"حلقة مفقودة" تسبب امتعاضا عشائريا.. تجريم "الدگة" دفع بعض العشائر إلى التنصل عن تنفيذ التزاماتها كـ"الفصل" وغيره ودعوات لعقوبة قانونية بحق المتهربين
انفوبلس..
بعد اعتبار "الدكة العشائرية" جريمة (4 إرهاب)، انخفضت نسبتها بشكل كبير واعتبرها العراقيون خطوة بالاتجاه الصحيح، آملين أن تكون مقدمة لفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد قواتها الأمنية حصراً وسحبه من العشائر، لكن عدم إتمام جميع متطلبات هذه الخطوة مثّل حلقة مفقودة وأنتج تأثيرات جانبية أدت إلى امتعاض بعض العشائر رغم ترحيبها في بادئ الأمر بقرار تجريم "الدكة" بسبب استغلال القرار من قبل عشائر معينة بالتنصل عن التزاماتها العشائرية كـ"الفصل" وغيرها بعد غياب الرادع العشائري المتمثل بـ"الدكة" وعدم وجود عقوبة أو قانون يُلزم تلك العشائر بتنفيذ التزاماتها العشائرية.
وفي حوار متلفز، قال النائب عن محافظة ميسان علي سعدون اللامي، إن "الدكات العشائرية" انخفضت مع تفعيل القانون وتصنيفها 4 إرهاب، ولكن بعض العشائر بدأت تتنصل عن تسديد الفصل عندما صنَّفت "الدكات" 4 إرهاب.
وأضاف اللامي: يجب فرض عقوبة على العشيرة التي تتنصل عن تسديد "الفصل"، مشيرا إلى أنه كلما ضعفت الدولة ستقوى كفة العشائر.
ونوه اللامي إلى، أن الأسلحة متواجدة في الجنوب حتى في زمن المقبور صدام، وإن وزير الداخلية الحالي تحدث عن مشروع لشراء الاسلحة من المواطنين وإعادتها الى الدولة، ولكن المبالغ المخصصة لشراء الأسلحة من المواطنين قليلة.
وتابع: لا يوجد أي مبرر لأي عشيرة بامتلاك السلاح الثقيل، مؤكدا إن العشائر لا تتقاطع مع الدولة أو القانون ولكن يجب التنسيق بينهما بشكل فعّال.
أما المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، فقد كشف في لقاء متلفز إن القضاء تعامل بشكل رائع مع "الدكات العشائرية"، وإن المادة 4 إرهاب خفضت نسبتها بشكل كبير.
وأضاف، إن الجزء الأكبر من العشائر تؤيد السلم الأهلي والمجتمعي، و"الدكات" تمثل تهديدا خطيرا للسلم المجتمعي وتحدياً لأجهزة الأمن.
وتابع: ألقينا القبض على 123 متهما بـ"الدكة العشائرية" وضبطنا كميات كبيرة من السلاح الثقيل لدى العشائر في أحداث ذي قار الاخيرة.
ونوه ميري إلى، أن "الدكة العشائرية" انعدمت في المنطقة الغربية وانتهت في الفرات الأوسط وتراجعت بشكل ملحوظ في الجنوب، كما انخفضت الى أكثر من النصف في بغداد.
وأكد، إنه لم تجرِ أي معالجة لانتشار السلاح بعد 2003، وإن الدولة ليست ضعيفة ولكنها تتبع سياسة الصبر.
وأشار إلى، أن بعض العشائر تمتلك السلاح الساند وليس مجرد اتهامات، وأن وزارة الداخلية تنازلت عن الرسوم خلال منح إجازات السلاح.
ميري أكد، إن وزارة الداخلية شكلت لجنة ستباشر بشراء السلاح من المواطنين في نيسان المقبل، مشيرا إلى أن السلاح الذي يُمنح للمواطن بإجازة مخصص للحيازة فقط وسيكون مخالفا بمجرد خروجه من المنزل.
وفي وقت سابق من شباط الماضي، كشف العميد مقداد ميري إن "وزارة الداخلية اتخذت إجراءات عديدة أدت الى الانعدام التام للدكة العشائرية في المناطق الغربية والوسطى، فيما قلت بشكل كبير في المناطق الجنوبية".
وأوضح، إن "الوزارة أصدرت أحكاماً عديدة آخرها الحكم على 5 أشخاص بالسجن المؤبد في محافظة ذي قار وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة"، منوهاً بأن "برنامج تسجيل الأسلحة وحصر السلاح بيد الدولة خفض من الدكة العشائرية".
وأشار إلى، أن "وزارة الداخلية اتخذت إجراءات بشأن الرمي العشوائي، حيث ألقت القبض على الكثير من المتسببين بهذه الظاهرة، وإحالتهم الى القضاء والبعض منهم صدرت بحقهم أحكام والبعض الآخر رهن التحقيق".
وفي أواخر آب الماضي، كشفت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، عن انخفاض الدكة العشائرية وإطلاق العيارات في المناسبات، وفيما بينت أن عقوبة الدكة قد تصل للإعدام، أكدت التحرك لإقرار قانون السلم المجتمعي.
وقال مدير عام مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر علي محمد النوري، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بتطبيق قانون تجريم الدكة العشائرية على أرض الواقع"، مبينا أن "عقوبة الدكة العشائرية وبحسب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 13 سنة 2005 فإن كل من كتب على الدور أو المحال التجارية مطلوب دم أو عشائريا، يدخل منظمة قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات السجن المؤبد وقد تصل الى الإعدام ولا تقبل كفالة".
وأوضح، إن "دراسات أُعِدَّت وتم تشخيص أسباب النزاعات العشائرية في المحافظات الجنوبية، منها السلاح المنفلت بيد أفراد العشائر، فضلا عن تجارة المخدرات كونها تدرُّ أرباحا كبيرة، والتجاوز على الشركات الاستثمارية والنزاعات مستمرة بسبب أطماع الشركات".
وأشار الى، أن "السلاح هو جزء من هوية شيخ العشيرة أو أفرادها"، مؤكدا "وضع ضوابط بخصوص حيازة السلاح منها عدم السماح بحيازة السلاح الثقيل أو المتوسط".
وأضاف، إن "وزير الداخلية وجه وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، باعتقال كل من يُقدم على فعل الدكة العشائرية والسجن وفق المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب"، منوها أن "شيوخ العشائر في المناطق التي تم تشخيصها هم المرتكزة الثانية بعد المرجعية الدينية وهم صمام الأمان، لذا تم تشكيل لجان من قبل سادات وشيوخ الفراضة لفض النزاعات داخل المحافظات وبحسب الأقضية والناحية، مما ادى الى انخفاض الدكة العشائرية بشكل كبير".
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة، ذكر النوري، إن "وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة، إذ يجب أن تبرز هيبة وسلطة القانون"، مؤكدا أن "الاجتماع الأخير عُقد في قيادة العمليات المشتركة بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات وقادة العمليات وقادة الشرطة، وتم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد".
وأردف، إن "القطعات الماسكة للأرض، بدأت بمداهمة ومصادرة الاسلحة غير المرخصة وغير المجازة وتم إيداعها في المديرية العامة للبنى التحتية"، مشددا على "أهمية إبراز هيبة وسلطة القانون ولا سلاح غير سلاح الدولة".
واستطرد، إن "الآلية وُضِعت، وتم توجيه قادة العمليات والشرطة بمداهمة المنازل، وتقرر السماح بحيازة قطعة سلاح واحدة لكل بيت ويتم تسجيلها في مركز الشرطة وفحصها بالأدلة الجنائية".
ولفت إلى، أن "وزارة الداخلية بالتعاون مع شيوخ عشائر العراق وضعت قانون السلم المجتمعي والذي يتضمن تهذيب الأعراف العشائرية وتصحيح مسار العرف العشائري، حيث تم وضع سامية عشائرية موحدة لكل العراق، وبالتالي سيتم تشريع قانون من قبل لجنة العشائر في البرلمان، فضلا عن تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 206 لسنة 2000 والذي يتضمن محاربة المستشيخين والدخلاء على النسب العلوي الشريف، كونهم أثروا على السلم المجتمعي وقاموا بتشويه السمعة العشائرية القيمة".
وأوضح، إن "قانون السلم المجتمعي يتضمن أمور عديدة منها عدم الاعتداء على موظفي الدولة، خاصة شريحة الأطباء، علاوة على أنه يشمل عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية"، مبينا أن "توجيهات صدرت للأجهزة الأمنية بعدم السماح لأي شخص بإطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، الأمر الذي أدى الى حدوث انخفاض ملحوظ في إطلاق العيارات النارية في المناسبات".
وفي التاسع من آذار الجاري، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب وعد القدو، عن انخفاض نسبة "الدكة العشارية" بنسبة 30 بالمائة.
وقال القدو، إن "الحكومة أدركت خطورة الدكة العشائرية وتأثيرها المباشرة في إثارة العنف والجريمة وخلق مسلسل ثارات لا ينتهي ناهيك عن تبعاته في تهجير الأسر يرافقها دموية بسبب سقوط ضحايا".
وأضاف، إن "التشديد في الإجراءات القانونية حيال من يقوم بالدكة العشائرية واعتقال المئات خلال الاشهر الماضية دفع الى انحسار الظاهرة بنسبة تزيد على 30% ، فضلا عن تفاعل النخب العشائرية مع ضرورة تحصين المجتمع من خطورة الدكة".
وأشار إلى، أن "لجنة الأمن النيابية تدعم كل الخطوات التي ترمي إلى إنهاء الدكة العشائرية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم بها لافتا الى ان جهود فرض القانون في ذي قار واحتواء النزاعات العشائرية مستمرة".
