جاء من ديالى ليضبط الوضع في ذي قار.. هل نجح اللواء نجاح ياسر في مهامه الجديدة؟
انفوبلس/ تقرير
مر قرابة الشهرين على تسلم اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي رسمياً مهامه الجديدة قائداً لشرطة ذي قار، خلفاً للواء مكي شناع الخيكاني، الذي طلب إعفاءه من منصبه وتعيينه مديراً لإدارة المراتب في وزارة الداخلية، فهل نجح في ضبط الوضع في محافظة ذي قار؟ وكيف تعامل مع المتظاهرين والناشط "إحسان أبو كوثر" المطلوب للقضاء؟
*اللواء نجاح ياسر العابدي يتسلم مهامه رسميا
في السابع من أكتوبر الماضي 2024، تسلم اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي رسمياً مهامه الجديدة قائداً لشرطة ذي قار، خلفاً للواء مكي شناع الخيكاني، الذي طلب إعفاءه من منصبه وتعيينه مديراً لإدارة المراتب في وزارة الداخلية.
وبحسب بيان للشرطة تلقته "انفوبلس"، فقد أُقيم حفل الاستلام والتسليم في مقر القيادة، حيث بدأ الحفل بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء. وقدم اللواء الخيكاني خلال الحفل إيجازاً حول الملف الأمني في المحافظة، متمنياً التوفيق للواء العابدي في مهمته الجديدة.
من جانبه، أشاد اللواء نجاح ياسر كاظم بدور سلفه في الحفاظ على أمن ذي قار، مؤكداً عزمه على مواصلة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وأشار إلى خطة عمل تهدف إلى تحقيق السلم المجتمعي بالتعاون مع ضباط ومنتسبي شرطة ذي قار، وبتضافر الجهود مع المواطنين لفرض سلطة القانون في جميع مناطق المحافظة.
وفي السادس في أكتوبر الماضي، كشف مصدر أمني، عن تكليف اللواء نجاح ياسر قائدا لشرطة ذي قار خلفا للواء مكي الخيكاني والذي قدم استقالته الى وزير الداخلية لأسباب غير معروفة.
وكان قائد شرطة ذي قار، اللواء مكي شناع صنگور، قدم طلبا للإعفاء من منصبه إلى وزير الداخلية عبد الامير الشمري، دون توضيح او ذكر مزيد من التفاصيل حول طلب الإعفاء من المنصب ودوافعه.
وأكد عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد الخفاجي وقتها، أن قرار تغيير قائد شرطة المحافظة قرار اتحادي لا دخل للمجلس فيه. وقال الخفاجي، إن "قرار تغيير قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء مكي شناع صنگور، يصدر من بغداد حصرا، كونه من القرارات الاتحادية".
يشار الى أنه في شهر آب الماضي 2024، أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري أمرا بتكليف اللواء نجاح ياسر كاظم بمهام قائد شرطة ديالى وكالة وذلك بعد الاحداث التي شهدتها المحافظة من إغلاق بعض المؤسسات الحكومية من قبل محتجين للمطالبة بالتريث في المصادقة على تعيين عدنان الشمري محافظا وقتها. كما شغل نجاح سابقا منصب آمر لواء في الشرطة الاتحادية.
*قصة نجاح اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي
عندما تسلم اللواء نجاح ياسر العابدي مهامَّ منصبه الجديد مديراً لشرطة محافظة ذي قار وقبل أن يجلس إلى مكتبه في منصبه الجديد أخرج مذكّراتِ إلقاء قبض مجمَّدةً منذ خمس سنوات، ثمّ باشر بتنفيذها، وألقت قوّات الشرطة المحلّية القبض على عشرات من الشباب، واستمرّت عمليات مداهمة البيوت وإلقاء القبض، لتعلن قيادة شرطة ذي قار الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) أنّ الحصيلة كانت القبض على أكثر من 500 متَّهم.
وبحسب المصادر الأمنية التي حصلت عليها شبكة "انفوبلس" في محافظة ذي قار فإن بعضهم صدرت في حقّهم أوامر قضائيةٌ بتهم قطع الشوارع وحرق الإطارات وإثارة أعمال الشغب في تظاهرات أكتوبر (2019).
وفي السياق نفسه، زعم الناشط السياسي حسين الغرابي أن "قائد الشرطة قام بتفعيل قضايا تشرين 2019 وهي قضايا لا تحتوي على أي جرائم ابتزاز أو فساد، بل دعاوى سياسية تتعلق بالاحتجاج. ويتساءل عن "سبب متابعة القوات الأمنية لقضايا الاحتجاجات وترك قضايا الفساد الكبرى كقضية نور زهير وغيرها"، لافتا إلى أنه "على قائد الشرطة أن يكون أكثر حكمة بتصرفاته وتصريحاته، لأن الرد سيكون أكبر على أي استفزاز لشباب الناصرية في المرة المقبلة".
لكن قائد شرطة ذي قار، نجاح العابدي، أكد أن مديرية الشرطة تعمل على تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء فقط، دون تدخل في طبيعة تلك الأوامر، لافتا إلى أن "من يرى أن الدعاوى المقدمة ذات طابع كيدي، فعليه إثبات ذلك أمام القضاء وليس أمام المديرية التي تعد جهة تنفيذية فقط".
والمحلل السياسي المقرب من رئيس الوزراء عائد الهلالي، يشير من جانبه، الى أن "الدولة العراقية في حالة تعافٍ، وهي ملزمة بتطبيق الأمن والقانون، ففي الفترة الماضية حصلت جرائم جنائية كثيرة جدا، والاعتقالات التي جرت في الناصرية ربما تأتي ضمن هذا الإطار".
ويتابع المحلل السياسي، أن "الأمور في ذي قار طيبة، والوضع هادئ وهناك حالة من الإعمار والتطور، لذا يجب أن لا نذهب بعيدا، وتتم توسعة الموضوع، لأنه لا يستحق الخوض به كثيرا، فالاعتقالات كانت ضد متهمين بجرائم جنائية، والدولة ملزمة بتطبيق القوانين وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء".
وينفي الهلالي "وجود أي استهداف في حملة تنفيذ المذكرات القضائية"، لافتا إلى أن "معالجات الحكومة غالبا ما كانت مهنية، فالكثير من المشكلات في العديد من المحافظات جرت معالجتها بشكل هادئ".
*رد "حازم" من الداخلية
وبدورها، نفت وزارة الداخلية، أن تكون الحملة الأمنية في محافظة ذي قار بدوافع سياسية لاستهداف المتظاهرين، مؤكدة أن مذكرات القبض التي نُفذت لا تتعلق بالتظاهرات، حيث تم اعتقال 669 متهماً بجرائم مختلفة.
وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري في شهر أكتوبر الماضي 2024، إنه "لا نعمل بمبدأ الاستفزاز، فما حصل هو استبدال قائد شرطة ذي قار بقائد جديد، ولكل واحد منهم أسلوب خاص في التعامل مع الملف الأمني، فالمحافظة تعيش أوضاعا غير طبيعية، حيث كان بإمكان 5 أشخاص قطع أي طريق فيها، وما قمنا به هو استعادة فرض القانون بناء على تقييمات معتمدة في كل المحافظات، ولا وجود لأي استفزاز لتشرين".
وأضاف، "مذكرات القبض المنفذة لا تتعلق بموضوع التظاهرات، وتم إلقاء القبض على 669 متهماً لغاية الآن، بينهم 10 مطلوبين وفق قانون الإرهاب، 25 بدعاوى قتل وفق المادة 406، 15 متهماً بقضايا مخدرات، 30 متهماً بدعاوى سرقة، 7 تسليب، 1 خطف، 22 جرائم مخلة بالشرف، 30 جريمة احتيال، 20 شروعا بالقتل، 25 جريمة اعتداء على الموظفين، 38 دكة عشائرية، 456 متهما بقضايا جنائية متفرقة".
وبين، "السبعون متهماً الذين طالب بهم المحتجون لم يتم اعتقالهم لأنهم متظاهرون أو تشرينيون، وإحسان أبو كوثر لم يتم القبض عليه لغاية الآن لكنه متهم بقضية وصدرت بحقه مذكرة قبض، ونؤكد مجدداً لا علاقة لنا بالسياسة، وتنفيذ أوامر القبض لا علاقة لها بـ"الطبخات السياسية".
وأكد بالقول، "استبدال القائد السابق إجراء فني، وتدوير وظيفي، فإذا كان لديه تلكؤ "خوما نسوي آمر إدارة المراتب"، ولا نقبل بالمساومة على أمن المحافظة، و90% من مجتمع ذي قار يؤيد الحملة الحالية لفرض القانون، بل كل ما قمنا به مستند إلى مناشدات ورسائل وصلتنا بالعشرات".
وشدد على، "الناس بدت تنهزم" والشركات تغادر المحافظة بسبب عمليات الابتزاز، وتهديد الدوائر الرسمية، فذي قار يجب أن تحظى بنفس مستوى الأمن في البصرة وغيرها، وأنا أضمن من يريد تسليم نفسه، وليأتوا بفريق محامين معهم لعرض قضاياهم على القضاء، وإذا تمت تبرئتهم يذهبوا لحال سبيلهم معززين مكرمين، لكن لن نسمح مجدداً بتكرار السلوكيات السابقة.
