بعد سنوات من الشكاوى والاتهامات.. الداخلية تطلق مشروع "الكاميرا الشاهدة" لتوثيق أداء الشرطة بالصوت والصورة

انفوبلس/..

في خطوة وُصفت بـ”المتأخرة ولكن الضرورية”، بدأت وزارة الداخلية العراقية خلال الأسابيع الماضية، تنفيذ مشروع ميداني لتوثيق واجبات عناصر الشرطة باستخدام كاميرات محمولة تُثبّت على أجساد المنتسبين، تُسجّل بالصوت والصورة كافة تفاصيل العمل الأمني، وذلك بعد سنوات طويلة من تصاعد شكاوى المواطنين بشأن انتهاكات أو تجاوزات يتعرضون لها من بعض أفراد الشرطة، وغالباً ما كانت تمرّ دون توثيق أو مساءلة بسبب غياب الأدلة.

*من التجربة الى التعميم

المشروع الذي أُطلق في بادئ الأمر كتجربة محدودة في العاصمة بغداد، بدأ الآن يشق طريقه فعلياً إلى بعض المحافظات، حيث دشنت شرطة النجدة في محافظة النجف استخدام كاميرات “بدي كام”، وهي أجهزة صغيرة تُثبت عادةً على الكتف أو الصدر، وتقوم بتسجيل مستمر لما يجري خلال ساعات الواجب الرسمي.

وقال العقيد مفيد الطاهر، مدير إعلام شرطة النجف، إن “تعميم الكاميرات على دوريات النجدة جاء كخطوة تنظيمية تهدف إلى توثيق كل تفاصيل الواجب الأمني، سواء أثناء الدوريات، أو في نقاط التفتيش، أو عند تنفيذ الأوامر القضائية”، مشيراً إلى أن “الهدف الأبرز هو إيجاد مرجعية مرئية يمكن العودة إليها عند حدوث إشكال أو تقديم شكوى من أي طرف، سواء مواطن أو عنصر أمن”.

من جهتها، أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، المباشرة باستخدام الكاميرات الذكية "بدي كاميرا" ضمن دوريات النجدة، بهدف تعزيز الشفافية والحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال قائد شرطة الأنبار اللواء الحقوقي عادل حامد رشيد، إن "قواطع نجدة الأنبار باشرت ولأول مرة باستخدام كاميرات بدي الذكية، بدعم مباشر من معالي وزير الداخلية، ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة"، مشيراً إلى أن "هذه الكاميرات تم تجهيز جميع دوريات النجدة وأمراء الدوريات بها لتوثيق الحوادث خلال تبنيها من قبل المفارز".

وأضاف أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حيادية العمل الأمني، ومنع أي حالات اعتداء لا سامح الله، أو تجاوز على حقوق المواطنين، بما يسهم في توفير بيئة عمل شفافة وآمنة تحفظ كرامة المواطن، وهو ما نحرص عليه في عملنا اليومي".

وبيّن أن "محافظة الأنبار تُعد من أوائل المحافظات التي تعتمد تقنية (بدي كاميرا) المتطورة في مفارز النجدة"، لافتاً إلى أن "القيادة باشرت أيضاً بتطبيق خطط الأمن المناطقي، وتسخير جميع إمكانات وزارة الداخلية ضمن قدرات مدير القسم، لضمان سرعة الاستجابة عند وقوع الحوادث".

وأوضح رشيد أنه "تم افتتاح مركز عمليات مشترك ومتطور داخل مقر قيادة الشرطة، يضم جميع تشكيلات وزارة الداخلية والوكالات الأمنية، ويُعد مركزاً متكاملاً من حيث الإمكانيات التقنية، ويضم شبكة اتصالات متقدمة ومنظومة مراقبة فيديوية تغطي جميع أقضية المحافظة، بما يسهم في الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم".

ويأتي هذا التوجه الأمني الجديد استجابةً لتراكمات طويلة من حالات سوء استخدام السلطة، وتجاوز الضوابط القانونية، أو وقوع اشتباكات كلامية وبدنية بين رجال الشرطة والمواطنين، لاسيما في ظل انعدام الأدلة التي يمكن أن تحسم مثل هذه القضايا في كثير من الأحيان.

وتشير تقارير حقوقية وبيانات منظمات محلية إلى أن العراق يشهد سنوياً عشرات الحوادث التي تُسجّل فيها شكاوى ضد رجال الأمن، تشمل سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، أو إجراءات تعسفية أثناء تنفيذ الاعتقالات، أو العنف غير المبرر عند تفريق الاحتجاجات. وغالباً ما تُحفظ الملفات لغياب الوثائق المرئية، أو تُحال إلى لجان تحقيق داخلية تنتهي دون نتائج واضحة.

وبينما يَعتبر كثير من المواطنين أن وجود كاميرا على صدر رجل الشرطة قد يشكل رادعاً ضد التعسف والانفلات، فإن بعضهم لا يزال يشكك في إمكانية نجاح المشروع في بلد اعتاد على الإجراءات الشكلية، والخطط التي تبدأ بحماس لكنها تنتهي سريعاً بالتقادم والنسيان.

ويرى مراقبون أن المشروع الحالي قد يلقى نفس المصير إن لم تُقرَن الكاميرات بـ”منظومة تشريعية وإدارية صارمة” تُجبر المنتسب على تشغيلها طوال فترة الواجب، وتمنع تعطيلها أو إتلاف تسجيلاتها، وتحدد جهة قضائية مستقلة تحتفظ بنسخ من التسجيلات لضمان عدم التلاعب بها.

*ترحيب مشوب بالحذر

الخبير الأمني سيف رعد أبدى ترحيباً مشوباً بالحذر تجاه هذه المبادرة، قائلاً: “نحن طالبنا منذ سنوات بتطبيق هذا النظام بعد تكرار حوادث الانتهاكات المتبادلة بين المنتسبين والمواطنين، فالكاميرا لا تحمي المواطن فقط، بل تحفظ حق رجل الأمن أيضاً من الافتراء أو تحميله مسؤولية تجاوز لم يرتكبه”. وأضاف: “وجود أدلة صوتية ومرئية سيكون نقطة تحوّل مهمة في العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن، وسيعيد بعض الثقة المفقودة”.

وأكد أن الكاميرات المحمولة تُعد وسيلة فعالة للحد من حالات الفساد الإداري، والاستغلال الوظيفي، والانفعالات غير المنضبطة التي كثيراً ما تؤدي إلى تصعيد غير ضروري في الميدان، مشدداً على أن “نجاح هذا المشروع لا يتوقف فقط على توفير الكاميرات، بل على ما يصدر من تعليمات داخلية صارمة تُلزم جميع المنتسبين بتشغيلها طيلة وقت الخدمة، مع فرض عقوبات صارمة على من يُخالف أو يتلاعب”.

ولعلّ أحد أبرز المخاوف التي عبّر عنها المراقبون هو تحوّل هذه الكاميرات إلى مجرد قطعة بلاستيكية ملحقة بالزي الرسمي، لا تُستخدم فعلياً إلا في المناسبات الرسمية أو العروض الإعلامية، وهو ما حدث في العديد من المشاريع الأمنية السابقة التي أُطلقت ثم خفت ضوؤها بمرور الوقت بسبب غياب المتابعة.

*تجارب

وتُظهر تجارب عالمية مماثلة أن اعتماد الشرطة على الكاميرات الشخصية أدى في بعض الولايات الأميركية، ومقاطعات بريطانية، إلى انخفاض حاد في عدد الشكاوى الموجهة ضد أفراد الشرطة، بنسبة تجاوزت 60% في بعض الأحيان، كما ساعدت في تسريع التحقيقات الداخلية، وتوثيق الانتهاكات، وحماية العناصر الملتزمين بالقانون من الاتهامات الكيدية.

لكن في المقابل، فشلت هذه التجارب في دول أخرى عندما لم تكن هناك آلية واضحة لحفظ التسجيلات، أو عُطلت الكاميرات عمداً من قبل المنتسبين، أو طُمست الأدلة قبل وصولها إلى الجهات الرقابية. وهذا ما يخشى المراقبون من تكراره في العراق، ما لم تكن هناك جهة مستقلة، أو جهة قضائية مختصة، هي المسؤولة الوحيدة عن تخزين المحتوى ومتابعته.

يقول الناشط الحقوقي كرار الموسوي: “المشروع على الورق جيد، بل ممتاز. لكنه سيكون بلا قيمة إذا تُرك أمر تشغيل الكاميرا بيد المنتسب نفسه دون رقابة، أو إذا لم يكن هناك سجل رقمي للتسجيلات محفوظ بإشراف جهة خارج الجهاز الأمني”. وأضاف: “المواطن اليوم يريد أن يرى فرقاً حقيقياً على الأرض، لا كاميرات معلقة على الصدر لكنها مغلقة طوال الوقت”.