اللواء وليد خالد علي أكبر مدير مكافحة الاجرام في بغداد متهم بالتعذيب والابتزاز.. ما علاقته بالحلبوسي؟
انفوبلس/ تقرير
عشرات الاف الشكاوى ومتهم بتعذيب السجناء داخل مراكز مكافحة الاجرام، بالإضافة الى الاتاوات، هذا ما كشفته مصادر خاصة واعلاميون، عن اللواء وليد خالد علي أكبر مدير مكافحة الاجرام في العاصمة بغداد، الذي تربطه علاقة "وطيدة" برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وتصاعدت شكاوى الابتزاز التي يتعرض لها ذوو السجناء في العراق من قبل ضباط التحقيق والسجانين والعاملين في مراكز التوقيف والسجون أكثر من أي وقت سابق، ليتحول السجناء إلى مصدر ربح، فيما القضية من دون أيّ حلّ.
*بداية التكليف
في 4 أب 2019، أكد وزير الداخلية ياسين الياسري آنذاك، تكلّف اللواء الحقوقي وليد خالد علي بمنصب مدير مكافحة إجرام بغداد. وذكر مكتب الوزير في بيان إنه "تم نقل مدير مكافحة إجرام بغداد اللواء الحقوقي حيدر فخري إلى مديرية إدارة الموارد البشرية بإمرة الإدارة"، لافتاً الى ان "وزير الداخلية قرر تكليف اللواء الحقوقي وليد خالد علي بمنصب مدير مكافحة إجرام بغداد (وكالة)".
لكن كشفت مصادر مطلعة، ان "اللواء وليد خالد علي أكبر مدير مكافحة الاجرام في بغداد متهم بتعذيب السجناء وقضايا ابتزاز"، وذلك بحسب مقدم البرامج قصي شفيق.
*علاقته بالحلبوسي
وقال شفيق في تغريدة عبر تويتر تابعتها "انفوبلس"، "لواء وليد مكافحة اجرام بغداد صار 5 سنوات بالمنصب عشرات الاف الشكاوى من مواطنين عن عمليات التعذيب في سجون الاجرام ناهيكم عن قصص الابتزاز والاتاوات داخل مراكز الاجرام في بغداد، مصادر اخرى تتحدث عن علاقة الرجل بالحلبوسي لقاءات واجتماعات خاصة يوميا!".
وأضاف، "علما هناك حديث عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بمخالفة للقانون شهر او شهرين !!المعروف المحكوم يذهب الى التسفيرات ليكون بذمة وزارة العدل ليش تبقي يمك خاصة درجة رجال الاعمال!". كما دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمتابعة الامر.
ولم يصدر لغاية الان أي توضيح أو بيان رسمي أمني حكومي، حيال هذا الاتهامات الموجهة لمدير مكافحة الاجرام في بغداد.
كما فسر مراقبون، عدم إيصال شكاوى المواطنين عليه لوسائل اعلام وقنوات تلفزيونية، خوفاُ منه وخوفاً على سلامة ذويهم في السجون.
لا يقتصر ملف السجون في العراق على التعذيب الممنهج وسوء التغذية واكتظاظ الزنازين بالنزلاء وانتشار الأمراض بينهم، بل تمتد القضايا إلى ابتزاز أهالي السجناء والمعتقلين. يضطر هؤلاء إلى دفع رشاوى من أجل لقاء أبنائهم أو إدخال طعام وملابس إليهم، أو لضمان عدم تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، أو بهدف وضعهم في زنازين نظيفة تتوفر فيها مصادر هواء وتكييف وحمامات صحية.
وتعاني السجون العراقية إهمالاً كبيراً وغياباً للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد دعت في وقتٍ سابق، الحكومة ومجلس النواب العراقيين إلى إقرار تشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي. وشدّدت على أنها طالبت السلطات العراقية "على مدى السنوات الماضية بالإعلان عن العدد الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية، لكنها رفضت القيام بذلك. وهو ما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى الآن، قد قلّل بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد وأمن مبدأ التباعد الاجتماعي".
ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.
وكانت العديد من التقارير لمنظمات إنسانية وحقوقية، فضلاً عن وسائل الإعلام، قد كشفت عن تجاوزات بحق السجناء في العراق، كان من بينها ابتزاز السجناء، وهو ما أكدته أيضاً قبيلة المجمعي، إحدى أكبر العشائر في العراق، التي استنكرت في بيان لها في إبريل/ نيسان الماضي الانتهاكات المرتكبة بحق "السجناء الأبرياء الذين يقبعون في السجون منذ سنوات بسبب وشاية المخبر السري سيئ الصيت والحقد الدفين والفساد المالي والابتزاز من بعض ضباط التحقيق". وجاء بيان قبيلة المجمعي على إثر وفاة أحد أفرادها داخل السجن، متهمة القائمين على السجن بالوقوف وراء وفاته نتيجة تضارب روايات الوفاة.