بيع البشر وأعضائهم في العراق.. تجارة مطاردة بقوة لكنها مستمرة.. من أين يأتي المُتاجِر بهم؟ ومَن المُشترون؟
انفوبلس..
في الآونة الأخيرة، كثّفت القوات الأمنية جهودها للقضاء على جريمة انتشرت في العراق مؤخراً بكثرة وهي جريمة الاتجار بالبشر، فبين الحين والآخر تنشر المنصات التابعة للأجهزة الأمنية عمليات أطاحت من خلالها بشبكات الاتجار والتي تنتشر أغلبها في العاصمة بغداد ومحافظات إقليم كردستان.
وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية أعلنت، أمس الأربعاء، إحباط عملية بيع فتاة واعتقال عصابة سرقة ومتاجرة بالأعضاء البشرية ببغداد.
يشير تقرير سابق لمعهد واشنطن صدرَ بداية العام المنصرم 2022، إلى أن انتشار التجارة بالبشر في العراق بدأ بعد عام 2003 بأشكاله المختلفة ما بين استغلال الأطفال للتسول وإجبار النساء عل العمل في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية، لافتاً أن ذلك ما دفع مجلس النواب إلى إقرّار قانون رقم (28) لسنة 2012الذي سلّط الضوء على هذه الظاهرة وشخّصها.
بالإضافة إلى أن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر أشار في تقرير له صدر في تشرين الثاني من العام 2021 إلى رصده "ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد يستدرجون ضحاياهم من خلال صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي". وأشار المرصد إلى أن "شخصيات حكومية متورطة في هذه الشبكات توقِع ضحاياها من خلال نفوذها في المؤسسات الأمنية".
الداخلية الاتحادية لفتت في بيانها كشفت فيه أنه من خلال التحريات وجمع المعلومات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إحباط عملية بيع فتاة من قبل شخصين وإلقاء القبض عليهما "بالجرم المشهود".
أضافت الوزارة، أنه "من خلال التحقيق مع العصابة تبين أنها تتكون من شقيقين رجل وامرأة قاما بعرض الفتاة للبيع إضافة إلى اعترافهما ببيع أعضاء بشرية في داخل العراق وخارجه".
وأوضح البيان، أن "الرجل استخدم شقيقته في خدمة المنازل وتنظيفها من أجل سرقتها حيث تمكنا من سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من أحد المنازل التي خدمت فيها شقيقته".
صفحة وزارة الداخلية الرسمية على موقع "فيسبوك" نشرت مقطع فيديو يوضح عملية القبض على المجرمين وهم بحالة تلبس، حيث تواجد المجرم وشقيقته مع الطرف "المشتري" في مطعم للاتفاق على عملية البيع، وبعدها بفترة زمنية قصيرة داهمتهم قوة أمنية واعتقلتهم على الفور.
للاطلاع على مقطع الفيديو اضغط هــــنــــا
فيما لفت تقرير خاص للسفارة الأميركية في بغداد، كان قد صدر في آذار من العام الجاري، إلى أن حكومة العراق "لا تمتثل امتثالاً تاماً للحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالأشخاص، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك".
كما نوّه التقرير ذاته إلى إدانة حكومة إقليم كردستان لأول مرة متاجرين بموجب قانونها الخاص بمكافحة الاتجار وألحقت وحدات إضافية متخصصة في مكافحة الاتجار ضمن إدارتين مستقلتين جديدتين، كما تعرفت الحكومة كذلك على المزيد من الضحايا واستمرت في إحالة بعضهم إلى المنظمات غير الحكومية لتلقي الرعاية. بالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة إجراءً لتقليص تعرض المهاجرين العراقيين للاتجار أثناء توجههم إلى أوروبا، علاوة على اللاجئين العراقيين المقيمين بمخيمات في سوريا، واستكملت خطة عمل للحيلولة دون التجنيد الإجباري للأطفال واستخدامهم كجنود في النزاع المسلح.
تفشي الجريمة
تُعد جريمة الاتجار بالبشر إحدى أبرز الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتسجل السلطات وقائع شبه يومية يجري فيها استغلال فئات مثل المعوقين والمشردين والفقراء في العمل تحت ظروف صعبة، أو في مجالات بعضها مجرَّم في القانون، مثل الدعارة أو التسول أو تهريب الممنوعات، فضلاً عن توجه آلاف الشباب نحو الهجرة السرية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، وسط انتقادات متكررة لإجراءات وخطط مكافحة تلك الجرائم.
يعرّف القانون العراقي جريمة الاتجار بالبشر بأنها "أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال لأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء". ويفرض القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية على المتاجرين بالبشر.
ويقول ضابط في مديرية مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إن "جرائم الاتجار بالبشر تُعد الأخطر حالياً بعد ملف تهريب وتجارة المخدرات، والجريمة تساهم في انتشار المخدرات من خلال تخصيص أفراد لعمليات توزيع المخدرات في الأحياء والمدن، وخلال الأشهر الماضية سجلت السلطات ارتفاعاً كبيراً في حالات الاتجار بالبشر، وأكثرها كان في بغداد".
وأكد المسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، موسى حميد، أن "الوزارة مشغولة منذ أشهر بمنع كل أشكال الاتجار بالبشر، سواء من العراقيين، ومن بينهم معوزون وفتيات قاصرات، أو الاتجار بالبشر العابر للحدود، وهناك تنسيق بين وزارات الهجرة والداخلية والعمل، إضافة إلى هيئات إنسانية ومنظمات مجتمع مدني، ويوجد توجه إلى اقتراح مشروع قانون لطرحه على البرلمان لإقراره كمحاولة لكبح تفشي هذه الجريمة، ويتضمن مشروع القانون عقوبات وإجراءات جديدة، ويدعم التنسيق بين المؤسسات الرسمية، وإمكانية الاستعانة بخبرات الناشطين في هذا المجال".
ويضيف حميد، أن "معدلات الاتجار بالبشر، خصوصاً المعوقين والأطفال والفتيات، في ارتفاع مستمر من جرّاء كثرة العصابات التي تمارس هذه الجريمة، ورغم أن السلطات الأمنية تلاحقهم، وتعتقل الكثير من العصابات، إلا أن الظاهرة لا تزال موجودة، وتهدد المجتمع العراقي.
ويمكن القول، بحسب حميد، إن الهجرة السرّية من إيران وسوريا ولبنان إلى العراق، أدت إلى زيادة رواج الجريمة.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أشكال الاتجار بالبشر، وما تؤدي إليه، تتوزع على قطاعات عمل واضحة لدى وزارة الهجرة وبقية الوزارات والجهات ذات العلاقة، ومن بينها الدعارة، والعمل في الملاهي الليلية، وتهريب الممنوعات، وخصوصاً المخدرات، إضافة إلى ظاهرة التسوّل، وهناك عصابات مسؤولة عن إدخال معوقين من بلدان من بينها باكستان وبنغلادش وإيران، ونشرهم في الشوارع بهدف التسول، فضلاً عن استخدام الاتجار بالبشر كوسيلة للتجارة بالأعضاء البشرية".
محاولات حماية الشرائح الفقيرة
وتعمل بعض منظمات المجتمع المدني العراقية في الدفاع عن حقوق الفئات الفقيرة التي عادة ما تكون ضحية لعصابات المتاجرة بالبشر، وتتواصل عدد منها مع المؤسسات والدوائر الرسمية في مجالات رسم الخطط واتخاذ الإجراءات للحد من تفاقم تلك الجريمة، لكن بعضها تتعرض إلى تهديدات من قبل مجهولين ينتمون إلى تلك العصابات لثنيهم عن أنشطتهم في مكافحة استغلال الفئات الفقيرة والضعيفة.
تقول عضو رابطة المرأة العراقية، مريم سلمان، إنّ "معظم منظمات المجتمع المدني تخصص ضمن برامجها السنوية وأنشطتها التطوعية حملات لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعمل على الكشف عن الجهات التي تقف وراءها، وجميع المعلومات التي تصل إليها المنظمات تشير إلى وجود جماعات نافذة في الوسط السياسي تحمي هذه العصابات".
وتضيف سلمان، إن "تحالفات تضم أعدادا كبيرة من الناشطين والمنظمات على تواصل دائم مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارتا الهجرة والداخلية، ويجري عقد مؤتمرات وندوات، وتنظيم فعاليات تثقيفية للتوعية من مخاطر الهجرة السرية التي تُعد أحد أسباب تفشي الاتجار بالبشر، لكن المنظمات التي تركز على النشاطات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر عادة ما يتعرض أفرادها إلى تهديدات".
قانون غير رصين
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أكدت منظمة "المصير" العراقية، توثيقها "ارتفاعا صادما" في أعداد جرائم الاتجار بالبشر التي يقع ضحيتها النساء والأطفال، معتبرة أن الأسباب المباشرة ترجع إلى زيادة نسب الفقر والبطالة، وتصاعد قوة عصابات الجريمة المنظمة، وزيادة عمليات بيع الأعضاء عالمياً، فضلاً عن تفشي الاستغلال الجنسي والتسول والإكراه على العمل.
وخلُصت المنظمة في تقرير، إلى أن القضاء العراقي ما زال يتجنب في بعض أحكامه اللجوء إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 2012، ويصدر أحكامه وفقاً لقانون العقوبات الصادر في 1969، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي، كما أنّ المؤسسات الحكومية تفتقر إلى وجود تعريف موحد لمفهوم الاتجار بالبشر، وهناك حاجة ملحة لمنح إجازات لفتح منظمات المجتمع المدني مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
"تجارة" تدرّ المليارات
رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، أكد ببيان له، في الثامن من شهر تموز الماضي، أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية وأن أبرز ضحاياها في العراق هم الأطفال (الذكور والفتيات) والنساء.
وأضاف الغراوي، إن "ذلك يرجع إلى حد كبير إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية غير منصفة تعزز الممارسات الاستغلالية والتمييزية للأطفال وأنه تم الاتجار بما يقرب من نصف الأطفال ضحايا الاتجار في العالم من أجل العمل القسري- غالبا الصبيان- في مجموعة واسعة من الصناعات، مثل العمل المنزلي والتسول والزراعة. كما يُعد الاستغلال الجنسي، بما في ذلك من خلال الدعارة والمواد الإباحية والاستعباد الجنسي، أمرا بارزا يؤثر على 20 في المائة من الأطفال المُتاجَر بهم في العالم ومعظمهم من الفتيات".
وأضاف، إن "أحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة أكد أن 69 ألف ضحية للاتجار بالبشر من 156 جنسية، تم الاتجار بهم في 186 دولة، وكان احتمال تعرض الأطفال الذكور لخطر الاتجار ضعف الفتيات، وكان احتمال تعرضهم للاتجار دوليا أقل بنسبة 39 في المائة من احتمال تعرضهم للاتجار محليا، مقارنة بالفتيات. وكان احتمال تعرض الضحايا الذين حصلوا على قدر ضئيل من التعليم أو لم يحصلوا على تعليم أكثر بمعدل 20 مرة مقارنة بالضحايا الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية، بينما كان الأطفال من البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة للاتجار بهم بخمس مرات عند مقارنتهم بالضحايا من البلدان ذات الدخل المرتفع".
وأكد، إن "ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق هي جريمة منظمة دولية تقودها عصابات تدرّ عليهم المليارات وتطورات أساليبها بشكل يومي حتى وصل إلى الاتجار الإلكتروني، وخطرها الأكبر أنها تستهدف الأطفال والفتيات في محافظات العراق كافة".
ودعا البرلمان والحكومة، إلى "الإسراع في إقرار قانون حماية الطفل وتعديل قانون الاتجار بالبشر وأن تكون اللجان المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة رئيس الوزراء".
النوادي الليلة ودور كردستان
بالتعمق في قضية الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات للعمل في النوادي الليلية، تبين أن تفعيل قانون الجرائم المعلوماتية كفيل بإحباط 90% من تلك الحالات. مدير قسم مكافحة الاتجار بالبشر في بغداد/ الكرخ العميد وسام الزبيدي أكد أن "أكثر حالات الاتجار بالبشر تكون عبر التسوّل، فيما أصبحت النوادي والملاهي الليلية مهنة لدى بعض الأشخاص".
وأضاف، أن "المادة 10 من قانون رقم 28 لسنة 2021 تمنع عمل القاصر في الملاهي والنوادي الليلية وهنا تسمى القاصر ضحية".
وتابع، أن "السبب الرئيسي في كثرة وجود القاصرات في الملاهي الليلية وتنامي تلك الحالة، هو عدم تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي لو تم تطبيقه لقضى على 90% من حالات الاتجار بالبشر، حيث ليست لدينا رقابة على المواقع الإلكترونية خاصة وأن هناك ممنوعات تُباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك هناك إيقاع بضحايا، واستدراج لقاصرات ومن ثم تحويلهن إلى ضحايا للأسف".
وبيّن، أن "أغلب قصص استغلال القاصرات والإيقاع بالضحية تبدأ عن طريق (شركة وهمية) يتم الترويج لها عن طريق شخص يقول إن تلك الشركة تابعة له، وعلى أنه يعيش بترف، في المقابل هناك فتاة تعاني من مشاكل داخل منزلها بسبب قلّة الوعي الثقافي لدى ذويها، ويظهر لها صاحب تلك الشركة أثناء التصفح في الفيسبوك لتقع في حبّه بعد تواصل لعدة أيام، ليغويها بالزواج، وتقوم الأخيرة بالهروب من أهلها في ساعة متأخرة من الليل للتوجه إلى ذلك الشخص، وعند وصول الفتاة إلى موقع الجاني ترى أن المكان المتفق عليه فيه أكثر من شخص ينهالون عليها بالضرب ويطلبون منها طلبات دنيئة، لتظهر مؤخراً امرأة تعرض على الفتاة إيواءها وإنقاذها من هؤلاء المجهولين، وتتظاهر بأنها القلب الحنون ولكنها في الحقيقة (سمسار المجموعة)".
ويضيف العميد، ثم بعد ذلك تقوم (السمسارة) بنقل الفتاة إلى أربيل أو السليمانية أو بغداد أو مكان آخر، وإجبارها بشتى الطرق على العمل كراقصة في النوادي الليلية أو ممارسة الدعارة، وهنا تصبح الفتاة بين نارين، الأولى العودة إلى ذويها بمصير مجهول، والثاني البقاء مع تلك المجموعة، لذا تصبح تلك الفتاة (القاصر) ضحية تلك الشبكة وتصبح أما راقصة في نادٍ ليلي أو تعمل في الدعارة أو التسوّل".
وأضاف، "مقارنة بالأعوام الماضية هناك تراجع في أعداد حالات الاتجار بالبشر سواء على مستوى الدعارة أو التسوّل، خاصة وأن الأحكام الصادرة بحق الجُناة في هذه القضايا تصل إلى 15 عاماً أو المؤبد"، مبيناً، "نطمح إلى تقديم محاضرات في الجامعات والمدارس لتعريف وسائل الجُناة ومخاطر هذه الجريمة والأساليب المتبعة فيها".
وبين، "لدينا تواصل مع سلطات إقليم كردستان على أعلى مستوى، ولدينا فرق عمل مشتركة لضبط بعض حالات الاتجار بالبشر والضحايا القاصرات اللاتي يتم نقلهن إلى إقليم كردستان لأغراض الاتجار بهن". ويضيف الزبيدي، "من أبرز قصص الاتجار بالبشر التي صادفتنا في إطار التعاون مع إقليم كردستان، قمنا بإعادة طفل كان بحوزة والدته المريضة نفسيا والهاربة من العاصمة بغداد نحو أربيل وكانت تروم بيع طفلها لشخص معين".
ومن ضمن قصص استغلال الفتيات، روى العميد قصة (فتاة قاصر) "كان شخص قد استغلها وتوجه بها إلى إقليم كردستان، وقد ولدت طفلا وتم تسجيله باسم شخص يدير شبكة اتجار بالفتيات، وترك الطفل في أربيل دون التفكير بمصيره، وتم العثور عليه ونقله إلى بغداد إضافة لوالدته الفتاة القاصر (الضحية)".
وبالتوجه إلى إقليم كردستان، للتعرف على ضوابط عمل النوادي الليلية والملاهي، أكدت هيئة السياحة هناك، أن "تواجد القاصرات والأحداث بغض النظر عما إذا كان لدواعي العمل أو الارتياد، أمر يمنعه قانون عمل تلك النوادي".
إبراهيم عبد المجيد مدير إعلام هيئة السياحة في إقليم كردستان أكد أن "هيئته والجهات المعنية الأخرى في الإقليم تعمل على إعادة صياغة بعض القوانين، فضلاً عن إجراء تعديلات بشأن عمل النوادي الليلية"، مؤكداً أن "القانون لا يسمح بافتتاح تلك الأماكن دون وجود إجازة رسمية".
وبين، "عند ضبط مواقع ليلية تمارس فيها الدعارة أو مخالفة قانونية في هذا الإطار، يتم تشكيل لجنة متخصصة من القوات الأمنية وهيئة السياحة ويتم غلق المكان واعتقال المسؤولين عنه".
وأضاف، "عمل القاصرة في النوادي الليلية سواء كراقصة أو نادلة أمر ممنوع ضمن قوانين عمل النوادي الليلية، بغض النظر عن جنسية تلك القاصر سواء أكانت من إقليم كردستان أم من مناطق وسط وجنوبي العراق، أو حتى إن كانت من جنسية عربية أو أجنبية، ومن ضمن قوانين عمل تلك النوادي والملاهي الليلية هو أن تكون بعيدة عن المنازل".
وأشار عبد المجيد، إلى أن "الأحداث والقاصرات ممنوعون من الدخول إلى المقاهي أيضاً، سواء أكان كارتياد أم عمل، وعند وصول إخبار لنا يتم التوجه إلى المكان، وفي حال إثبات وجود فتاة قاصر أو حدث في المكان تتم محاسبة صاحب المكان".
