انطلاق إجراءات التسكين الوظيفي في هيئة الحشد الشعبي.. انفوبلس تفصّل التعليمات بدقة والبرلمان يتحرك لتشريع قانون الخدمة والتقاعد

انفوبلس/..

في إطار تنظيم العمل الإداري والمالي وتحديث البيانات الوظيفية لملاكات هيئة الحشد الشعبي، وحرصاً على ضمان دقة الإجراءات وسلاسة إنجازها، أعلنت رئاسة هيئة الحشد الشعبي عن المباشرة بإجراءات التسكين الوظيفي، داعيةً جميع المنتسبين المشمولين إلى التعاون مع اللجان المختصة وتوفير المستمسكات والوثائق الرسمية المطلوبة وفق الضوابط المعتمدة، بما يُسهم في إنجاح هذا الإجراء وتحقيق أهدافه التنظيمية والإدارية.

إعلان رسمي

وأصدرت الدائرة الإدارية والمالية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن التسكين الوظيفي لمنتسبي الهيئة.

وذكر بيان للدائرة، أنه "بأمرٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبي، باشرت اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١١ لجان الدائرة الإدارية والمالية العامة بإجراءات التسكين الوظيفي لملاكات الهيئة".

وأشار البيان إلى "قيام اللجان بزيارة الألوية والقيادات لغرض إتمام الإجراءات المطلوبة"، مردفاً: "راجين من جميع منتسبيها اصطحاب المستمسكات والوثائق الرسمية المطلوبة. أما بالنسبة إلى المديريات فيكون التسكين الوظيفي داخل قصر الازدهار، راجين اصطحاب المستمسكات والوثائق الرسمية المطلوبة".

والمستمسكات المطلوبة للمنتسب الأعزب، هي: "البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن، البطاقة التموينية، بطاقة الراتب الخاصة بالمنتسب، وثيقة تحصيل دراسي أصلية لكافة المستويات الدراسية (ابتدائية، متوسطة، إعدادية، دبلوم، بكالوريوس.. فما فوق)، الشهادات الإضافية في حالة الحصول على شهادة جديدة أثناء الخدمة (يجب جلب الوثيقة الدراسية الخاصة بها)".

أما في حالة كان المنتسب متزوجاً، فالمستمسكات المطلوب هي: "البطاقة الوطنية للزوج والزوجة، عقد الزواج الرسمي، تأييد مخصصات (إذا كانت الزوجة موظفة ولم تستلم مخصصات زوجية يجلب كتاب تأييد بعدم استلام المخصصات)، بطاقة الراتب الخاصة بالمنتسب، بطاقة السكن والبطاقة التموينية، وثيقة تحصيل دراسي أصلية لكافة المستويات الدراسية (ابتدائية، متوسطة، إعدادية، دبلوم، بكالوريوس.. فما فوق)، الشهادات الإضافية في حالة الحصول على شهادة جديدة أثناء الخدمة (يجب جلب الوثيقة الدراسية الخاصة بها)، البطاقة الوطنية لكل طفل، تأييد استمرارية بالدراسة للأبناء الطلاب فوق سن الـ18 سنة".

في حالة كان المنتسب مطلّقاً أو أرمل، فتكون المستمسكات هي: "البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن وبطاقة التموينية، بطاقة الراتب الخاصة بالمنتسب، وثيقة تحصيل دراسي أصلية لكافة المستويات الدراسية (ابتدائية، متوسطة، إعدادية، دبلوم، بكالوريوس.. فما فوق)، الشهادات الإضافية في حالة الحصول على شهادة جديدة أثناء الخدمة (يجب جلب الوثيقة الدراسية الخاصة بها)، البطاقة الوطنية لكل طفل، تأييد استمرارية بالدراسة للأبناء الطلاب فوق سن الـ18 سنة".

وبحسب البيان، "فيما يخص عقد الزواج والوثيقة الدراسية أو تأييد التخرج، فلا مانع من أن تكون صادرة لسنة 2024 فما فوق".

بيان من كركوك

بدورها، قالت دائرة الإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي / مكتب كركوك، إنها وبالتعاون مع إدارة قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة، باشرت إجراءات التسكين الوظيفي لمنتسبي الحشد الشعبي في محافظة كركوك.

وذكرت الدائرة في بيان "يأتي ذلك استنادًا إلى التعليمات الصادرة من رئاسة الهيئة، ووفق الضوابط والتعليمات الإدارية المعتمدة، بهدف تنظيم الوضع الوظيفي للمنتسبين وضمان حقوقهم الإدارية".

وأكدت، أنه "تجري عملية التسكين بانسيابية عالية ووفق جداول مُعدّة مسبقًا، وبإشراف مباشر من الجهات المعنية، بما يسهم في إنجاز الإجراءات بدقة وسرعة وتنظيم عالٍ".

التوجيه الأول

وقبل 20 يوماً، أكدت هيئة الحشد الشعبي، أنها ستباشر إجراءات التسكين الوظيفي لمنتسبيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، أن "الدائرة الإدارية والمالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، ستباشر خلال الأيام القليلة القادمة إجراءات التسكين الوظيفي للمنتسبين".

ودعا البيان جميع المنتسبين المشمولين إلى "تهيئة المستمسكات والوثائق الرسمية الأصلية الخاصة بالمنتسب، وفقاً للتفاصيل والمتطلبات المبيّنة في الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الحشد الشعبي عبر الرابط الآتي:

وأكدت الهيئة بحسب البيان "أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة، بما يسهم في إنجاز الإجراءات بسلاسة ودقة".

البرلمان يتحرك

ويشهد مجلس النواب، بدورته السادسة، حملة كبيرة لجمع تواقيع نيابية للتصويت على قانون تسكين الحشد الشعبي.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب النائب شاكر محمود، موجهة إلى رئاسة البرلمان، ما نصه: "استناداً إلى أحكام الدستور الدائم لجمهورية العراق لاسيما المواد (61، 9، 1) منه، وانطلاقاً من الصلاحيات التشريعية والرقابية المناطة بمجلس النواب، وإيماناً بمبدأ سيادة القانون وتنظيم عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وانطلاقاً مما جسدته هيئة الحشد الشعبي من نموذج وطني فريد في التضحية والفداء، وكونها تشكلت استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا، وشرعت بقانون 40 لسنة 2016 والمعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني 91 لسنة 2016 على اعتبارها تشكيلاً عسكرياً يتمتع بالشخصية المعنوية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، وأسهمت اسهاماً حاسماً في الدفاع عن الدولة العراقية، وحماية نظامها الدستوري، والتصدي للتنظيمات الإرهابية وقدمت في سبيل ذلك قوافل من الشهداء والجرحى، لذا نطالب بتشريع قانون الخدمة والتقاعد بأسرع وقت ممكن؛ لأن تشريعه يعد استحقاقاً دستورياً ووطنياً لا يقبل التأجيل، لما يمثله من ضرورة قانونية لتنظيم أوضاع هذه المؤسسة الرسمية وتحديد هيكلتها ومهامها وضمان حقوق منتسبيها".

وأضافت الوثيقة، "وعليه تفضلكم بمفاتحة مجلس الوزراء بإعادة قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة مجلس النواب والإسراع بإدراجه ضمن أعمال مجلس النواب لمناقشته وإقراره بصيغة رصينة تليق بتضحيات هذه المؤسسة".