من 90% من الأطفال في سجون وزارة العدل والمتبقي منهم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
ولفت لعيبي، إلى أن "جنسيات الأطفال هي التركية والسورية والقرغيزستانية، وهذه هي أهم الجنسيات"، متابعاً: "نحن ضغطنا على سفارات الدول والبعثات الدبلوماسية وعلى الصليب الأحمر لغرض تسليمهم إلى دولهم".
وأشار إلى أن "وزير العدل خالد شواني أثناء مناقشة التقرير الأخير في جنيف، التقى برئيس الصليب الأحمر وناقش آلية استرجاع الأطفال إلى دولهم وحث دولهم على استلام الأطفال من العراق بأقرب وقت".
ويجد الكثير من العراقيين، في إبقاء أطفال عناصر "داعش" في السجون خطراً مستقبلياً كبيراً، و"جيلاً من الإرهابيين يتم تنشئته داخل السجون"، وفقاً لما يرددونه باستمرار في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت القوات العراقية قد اعتقلت آلافاً من ارهابيي وعناصر تنظيم "داعش" وعائلاتهم بين 2014 و2017 بضمنهم مئات الأجانب من جنسيات مختلفة، فيما تقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد الأطفال الذين تحتجزهم السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان بنحو 1500 طفلاً بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، بينهم 185 أجنبيا على الأقل، أدينوا بتهم متصلة بالإرهاب.
وقد يبدو لغير المطلع، أن وجود أطفال موقوفين بتهمة الإرهاب أمراً غريباً، لكن نظرة فاحصة لمرحلة سيطرة "داعش" على الموصل بدءاً من حزيران 2014، سنجد أن التنظيم الارهابي كان يستخدمهم بالفعل في عملياته.
وكان الخبير الأمني أمير الساعدي، أكد بأن "بقاء أطفال عناصر داعش في السجون، مقاتلين أو غير ذلك، سيفاقم من مشاكل الحكومة العراقية "لأنهم بمثابة قنابل موقوتة، تهدد السلم والأمن المجتمعيين، خصوصاً أنهم يكبرون مع فكرة أن العراق عدو لهم وتظل في أذهانهم رغبة الانتقام ولاسيما أن الغالبية العظمى من آبائهم قتلوا في المعارك أو حوكموا بالإعدام"، داعيا الحكومة العراقية إلى ضرورة إيجاد حل سريع وإرسال الأطفال إلى البلدان التي ينتمون إليها وإشراك المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بنحو أوسع في الأمر.
وكان "داعش" الارهابي من أكثر التنظيمات المتطرفة تجنيداً للأطفال، بافتتاحه مدارس ومعسكرات تدريبة بالعراق وسوريا لتعليمهم طرق استخدام السلاح وإخضاعهم لتدريبات قتالية للمشاركة في المعارك.
إضافة إلى إعداد مناهج دراسية لزرع العنف وأفكار التطرف في عقولهم واستغلالهم في جمع المعلومات الإستخبارية، وهذا من بين الأسباب التي قال الموسوي أنها تقف وراء امتناع دول أوربية عن استعادة أطفال من مواطنيها.
