حادثة النخيب تثير القلق: هل عادت التهديدات الإرهابية للمناطق الصحراوية في العراق؟
انفوبلس/ تقرير
في حادثة أعادت ملف الأمن في المناطق الصحراوية العراقية إلى دائرة الضوء، قُتل اثنان من رعاة الأغنام من أهالي النجف في هجوم مسلح نفذه إرهابيون في صحراء النخيب بمحافظة الأنبار، على الطريق الرابط بين النخيب وكربلاء. الحادثة، التي نُفذت بأسلوب "الكمين والعزل"، أعادت التساؤلات حول هشاشة الرقابة الميدانية على الصحراء الممتدة بين الأنبار وكربلاء، رغم الوعود الأمنية المتكررة بتأمين تلك المناطق.
تفاصيل الجريمة
أمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني، باستشهاد اثنين من رعاة الأغنام من أهالي النجف، بهجوم مسلح في صحراء الأنبار. وذكر المصدر لشبكة "انفوبلس"، إن "هجوماً مسلحاً شنّه مجهولون في صحراء الأنبار، أسفر عن مقتل شخصين اثنين من رعاة الأغنام من أهالي النجف على طريق (النخيب - كربلاء)، ثم قام المسلحون بحرق عجلة الضحيتين".
وبحسب المصدر، توجهت قوة أمنية كبيرة لمكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته.
صباح اليوم الخميس، جرت مراسم تشييع الضحيتين في ضريح الإمام الحسين (عليه السلام) بحضور ذويهم وجموع غفيرة من المواطنين، الذين عبّروا عن حزنهم واستنكارهم لهذه الجريمة البشعة، مؤكدين أن مثل هذه الاعتداءات تمثل استهدافًا متكرراً لأبناء الجنوب في المناطق الصحراوية، ومطالبين الحكومة بتكثيف الدوريات الأمنية لمنع تكرار هذه الهجمات.
من جهتها، نعت الحكومة المحلية في النجف الأشرف، الشهيدين، مشددة على ضرورة متابعة الجهات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
أما قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي كشف أن المعلومات الأولية تشير إلى استشهاد مواطنين اثنين من رعاة الأغنام، يُرجَّح أنهما من محافظة النجف، بعد أن أقدمت عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على قتلهم وحرق مركبتهم في منطقة صحراوية قريبة من النخيب.
وقال الدليمي إن "هذه المحاولة الجبانة تهدف إلى إثبات الوجود بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها التنظيم، لكنها تبقى فعلًا يائسًا يعكس حجم الانكسار الذي يعيشه"، متسائلًا: "هل هذه قوتكم بقتل رعاة أغنام عزّل لا يملكون السلاح ويبحثون عن لقمة العيش؟".
وأضاف أن ما حدث "يؤكد الحاجة إلى إعادة تفعيل الدوريات المشتركة بين القوات الأمنية والعشائرية في الصحراء، وعدم انتظار وقوع الحوادث"، مبينًا أنه طرح مؤخرًا مبادرة لتسيير أكثر من مئة دورية من أبناء عشيرته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتمشيط الصحراء وملاحقة فلول الإرهاب.
وفي المقابل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيانٍ أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات استشهاد المواطنين الاثنين ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الثامن عشر – الفوج الأول في الفرقة الخامسة، وذلك في منطقة شبوان غربي قرية الهبارية التابعة لصحراء غرب النخيب.
وأوضح البيان أن الحادث أسفر أيضًا عن احتراق عجلتين (تنكر ماء)، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية ستصل إلى الجناة وتقدّمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه بحق المواطنين الأبرياء العزّل".
الى ذلك، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، متابعتها الحثيثة للجريمة البشعة التي أودت بحياة اثنين من رعاة الأغنام في منطقة النخيب جنوب العراق. وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، إن "حادثة مقتل راعيي الأغنام في قاطع النخيب مساء أمس تُعد جريمة مدانة بكل المقاييس، وتشير المعطيات الأولية إلى تورط خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في تنفيذها".
وأضاف أن "لجنة تحقيق عليا باشرت أعمالها منذ الليلة الماضية للوقوف على ملابسات الجريمة، ومن المتوقع أن تُصدر تقريرها الأولي خلال الساعات المقبلة"، مشدداً على أن "الحادثة تؤكد استمرار محاولات الخلايا الإرهابية استهداف المدنيين الأبرياء كلما سنحت لها الفرصة".
وأشار إسكندر إلى أن "وجود هذه الخلايا في بعض المناطق النائية لا يزال يشكل تهديداً أمنياً، ما يتطلب إعادة النظر في الخطط الأمنية وتعزيز إجراءات المراقبة والرصد لتعقب تلك العناصر والقضاء عليها"، مؤكداً "ثقته بقدرات القوات الأمنية في تنفيذ عمليات نوعية تنهي وجود هذه الجماعات المتطرفة في المناطق البعيدة عن المدن والقرى".
ثغرات "خطيرة" في تأمين المناطق الصحراوية
بينما يرى مراقبون للشأن الأمني أن الحادث يكشف عن ثغرات خطيرة في تأمين المناطق الصحراوية، خصوصًا تلك التي تشكّل نقاط تماس بين المحافظات. فالمساحات الشاسعة الممتدة من النخيب حتى الرطبة ما زالت تُعد بيئة مناسبة لاختباء عناصر داعش، مستغلين ضعف المراقبة الجوية وتباعد نقاط التفتيش.
ويشير خبراء ميدانيون إلى أن عودة التنظيم إلى استهداف المدنيين تأتي في إطار محاولاته لإثبات الحضور الإعلامي والعملياتي بعد انكماشه في المدن، مؤكدين أن المعالجة الأمنية تحتاج إلى حضور استخباري متكامل وتنسيق عالٍ بين المحافظات، لا سيما في المناطق الحدودية الرخوة التي ما زالت تمثل "الثغرة المفضلة" للعناصر الهاربة.
ويرى قائم مقام الرطبة أن "ما يجري في الصحراء لا يمكن فصله عن ضعف المتابعة الميدانية وغياب التمويل الكافي للدوريات المنتشرة في المناطق النائية"، محذرًا من أن التقاعس عن الانتشار الوقائي سيعيد النشاط الإرهابي تدريجيًا، لافتًا إلى أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تقييم ميداني شامل يشمل خطوط الإمداد، مراكز الاتصال، والمراقبة الجوية.
ويشدّد الدليمي على أن "التحصين القبلي والمجتمعي جزء لا يتجزأ من المعادلة الأمنية"، داعيًا إلى دعم أبناء العشائر وتمكينهم من أداء دورهم في حماية الصحراء، بدل انتظار العمليات بعد وقوعها.
وبينما تبذل القوات الأمنية جهوداً كبيرة، يرى الخبراء أن هذه الجهود لم تصل بعد إلى مرحلة السيطرة الكاملة على المناطق النائية. ويتطلب ذلك خططاً متكاملة تشمل خطوط الإمداد، مراكز الاتصال، ونقاط المراقبة الجوية، إلى جانب تعزيز الدوريات البرية المشتركة مع العشائر.
تبلغ مساحة منطقة النخيب أربعة آلاف كيلومتر مربع أي ما يعادل ثلث مساحة الأنبار، وتعد إستراتيجية لأنها منطقة عبور الحجاج إلى السعودية، وهي مركز كبير للمطاعم ومحطات الوقود على الطريق السريع المؤدي للأردن وسوريا
تظهر الجريمة الأخيرة – بحسب خبراء في الشأن الأمني - أن داعش ما زال قادراً على المناورة في المناطق النائية رغم تضييق الخناق عليه، وأن الصحراء العراقية ما زالت تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض السيطرة الكاملة على أراضيها. فبين محاولة التنظيم "إثبات الذات"، وبين تقصير ميداني متراكم، يبقى دم المدنيين الأبرياء ثمنًا مستمرًا للفجوة بين الخطط الأمنية والتنفيذ الفعلي على الأرض.
وفي المحصلة، فإن حادثة قتل راعيي الأغنام في صحراء النخيب ليست مجرد جريمة فردية، بل تعكس هشاشة الأمن في المناطق الصحراوية الممتدة بين الأنبار وكربلاء، وتشير إلى محاولات داعش المستمرة لإثبات وجوده بعد انكماشه في المدن. وبينما تؤكد التحقيقات الأمنية قدرات الأجهزة المختصة على تعقب المجرمين وتقديمهم للعدالة، يبقى التحدي الأكبر هو سد الفجوة بين الخطط الأمنية والتنفيذ الميداني، وضمان تفعيل الدوريات المشتركة مع العشائر لضمان أمن المدنيين في الصحراء.
هذه الجريمة المروعة تضع الحكومة أمام مسؤولية مضاعفة في إعادة تقييم استراتيجيات الأمن في المناطق الحدودية، والعمل على دمج كل من الجيش والشرطة والقوى المحلية في منظومة واحدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، وتحقيق الأمن المستدام لكل مواطن يعيش في المناطق النائية أو الصحراوية.
