تنذر بكارثة.. قرارات حكومية بـ “تسييس” علني للمؤسسة الأمنية

انفوبلس/.. 

قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاص بضرورة إجراء تغييرات في المناصب الأمنية دون أي سبب أو مسوغ، أمر يراد به إبعاد الخبرات من قيادات الخط الأول وتوزيع تلك المناصب على وفق محاصصة تمليها عليه بعض الأحزاب التي تحاول التفرد بمناصب الدولة بحسب مراقبين، هذا القرار أثار حفيظة أوساط سياسية وأمنية وشعبية، محذرين من الاستغناء ممن وصفوهم بالصفوة من أبناء القوات المسلحة العراقية.

مخاوف سياسية تأتي من تسخير هذه المناصب الى ضباط لا يمتلكون الكفاءة على الرغم من تدرجهم في المناصب الأمنية، مما دفع الى مطالبة البرلمان ولجنة الامن والدفاع النيابية بالتصدي للمحاولات الحكومية الرامية الى عزل الخبرات.

وأفاد مصدر أمنى مطلع بإصدار مصطفى الكاظمي توجيها بإجراء تغييرات كبيرة في المناصب الأمنية الرفيعة.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه خلال اجتماع أمني بإجراء تغييرات كبيرة في المناصب الأمنية، المتعلقة بقادة الفرق والالوية والافواج ومديري الشرطة وآمري القواطع وضباط الاستخبارات، مشترطا أن يكون التدرج الوظيفي والكفاءة الاساس الوحيد لتكليف الضباط بالمناصب.

ومحاولة حكومة الكاظمي هي ليست الأولى من نوعها فقد سبق أن حاول المساس بالقيادات الأمنية وإجراء تنقلات، إلا أن استياء الشارع العراقي وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدى الى التراجع في تنفيذ تلك القرارات، ما يؤشر وجود ضعف وتأثيرات سياسية على قرارات الدولة.

بدوره اعتبر المحلل السياسي د. محمد الخفاجي، أن “محاولات المساس بالقيادات الأمنية في الأجهزة الأمنية المختلفة من قبل الكاظمي هي ليست بالأمر الجديد، كون الحكومة عملت على ذلك منذ يومها الأول بعد إعادة عبد الوهاب الساعدي المقال من حكومة عادل عبد المهدي، الى منصب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب”.

وقال الخفاجي، في تصريح صحفي إن “الحكومة الحالية لم تضع أي حد للتسييس الحاصل في المؤسسة الأمنية العراقية، بل العكس بعد أن عززته بقراراتها الخاصة بالجانب الأمني”.

واعتبر، أن “توجيه الحكومة الأخير هو إهانة للمؤسسة الأمنية، كونه غير مبني على أسس ولا مبررات”.

وأكد، أن “التوجيه هدفه سياسي من خلال الإتيان بقيادات على مقربة من أحزاب سياسية معينة هدفها التفرد بالسلطة والقرار الأمني في البلد”.

وحذر من “إخلاء الأجهزة الأمنية وصفوف القيادات من عناصر الخبرة سيما تلك التي كانت لها بصمة في مواجهة جماعات داعش الاجرامية خلال فترة احتلالها للمحافظات”.

ولفت الى أن “هذا الامر بحاجة الى وقفة جادة من قبل المعنيين بالملف الأمني في البلاد خصوصا في المؤسسة التشريعية، وخلاف ذلك ستكون هناك كارثة أمنية في البلاد قد تنفذها الحكومة المقبلة”.

جدير بالذكر أن القانون والدستور يمنعان حكومة تصريف الأعمال من اتخاذ أية قرارات أو تعيينات أو إجراء تعاقدات سواء كانت خارجية أو داخلية.