انخفاض النزاعات العشائرية بنسبة 35% في العراق يكسر جدار الفوضى ويفتح الأبواب أمام تحول جريء
انفوبلس/..
بعدما كانت النزاعات المسلحة والدكة العشائرية أمراً مألوفاً ومتكرراً في محافظات متفرقة، والآن تكاد تختفي هذه الظواهر التي أزهقت أرواح عشرات الأبرياء، وهذا عائد بحسب مؤشرات أمنية إلى رغبة الأطراف المتخاصمة بالجنوح نحو الحل بسبب تنامي وعيها بنبذ التصرفات المخالفة للقانون، إلى جانب الحزم الأمني لردع مثيري المشاكل العشائرية.
*لا فائدة تُرجى من سفك الدماء
وفي ظل التراجع الملحوظ في النزاعات العشائرية بمحافظة ذي قار، رأى شيخ عشيرة "البو شامة"، نافع الشامي، أن هذا الانخفاض يعود بالدرجة الأولى إلى "فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون"، مشدداً على أن هذا النهج يمثل حاجة ملحّة للمحافظة بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي يبذلها شيوخ العشائر لاحتواء أي أزمة قبل تفاقمها.
وأوضح الشامي، أن "العشائر باتت تدرك أن لا فائدة تُرجى من سفك الدماء أو الاعتداء على الممتلكات"، مؤكداً أن "المتضرر الأول والأخير هو المواطن، ومن واجبنا كزعامات عشائرية أن نحاصر أي خلاف ونمنع تطوره سواء بين العشائر أو داخل العشيرة الواحدة".
وبينما أشار إلى تطور واضح في مستوى الوعي المجتمعي، أقرّ الشامي، أن "قضية السلاح ما زالت تشكل تحدياً حقيقياً؛ إذ أن السلاح الموجود لدى العشائر بكثافة لا يمكن حصره أو سحبه بالكامل من قبل الجهات الأمنية، لأنه جزء من تاريخ وهوية هذه التجمعات القبلية".
ولفت إلى أن "القانون يمنح المواطن قطعة سلاح مرخصة، لكن الواقع يكشف عن ترسانة غير محصورة".
وسبق أن شهدت المحافظة نزاعات استخدمت فيها أسلحة ثقيلة كصواريخ "الكاتيوشا"، وقذائف RBG7، والهاونات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد منها في مناسبات مختلفة، ما يعكس حجم السلاح المخزّن داخل العشائر.
شيخ "البو سعد": تفاهمات لوقف التصعيد
إلى ذلك، أكّد عبد الهادي موحان شيخ عشيرة "البو سعد"، أن "النزاعات العشائرية التي شهدتها محافظة ذي قار خلال الفترة الماضية تعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها الانفلات الأمني وغياب هيبة الدولة، ما أدى إلى فوضى عامة أسهمت في تزايد هذه الظاهرة".
وقال موحان، إن "المرحلة الماضية شهدت استباحة الدوائر الحكومية من قبل من وصفهم بـ(أصحاب الستوتات)، مما أساء بشكل كبير للمؤسسات الخدمية وضعف سلطة القانون، وفتح الباب أمام تنامي النزاعات العشائرية" مشيراً إلى أن "عودة الاستقرار واستتباب الأمن بقوة القانون كان أحد أهم العوامل في تقليص حدة هذه النزاعات".
وأوضح، أن لجنة حكومية شكّلت بقرار ديواني من رئيس الوزراء قبل أكثر من عامين، تضم كلاً من المستشار محمد عباس العريبي والشيخ محمد الصيهود، بالإضافة إليه شخصياً، "عملت على فضّ النزاعات في جنوب العراق ونجحت في تحقيق تفاهمات مع العديد من العشائر لوقف التصعيد والاحتكام إلى الحلول السلمية"، خاصة وأن رئيس الوزراء ينحدر من الجنوب، ما يستدعي بحسب موحان، "تكاتف الجميع لدعم جهود الحكومة في بسط القانون".
وأشار إلى أن "من أبرز النزاعات التي تم التدخل فيها وحلّها هي تلك التي وقعت بين عشيرتي الرميض وآل عمر، وأخرى بين عشيرتي عتاب وبني ركاب"، مؤكداً أن "اللجنة لعبت دوراً محورياً في إيقاف نزف الدماء وإعادة الهدوء، إضافة إلى معالجة نزاعات أخرى في مناطق السماوة والعمارة".
وفيما يتعلق بانتشار السلاح بين العشائر أوضح موحان، أنه "لا توجد عشيرة اليوم دون سلاح. ويجب ألا نغفل دور العشائر خلال فترة مواجهة داعش، حيث هبّت بالسلاح دفاعاً عن الوطن بسلاحها، لذا من غير الممكن وصف كل سلاح بأنه منفلت".
من جانبها، أطلقت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الداخلية مبادرة "حصر السلاح بيد الدولة"، بواسطة تسجيله بشكل رسمي عبر منصة إلكترونية وهي "بوابة أور" يمكن من خلالها إدخال المواطن معلوماته كي يمكن للقوات الامنية التواصل معه وتسجيل سلاحه الشخصي وله الحق بسلاح واحد.
*تسوية أوضاع الأسلحة
في السياق، كشف مصدر في شرطة محافظة ذي قار عن نتائج أولية لبرنامج "حصر السلاح بيد الدولة" الذي يهدف الى "تعزيز الأمن المجتمعي" في المحافظة.
ووفقًا للمصدر، فقد تم تسجيل أكثر من 1300 قطعة سلاح لغاية شهر أيار 2025، من قبل مواطنين بادروا طوعاً لتسوية أوضاع أسلحتهم وتوثيقها رسمياً لدى الجهات المختصة عبر بوابة أور الإلكترونية، في خطوة وُصفت بأنها إيجابية وتشير إلى تصاعد مستوى الوعي الأمني.
وأشار المصدر إلى، أن "العملية تمت بإشراف لجنة مشتركة من الجهات الأمنية ضمن خطة أوسع تتبناها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة".
*التفاهم والتعاون
ومن البصرة، يقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عقيل الفريجي، إن “العشائر أخذت على عاتقها التفاهم والتعاون مع الحكومة المحلية ومع لجنة حل النزاعات، وهناك رغبة لديها بأن ينتهي هذا الملف، وأصبحت تنبذ بعض التصرفات مثل الدكة العشائرية والنزاعات، لذلك لاحظنا بالفترة الأخيرة أن أغلب النزاعات المعلقة حُلت، وهذا عائد لطرفي النزاع كونهما يبحثان عن حل”.
الجرائم المرتبكة لدواع عشائرية وفي مقدمتها الاغتيال بدافع الثأر، كذلك تراجعت قضاياها في محاكم البصرة وفقا لمحامين مختصين في هذا المجال، مؤكدين ان تشديد العقوبات القانونية على مفتعلي المشاجرات سيكون بمثابة رادع لها.
المحامي المختص في قضايا النزاعات العشائرية محمد القطراني يقول، “أكثر القضايا رواجا في البصرة باعتبارها ذات طابع عشائري هو الثائر، ومن خلاله يتطور إلى جرائم القتل والتهديد والدكات العشائرية، ونلاحظ هناك قلة بهذه الجرائم في الآونة الأخيرة، أعتقد أن معالجة هذه القضايا في العقاب الرادع لمرتكبي هذه الجرائم سيؤدي إلى انحسارها”.
وأملاً في الحفاظ على هذه المكاسب، ثمة نقاش يدور بين شيوخ العشائر لإعادة صياغة ما تعرف بالسنائن العشائرية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقانون، و”السنائن” هي مجموعة أعراف وأحكام يتفق الجميع على الالتزام بها.
رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية شمال البصرة راضي الغريفي يقول، “وضع سنسينة عشائرية لا تتضارب مع العرف الشرعي تخص الدكة العشائرية والاعتداء والتجاوز على المواطنين وممتلكات الدولة والتجاوز على القوات الأمنية وقضايا الربى والمخدرات، وكذلك القتل العشوائي، والآن المشاكل العشائرية انخفضت بنسبة 85 بالمئة بسبب رد الفعل القوي من القوات المسلحة”.
في بلد أنهكته الصراعات وتوزعت فيه الولاءات بين القبيلة والسلاح، يعلو صوت القانون أخيرًا ليعيد شيئًا من الهيبة المفقودة للدولة، ويضع حدًا لحالة الانفلات التي طالما مزّقت نسيج المجتمع العراقي، مشهدٌ جديد بدأ يتشكل في المحافظات، حيث لم تعد النزاعات العشائرية تمرّ بلا حساب، ولم يعد السلاح لغة أولى في فضّ الخصومات.
*نسبة التراجع
اليوم، وبينما تشير الأرقام إلى تراجع النزاعات العشائرية بنسبة 35%، هناك بارقة أمل تنمو بهدوء، عنوانها أن الحوار يمكن أن يحل محل الرصاص، وأن الدولة – حين تقرر – قادرة على أن تفرض هيبتها وتضع الجميع تحت سقف العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت، في (11 أيار 2025)، اعتقال أكثر من 100 من المتورطين في النزاعات العشائرية بعدة محافظات، مشيرة إلى انخفاض مستوى النزاعات بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي.
وقال مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية مصطفى عجيل، إن "الأجهزة الأمنية في عموم المحافظات العراقية جادة في مواجهة النزاعات العشائرية من خلال تطبيق مسارات القانون واعتقال المتورطين بها".
وأضاف أن "أكثر من 100 من المتهمين المتورطين في النزاعات التي حدثت منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، تم اعتقالهم في عدة محافظات، من خلال عمليات دهم وتفتيش بناءً على مذكرات صادرة عن المحاكم المختصة".
وأشار عجيل إلى أن "تطبيق القانون يمثل رسالة قوية بأن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدًا في مواجهة من يحاول إثارة حالة من عدم الاستقرار"، مبينًا أن "مستوى النزاعات العشائرية انخفض بنسبة 35% خلال عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".
ولفت إلى أن "مديرية شؤون العشائر في المحافظات تقوم بجهود استثنائية لحل النزاعات ودفع الأطراف المتخاصمة إلى طاولة الحوار بعيدًا عن استخدام السلاح"، موضحًا أن "هذه الجهود أسفرت عن حسم العديد من الخصومات، ما يمثل نتائج مهمة تعزز الأمن والاستقرار الداخلي".
وختم عجيل حديثه بالتأكيد على أن "تطبيق القانون هو رسالة قوية للمجتمع، مفادها أنه لا خطوط حمراء في تعقب من يحاول استخدام السلاح لحسم الخصومات"، مشيرًا إلى أن "هذه الاعتقالات تشكل رسالة مهمة جدًا للرأي العام".
الى ذلك، أكد مدير شؤون العشائر في محافظة ذي قار العميد قاسم السعيدي، أن "النزاعات العشائرية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة لتكثيف الجهود الأمنية وحرص شيوخ العشائر على احتواء الخلافات قبل تفاقمها".
وأوضح السعيدي، أن "فرض هيبة القانون وتعاون وجهاء العشائر للحدّ من النزاعات، أسهما بشكل فاعل في تقليص أعدادها"، مشيراً إلى أن "العام 2023 سجّل نحو 158 نزاعاً عشائرياً فيما انخفض العدد في عام 2024 إلى حوالي 150 نزاعاً أما خلال الثلث الأول من عام 2025، فقد تم تسجيل 25 نزاعاً فقط، ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو الانخفاض".
ووصف السعيدي هذا التراجع بـ"المؤشر الإيجابي الذي يدل على تعاظم الوعي المجتمعي، ونجاح الإجراءات الحكومية في بسط الأمن وتفعيل أدوات المصالحة الاجتماعية".
ومع تحسّن الوضع الأمني نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، بدأت الدولة العراقية تتجه نحو مقاربة أكثر صرامة، ترتكز على فرض القانون وملاحقة المتورطين، إلى جانب دعم جهود شيوخ العشائر ومؤسسات الدولة في تعزيز لغة الحوار.
في نهاية العام 2023، استعرضت وزارة الداخلية، أهم الأسباب التي ساهمت بتراجع النزاعات العشائرية، فيما أوضحت الإجراءات القانونية بحق المعتدين على موظفي الدولة والتدريسيين والأطباء.
وقال مدير مديرية شؤون العشائر الوزارة اللواء ناصر علي محمد النوري، إن "هنالك عدة أسباب تقف وراء تراجع النزاعات العشائرية، ويقف في مقدمتها التزام العشائر العراقية بالقانون وتنامي الوعي وكذلك الالتزام بنهي المرجعية الدينية عن النزاعات فضلا عن أسباب قانونية تتمثل بقرار مجلس القضاء الأعلى اعتبار الدكة العشائرية في نطاق الجرائم الإرهابية التي نصت عليها المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وكذلك معاقبة مطلقي العيارات النارية بالحبس وفقا لقرار رقم (570) لسنة 1982 ولأي سبب كان ".
وأضاف النوري، أن "الأسباب الأخرى تتضمن تنامي الرفض الشعبي لمشكلة النزاعات وإطلاق العيارات النارية وهو ما أثر بشكل واضح وكذلك نجاح عمل لجان فض النزاعات في المناطق التي شخصت فيها نزاعات عشائرية، إذ أنها تحتوي النزاع وتمنع تطوره".
وبشأن حالات الاعتداء على موظفي الدولة بين النوري أن "القانون يعاقب من يهدد موظفي الدولة والتدريسيين والأطباء والتدريسيين وغيرهم ولا يسمح بما يسمى بالكوامة أو كتابة عبارات التهديد وإذا كان هنالك تقصير فيجب أن يكون القانون هو الحكم والفيصل بين المتخاصمين".
وبين النوري أن "النزاعات العشائرية انخفضت بنسبة كبيرة في ظل الرعاية والاهتمام المباشر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بملف السلم الأهلي وتشديدهما على أهمية متابعة ملف النزاعات والتعامل معه وفقا للقانون الذي ترجم ذلك على أرض الواقع بالعمليات المستمرة لحصر السلاح بيد الدولة ومصادرة السلاح عبر القطعات الماسكة للأرض".
*"جناح شعبي في الانتخابات"
من جانبه أوضح الباحث السياسي صلاح الموسوي، أن "الدولة اعتمدت على العشائر كجناح شعبي داعم خصوصاً في فترات الانتخابات حيث تمثل قوة صوتية مؤثرة بل وحتى قوة ضاربة عند الحاجة (كما حصل في عمليات التحرير عندما انضم الآلاف من أبناء العشائر تحت لواء الحشد الشعبي".
إلا أن الموسوي حذّر من "الخطر الكامن في السلاح غير المنضبط. إذ أن بعض الحوادث السابقة، كاغتيال ضباط كبار أثناء محاولاتهم فضّ نزاعات عشائرية تؤكد أن العشائر يمكن أن تتحول إلى تهديد فعلي للأمن الوطني، إذا لم تُضبط العلاقة معها بحزم".
ودعا الموسوي إلى "تحييد الاعتبارات السياسية وفرض القانون بقوة مع حصر السلاح بيد الدولة وعدم التهاون مع أي جهة تمتلكه خارج الإطار الرسمي"، مشدداً على أن "الأمن يجب أن يبقى أولوية لا تخضع للمساومات".
*أمنيون "بولاءات عشائرية"
الباحث شهد غالب الربيعي، يرى في ورقة بحثية، أن "تفاقم النزاعات العشائرية في العراق يعود إلى جملة من الأسباب المعقدة يأتي في مقدمتها انتشار السلاح وتناميه داخل المجتمع، وسهولة الحصول عليه من أسواق غير نظامية خارج رقابة الدولة".
وأشار الربيعي إلى، أن "بعض هذه النزاعات تتفاقم بفعل ضعف التعاون من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية الذين يتأثرون أحياناً بولاءات عشائرية أو علاقات شخصية تربطهم بشيوخ العشائر وهو ما يعرقل تطبيق القانون خاصة في ظل التدخلات الحزبية التي تضفي ثقلاً سياسياً على تلك الخلافات، وتحدّ من قدرة القوات الأمنية على فرض النظام".
وأوضح الربيعي، أن "الفقر والبطالة يمثلان عاملاً لا يقل خطورة، حيث يؤدي غياب فرص العمل إلى خلق فراغ نفسي واجتماعي لدى بعض الشباب، يدفعهم للانخراط في صراعات عشائرية كوسيلة للتنفيس أو لتأمين موارد مالية بطرق غير مشروعة"، كما حذّر الباحث من "الدور المتنامي لانتشار المخدرات، والتي تسهم في تأجيج العنف بين بعض الأفراد وتزيد من حالات الانفلات".
وفي ما يتعلق بطبيعة النزاعات، أشار الربيعي إلى، أن "الخلافات غالباً ما تنشأ بسبب نزاعات على الأراضي الزراعية أو مشاكل تتعلق بتقاسم المياه أو خلافات مالية وميراثية وهي قضايا تتكرر باستمرار وتتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات مسلحة نتيجة غياب الحلول القانونية السريعة والحاسمة".
*العقوبات الصارمة
أستاذ العلوم السياسية نجم الغزي، يجد أن "ما تشهده الساحة من نزاعات عشائرية لا يعدو كونه فورة مؤقتة وليست هناك أطراف خفية تفتعل الأزمات كما يعتقد البعض"، مشيراً إلى أن "بعض العشائر لا تزال تؤمن بنظرية المؤامرة في تفسير تلك الأحداث".
وقال الغزي، إن "التفكير السائد لدى بعض الأطراف تتبنى نظرية المؤامرة كأسلوب تفسير دائم، رغم أن الواقع لا يشير إلى وجود مخطط ممنهج وراء تلك النزاعات".
وأكد الغزي، أن "الخوف الحقيقي لدى البعض والذي أسهم في الحدّ من هذه النزاعات، هو عودة الدولة إلى فرض القانون وهيبته"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية بدأت بالفعل بفرض عقوبات صارمة بحق المتسببين في النزاعات، ما ساهم في تقليصها بشكل ملحوظ".
كما أشار إلى أن "وسائل الإعلام بدأت تلعب دوراً مؤثراً من خلال تسليط الضوء على هذه الأحداث وتحويلها إلى قضايا رأي عام، وهو ما يوصف برسائل مباشرة توجّه إلى المناطق والعشائر مفادها أن الدولة بدأت تتخذ مواقف حازمة".
وختم الغزي بالقول "كلما قويت الدولة ضعفت النزاعات والمواقف الخارجة عن القانون" مؤكداً أن "استعادة قوة الدولة هي المفتاح لإنهاء الفوضى وضمان الاستقرار الاجتماعي".
