بريطانيا تتحكم بسماء العراق وتهدر أمواله.. الكاظمي يستقطب "التجسس" بعقد مشبوه

أنفوبلس/.. 

جثمت على صدر العراق منذ عشرة أعوام، ولا تفعل شيئا سوى أخذ ملايين الدولارات من الدولة، التجديد لها واجب "مقدس" ومن يعارض ذلك يُزج خارج وظيفته، أنها "سيركو".. الشركة البريطانية التي فرضت نفسها لاستملاك اموال وإيرادات شركة الملاحة الجوية العراقية، واستحصال رواتب لموظفيها تقدر بنحو 300 مليون دينار شهريا لكل موظف، في الوقت الذي لا تفعل فيه هذه الشركة أي شيء وليست هناك أية حاجة لها في قسم المراقبة الجوية. 

وكشفت مصادر أمنية، اليوم الاحد، عن قيام رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بعقد اجتماع مع مدير عام شركة الملاحة الجوية بحضور السفير البريطاني في رئاسة الوزراء للضغط على المدير العام للتجديد لشركة "سيركو" البريطانية المتهمة من قبل اللجنة الأمنية العليا بحادثة المطار.

وقالت المصادر لـ انفوبلس، انه "بأمر من السفير البريطاني في العراق، عقد الكاظمي اجتماع مع مدير عام شركة الملاحة الجوية وبحضور السفير نفسه في رئاسة الوزراء للضغط على المدير العام للتجديد لشركة سيركو البريطانية المتهمة من قبل اللجنة الأمنية العليا بحادثة المطار"، لافتة الى ان "وفداً من الشركة البريطانية سيلتقي مدير عام شركة الملاحة الجوية للتفاوض حول عقد بيع السيادة العراقية والسيطرة الجوية العراقية مقابل منافع شخصية وزيادة الدعم للكاظمي".

وأكدت المصادر ان "مدير عام شركة الملاحة الجوية تحت ضغط شديد للقبول ببيع السيادة والسيطرة الجوية للجانب البريطاني".

وتؤكد المصادر، ان "خطورة هذه الخطوة تكمن في تجريد العراق من ادواته للسيطرة على سمائه التي ستصبح مرتعا للمسيرات وسيكون الشعب تحت رحمة من يتحكم بها او من يدفع لإلحاق الأذى ببلدنا، لاسيما وأن هذه الشركة متهمة بالضلوع في جريمة مطار بغداد.

وأضافت انه "في نفس يوم عقد الاجتماع مع شركة سيركو البريطانية، عقد الكاظمي وكذلك بأمر السفير البريطاني اجتماع مع الخطوط الجوية العراقية و شركة "منسيز" البريطانية و واجهتها في العراق شركة ماسيل لبيع الخدمات الأرضية لمطار بغداد مقابل عقد "فاسد" يكون 70٪ من الوارد الشهري للجانب البريطاني و30٪ للخطوط الجوية العراقية، علما ان كادر الشركة البريطانية فقط 4 أشخاص غير مؤهلين والعمل يكون بنفس كادر الخطوط الجوية العراقية، بالإضافة الى تكفل الخطوط الجوية بدفع رواتبهم وتدفع للشركة الأجنبية أجور على طائراتها".

وتابعت المصادر، ان "آليات الخدمات الأرضية هي آليات تابعة للخطوط الجوية العراقية لكن حسب العقد الاخير الفاسد تحولت إلى الشركة الأجنبية".

وحين انتهى عقد شركة "سيركو" الأخير في 31 كانون الأول 2020، أصرت الوحدات التابعة لشركة الملاحة الجوية وموظفوها على عدم الحاجة لتجديد التعاقد مع الشركة وتكليف الدولة أموالا طائلة بلا أية خدمة تذكر، استمرت المشاكل القانونية وتهديدات شركة سيركو حتى صوت مجلس الوزراء في 16 آب 2021 على تجديد العقد مع سيركو، وتم بالفعل وفي 14 تشرين الاول (اكتوبر) 2021، توقيع العقد من قبل مدير شركة الملاحة الجوية مؤيد حسن ياسين مع شركة سيركو وذلك بعد تغيير 5 مدراء عامين لشركة الملاحة الجوية لغرض انجاز العقد مع سيركو، حيث يشغل مؤيد حسن منصب مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل وتم تكليفه بإدارة شركة الملاحة الجوية، وهو الأمر الذي تفسره مصادر بأن تكليفه جاء لهدف واحد هو لإتمام صفقة توقيع العقد مع سيركو.

الى ذلك، عضو تيار الحكمة جاسم بخاتي، قال في وقت سابق، إن شركة "سيركو" تستلم الأموال دون الرجوع الى الحكومة العراقية.

وفق بخاتي، هناك أكثر من 200 طائرة تعبر أجواء العراق يوميا، وتُدفع 3 آلاف دولار لكل طائرة وشركة "سيركو" هي التي تتصرف بها، فضلا عن أن عائدات الأجواء العراقية “تنزل في حساب بريطاني". 

*اعتراف نيابي بفساد سيركو

الحديث عن عدم تقديم شركة سيركو لأية خدمات، تؤكده تصريحات برلمانية، حيث خرج النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق حسن الكعبي في تصريح متلفز على القناة الرسمية وهو منفعل قائلا إن "شركة سيركو ومن يقف وراءها من الفاسدين لا تقدم ولا 1% من الخدمات للعراق مقابل الأموال التي تتحصل عليها”، معتبرا العقد، بأنه "هدر للأموال العراقية". 

*تستر على "سيركو" بمباركة حكومية

مصادر من داخل وزارة النقل، أكدت ان سلطة الطيران المدني بإدارة المقرب من الكاظمي (نائل السعد) تتستر على عدم اهلية كادر شركة سيركو، حيث ان هذا الكادر غير مؤهل للعمل اي انهم عبارة مجموعة "جواسيس" في اهم موقع لإدارة الأجواء.. المؤهلين منهم اشتركوا في حادثة المطار ومن عاد في العقد الجديد هم غير مؤهلين".

وتؤكد المصادر، أنه "بعد استلام الكادر الوطني المؤهل للعمل بشكل كامل، حصلت زيادة في الحركة الجوية بنسبة ٦٠٪ وتوجد اثباتات رسمية على ذلك". 

وفي السياق نفسه، كشف رئيس المراقبين الجويين علي الشمري، في وقت سابق، عن تعرض وزير النقل ناصر الشبلي لضغوط من قبل مستشاري الكاظمي لتجديد العقد مع شركة سيركو البريطانية المتهمة بالتورط في حادثة المطار. 

ومازالت كوادر شركة الملاحة الجوية العراقية تتأمل أن يطّلع الرأي العام على القضية التي انحصرت بين احتمالين الأول ادعاء الحكومة العراقية بأنها "تخشى من الشرط الجزائي لذلك هي مضطرة لتوقيع العقد مع "سيركو"، والذي من المحتمل ان يمر لفرض عقد إطاري لمدة 15 عاما كما استطاعت سيركو فرض العقود السابقة على الحكومات المتعاقبة، أما الاحتمال الاخر والذي تؤكده كوادر الملاحة العراقية بأن "العقد الذي تهدد سيركو به الحكومة غير مجزٍ ولا يمكنها فعل شيء في المحاكم الدولية على أساسه، وإنما القضية تتعلق بجهات سياسية متنفذة تفرض على الدولة العراقية بالكامل توقيع العقد مع هذه الشركة”، ومازالت الأنفاس محبوسة وتأمل أن لا يمضي انتصار شركة “سيركو” وحصولها على العقد طويل الأمد لمدة 15 عاما، لتحل المصيبة الاستنزافية لأموال العراق.