النزاعات العشائرية في العراق: مناطق "ساخنة" ودعوات لنشر قوات أمنية

انفوبلس/.. 

دعا مسؤولون عراقيون ووجهاء عشائريون إلى نشر قوات أمنية في المناطق التي تُسجَّل فيها نزاعات عشائرية في مختلف محافظات البلاد، خصوصاً الجنوبية منها، وذلك بهدف السيطرة على تلك النزاعات ومنعها، وسط تحذيرات من نتائج إهمال الملف وتأثيراته على الأمن المجتمعي.

وتسجّل المحافظات العراقية، بصورة شبه مستمرة، نزاعات عشائرية، تُستخدَم في بعض منها أسلحة ثقيلة، مع وقوع قتلى وجرحى، لا سيّما في مناطق الجنوب، من بينها محافظة ميسان.

وفي الأسبوع الماضي، شهد عدد من المحافظات، من بينها بغداد والبصرة وذي قار، تصاعداً في النزاعات الطاحنة، الأمر الذي نتج عنه قتلى وجرحى، كان آخرها في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان. وهذا النزاع المسلح وقع بين عشيرتَين واستخُدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد أدّى ذلك إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أربعة آخرين. وفي الإطار نفسه، اعتقلت القوات الأمنية حتى الآن نحو 14 شخصاً متّهمين بالضلوع في النزاع.

وكانت قيادة عمليات ميسان قد أكدت، في بيان سابق، أنّ "قوة أمنية مشتركة من شرطة قضاء الميمونة وأفواج طوارئ ميسان وفوج ميسان التكتيكي وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب، بالاشتراك مع قوة من قيادة عمليات ميسان، تفرض طوقاً أمنياً على مكان الحادث، وقامت بحملة ضدّ الطرفين لمنع تجدّد النزاع"، موضحة أنّه "تمّ ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة الأنواع، ليتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بحقّ الجميع".

من جهته، دعا قائمقام قضاء الميمونة صبري هاشم كاظم إلى وجود "قوات أمنية مؤثّرة في المناطق الساخنة عشائرياً، لحماية السكان ونزع السلاح المنفلت في تلك المناطق والسيطرة عليها". أضاف في تصريح صحافي أنّ "إجراءاتنا وصلاحياتنا محدودة تجاه ملف النزاعات العشائرية، فالملف الأمني بيدنا مجرّد التوجيه وتحريك بعض الوحدات الأمنية، وإبلاغها بالتوجّه إلى مكان الحادث".

وترفض عشائر عراقية كثيرة الاقتتال والنزاعات العشائرية، وتشدّد على احترام القانون وتطبيقه إلى جانب وأد المشكلات العالقة بين القبائل، لافتة إلى ضعف الإجراءات الحكومية تجاه إنهاء هذا الملف.

ويحمّل وجهاء وشيوخ عشائر في المحافظات العراقية الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية تلك النزاعات، بسبب عدم سيطرتها على السلاح المنفلت لدى العشائر. وقال الشيخ فالح المحمداوي، وهو أحد شيوخ محافظة ذي قار: "لم نشهد أيّ إجراءات حكومية صارمة لإنهاء النزاعات العشائرية وسحب السلاح المنفلت لديها".

أضاف المحمداوي: "نؤيّد مقترح نشر قوات أمنية في المناطق التي تسجّل نزاعات في عموم محافظات البلاد، خصوصاً الجنوبية منها، والتي تسجّل نزاعات ومعارك عشائرية مستمرة"، محذّراً من "خطورة استمرار إهمال الملف من قبل الحكومة والجهات الأمنية، وهو ما يزيد من تمرّد العشائر على سلطة الدولة والقانون، وهذا مؤشّر خطر لا بدّ من وضع حدّ له".

ولفت المحمداوي إلى أنّ "شيوخ العشائر بمعظمهم يدعمون سلطة الدولة على سلطة العشائر، ويدعمون أيّ إجراء حكومي في هذا الاتّجاه، وهذا يعني أنّ الملف مرهون بالإجراءات الحكومية التي يجب أن تكون مشدّدة وجدية".

تجدر الإشارة إلى أنّ القوات العراقية نفّذت في فترات ماضية خططاً عدّة لنزع السلاح، شارك في بعضها الطيران العراقي، لكنّ تلك الخطط لم تحقّق أهدافها.

وتُعَدّ النزاعات العشائرية في مناطق جنوب العراق ووسطه إحدى أبرز المشكلات الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق، إذ تحصل من وقت إلى آخر مواجهات مسلحة تؤدّي إلى وقوع قتلى وجرحى بين عشائر مختلفة، لأسباب يتعلّق معظمها بمشكلات الأراضي الزراعية والحصص المائية، ويُستخدَم فيها أحياناً سلاح متوسّط وقذائف هاون، وكذلك قذائف صاروخية تُحمَل على الكتف.