انخفاض معدل جرائم القتل السنوي في العراق.. انفوبلس تستعرض ذلك بالأرقام والمقارنات بعد وقبل ظهور كورونا
انفوبلس/ تقرير
على الرغم من أن التقارير العالمية والعراقية تتحدث عن ارتفاع معدل العنف العائلي وخصوصاً منذ ظهور جائحة فايروس كورونا بداية 2020، إلا أن الإحصائيات الأمنية الرقمية سجلت انخفاضا نسبيًا بعدد القتلى المدنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وباعتراف وزارة الداخلية التي أكدت أن معدلات العاصمة بغداد تعتبر أقل من واشنطن ولندن.
ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على احصائيات جرائم القتل في العراق منذ العام 2003 لغاية العام الجاري
بدأت جرائم القتل في العراق بالانخفاض منذ ظهور جائحة فايروس كورونا في العراق بداية 2020، ولغاية العام الجاري، حيث سجلت الجهات الأمنية المختصة، مستوى منخفضًا نسبيًا بعدد القتلى المدنيين كمتوسط شهري وسنوي، رغم الأحاديث الإعلامية بتصاعد العنف المنزلي منذ أزمة كورونا.
* أقل من 1000 حالة سنوياً
وفي مراجعة خاصة وتحليل للأرقام اعتمادًا على بيانات ومواقع ارشيفية، فإنه منذ 2003 وحتى 2020، كانت جرائم قتل المدنيين في العراق تبلغ بالمتوسط بين أكثر من 3 آلاف شهريًا الى أكثر من 100 قتيل شهريًا، لكن منذ بدء حظر كورونا في آذار/مارس 2020، وحتى الآن، يبلغ متوسط حالات القتل أقل من 100 حالة شهريًا.
وأصبحت الحصيلة السنوية منذ 2020 وحتى الآن أقل من ألف حالة قتل سنويًا، بعد أن كانت في السنين التي تسبقها تتجاوز الألفين وحتى الـ 30 ألف قتيل سنويًا (2007)، من بينها عام 2019 الذي شهد مقتل حوالي 2400 شخص مدني، من بينهم ضحايا تشرين.
في عام 2020، بلغ عدد القتلى المدنيين 908 قتلى، وفي 2021 بلغ 669 قتيلا، وارتفعت نسبيًا في 2022 الى 740 قتيلا، وفي 2023 بلغ عدد القتلى أكثر من 530 قتيلا، وتراوح المعدل الشهري للقتلى طوال السنوات الأربع الماضية بين 60 و30 قتيلا في الشهر بعد أن كان في تلك السنوات (الطائفية والإرهاب وداعش) يتجاوز الـ 100 قتيل شهريًا.
* انخفاض بنسبة 48% خلال 2024
ومنذ بدء العام الحالي وطوال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، بلغ عدد القتلى المدنيين بالجرائم أكثر من 140 قتيلًا، وبدأ العام بمقتل 46 شخصا في شهر كانون الثاني/يناير، و44 في شباط/فبراير، و29 في آذار/مارس، و23 في شهر ابريل/نيسان المنتهي.
هذا يعني أن معدل القتل الشهري في العراق خلال العام الحالي يبلغ 35.5 قتيلا شهريًا، وإذا ما قارناه مع المعدل الشهري للأشهر الأربع الأولى من العام الماضي 2023، سنجد أنه يبلغ 67 قتيلا شهريًا، ما يعني أن عدد القتلى خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 انخفض بنسبة 48% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، فإن معدل الجريمة في العاصمة العراقية بغداد، يعتبر أقل من العاصمة الامريكية واشنطن والعاصمة البريطانية لندن، حيث قال ذلك في لقاء متلفز رصدته شبكة "انفوبلس".
ورداً على ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2021، - جاء العراق في المرتبة الثامنة عالميا والمرتبة الثانية في قارة آسيا - قال ميري إن التصنيف "غير دقيق"، مشيرا إلى انخفاض معدل الجريمة إلى ما يقارب 20% في عام 2023".
ميري أضاف، إن تصنيف العراق في المرتبة الثانية على قارة آسيا في الجريمة المنظمة، أمر غير دقيق، لافتا إلى أن الكثير من البلدان فيها نسب جريمة مرتفعة جدا مقارنة بالعراق.
وأوضح، إنه في العام 2023 وبعد تنفيذ البرنامج الحكومي، ولاسيما فيما يتعلق بمتابعة الجريمة المنظمة ومنع وقوعها وخفضها، وبالفعل تحقق هذا الهدف وانخفضت معدلات الجريمة إلى ما يقارب 20 % في عموم العراق، مبينا ان وضع الجريمة مسيطر عليه وجيد جدا في الوقت الحاضر وهناك إجراءات جديدة سيتم العمل عليها وستكون مكثفة باتجاه ملف الجريمة المنظمة في العراق.
عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق في العراق، أنس أكرم محمد، دعا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتقليل معدلات العنف والحوادث الجنائية.
وأكد محمد، الحاجة إلى تعديل وتصويب القوانين التي تعاقب الجرائم المجتمعية كـ(قانون حماية الطفل، قانون مكافحة العنف الأسري، قانون مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر، قانون مكافحة الاختفاء القسري)، وتشديد العقوبات الواردة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل، أو القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) أعلاه لغرض وقاية المجتمع منها.
وأضاف، أنه يجب منع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) تحت أي مسمى سياسي، أو حزبي أو حكومي أو عشائري أو مناطقي، وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الدولة العراقية تباعاً، وكذلك مواءمة الحكومة العراقية للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتحمل المسؤولية التضامنية في صياغة وتنفيذ وإعادة النظر في السياسات العامة والبرامج التأهيلية والتوعوية والعلاجية والإيوائية لوزارات (العمل، الداخلية، الصحة، التربية، العدل، الهجرة والمهجرين، والأمانة العام لمجلس الوزراء)، فضلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني المحلية (المنظمات غير الحكومية، النقابات، الاتحادات، وغيرها)، وفقا لمحمد.
وشدد محمد على ضرورة تعشيق العمل بين الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لصياغة - أو تطوير - تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي والنفسي والقيمي، فضلا عن الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية والأممية العاملة في العراق في تصميم - أو بناء - تنفيذ برامج التأهيل النفسي والمجتمعي وتحجيم تأثير الظواهر السلبية على المجتمع، وتقليل معدلات ومؤشرات العنف والحوادث الجنائية في العراق.
* استراتيجية أمنية جديدة
تتواصل الجهود الأمنية لتطبيق استراتيجية مكافحة شبكات الجريمة المنظمة في العراق وتطهير كل المناطق منها، بعد إعلان السلطات الامنية القبض على أكثر من 600 متورط في قضايا المخدرات والاتجار بالبشر وغيرها في عملية منطقة البتاويين بالعاصمة بغداد التي تُنفذ منذ نحو 10 أيام.
وتنفذ قوات كبيرة من وزارة الداخلية حملة تطهير منطقة البتاويين منذ الـ25 من إبريل/نيسان الماضي، وهي العملية الأولى من نوعها منذ عدّة سنوات، وشملت عمليات الدهم والتفتيش شققاً سكنية ومحال تجارية في المنطقة كلها. وتُعَدّ البتاويين من المناطق المشبوهة في العاصمة العراقية، إذ تؤوي عشرات من عصابات الجريمة المنظمة، كذلك هي مركز خطر لتعاطي المخدرات وترويجها في العراق.
ونشطت بالسنوات الأخيرة شبكات الجريمة المنظمة في العراق، بسبب عوامل كثيرة منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد وغير ذلك، ما انعكس سلباً على المجتمع العراقي بشكل عام، وتعرضت السلطات الحكومية والأمنية الى انتقادات واسعة بسبب عدم وضع الخطط الكفيلة بتحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.
