بعد اتفاقية صورية.. حكومة الكاظمي تترك ملف إخراج الأمريكان سائباً

انفوبلس/..

من المعروف ان بغداد وواشنطن في زمن حكومة المالكي، اتفقتا على انسحاب جميع القوات الأمريكية بحلول نهاية 2011، بحيث تنسحب مع معداتها تدريجياً، لكن تلك الاتفاقية لم تلتزم بها الولايات المتحدة، بل اسهمت في صناعة عدو وهمي لها على الأرض، وهو عصابات داعش الاجرامية لكي تطيل أمد بقائها في العراق.

ومازال الشك يساور قوى وأطرافاً عراقية بشأن إعلان القوات الأجنبية والأمريكية بصورة خاصة مغادرة البلاد كلياً، إذ تنظر بعضها إلى ذلك القرار على أنه مجرد “إعلان صوري” لتخفيف الضغط عن حكومة بغداد.

قبل نهاية العام الماضي، عقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية “صورية” على إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية العام الماضي، وذلك خلال زيارة الكاظمي للولايات المتحدة لكن ذلك لم يحدث على الرغم من مرور ما يقارب العام على الاتفاق، ما يؤكد عدم صدق نوايا الأمريكان على الرغم من البيان الصادر عن الاجتماع، أكد إنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بدور قتالي في العراق بنهاية الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 2021.

من جهته، يرى المحلل السياسي يونس الكعبي، أن “حكومة الكاظمي تركت ملف خروج القوات الأمريكية “سائبا” دون حل واقعي، على الرغم من صدور قرار من مجلس النواب طالب بخروجها من العراق بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “الولايات المتحدة لم تلتزم باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، على الرغم من انتفاء الحاجة الى وجود قواتها على الأراضي بعد انتصار القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي على عصابات داعش الاجرامية وطردها من البلاد”.

وتابع: “حكومة السوداني ولكونها انبثقت من الإطار التنسيقي المطالب الأول بخروج القوات الأجنبية، لم تضع هذا الملف في أولوياتها في البرنامج الحكومي الحالي، لوجود ملفات طارئة تركتها حكومة الكاظمي بنهايات سائبة دون حل حقيقي، وأولها هو ملف خروج القوات الأمريكية من العراق”.

وواصل: “من المؤكد ان حكومة السوداني ستعمل على ابلاغ الجانب الأمريكي بضرورة خروج قواته، إذ ان قادة الإطار التنسيقي وبعضهم يمثل قوى المقاومة العراقية، لن يتركوا هذا الملف المهم دون ايجاد حل حقيقي”.

من جهته، يؤكد المحلل السياسي مؤيد العلي “إن الوجود الأمريكي في العراق غير مرغوب فيه من قبل أغلب أبناء الشعب العراقي”. واعتبر العلي، أن الوجود الأجنبي له أثر سلبي على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى السياسي، بسبب تدخل السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية.

وأضاف: “المعطيات والتصريحات الحالية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يريد الإبقاء على القوات القتالية بالعراق، لكن بصفة استشارية بهدف حماية مصالحه الخاصة”. وأشار العلي إلى أن “أسلحة فصائل المقاومة جاهزة لطرد القوات الأمريكية من العراق، في حال عدم الانسحاب”.