دماء تسيل بعد احتجاجات عقود النفط في ذي قار.. لجان تخوض بالتحقيقات وجيوش إلكترونية تستثمر الحدث

كيف ستكون المعالجة

دماء تسيل بعد احتجاجات عقود النفط في ذي قار.. لجان تخوض بالتحقيقات وجيوش إلكترونية تستثمر الحدث

انفوبلس/..

يومٌ دامٍ شهدته محافظة ذي قار، بعدما تحولت ساحة احتجاج عقود الشركات النفطية بالمحافظة، إلى معركة بين القوات الأمنية التي استخدمت القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، وبين العقود المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

وبدأ الأمر من محاولة المتظاهرين إغلاق شركة نفط ذي قار، بعد أيام طويلة من مواصلة الاحتجاجات المطالبة بالتعيين، إلا أن التظاهرة شهدت رد فعل عنيف من القوات الأمنية، ويبدو أن ذلك جاء بفعل محاولة إغلاق الشركة.

ورغم المشاهد التي وثقت الإصابات الخطيرة في صفوف المتظاهرين، إلا أن توجيهاً صدر من وزير الداخلية يتحدث عن أن أضعاف الإصابات قد وقعت في صفوف القوات الأمنية وليس المتظاهرين.

*إحصائية

أصدر وزير الداخلية، أمس الاحد، توجيهاً بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرة أمام شركة نفط ذي قار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط المحافظة".

*قمع الفضائيات

من جهتها، قالت نقابة الصحفيين العراقيين/ فرع ذي قار، في بيان، إنها "تُدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين اليوم الأحد من قبل حماية شركة التوزيع وقوات الشغب المتواجدة قرب شركة التوزيع بهذه الطريقة البشعة وكان الأجدر لقواتنا الامنية استخدام الطرق السلمية لمعالجة هكذا حالات وعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. وكذلك تم قمع ومنع قنواتنا الفضائية من التصوير ونقل الأحداث، وهذا مخالف لقوانين حرية الصحافة والحصول على المعلومة"، مطالبة "بإجراء تحقيق عاجل".

*زيارة

بعد هذه الأزمة، قام محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، بزيارة تفقدية للمصابين من الأجهزة الأمنية والمتظاهرين جراء تداعيات تظاهرة العقود النفطية، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتأمين احتياجاتهم الطبية.

وأوضح الابراهيمي في بيان، أن الجولة شملت جميع المصابين الراقدين في المستشفيات، والذين بلغ عددهم 19 مصاباً، بينهم 15 من منتسبي الأجهزة الأمنية و4 متظاهرين. وأشار إلى أن 14 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما يخضع أحد المنتسبين لعملية جراحية وحالته مستقرة.

وأكد المحافظ، أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة تفاصيل الحادث والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والتأكيد على تلقيهم العلاج اللازم لحين الشفاء التام.

*تدخل الحكومة المحلية

بعد ذلك، أعلن محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، أن الحكومة المحلية ستجلس مع المتظاهرين للاستماع اليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء.

​وقال الابراهيمي في بيان، "تؤكد الحكومة المحلية أنها تابعت وعلى الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالاحداث التي رافقت مظاهرات عقود شركة نفط ذي قار من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية"، مشدداً بالقول "إننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف أبنائنا المتظاهرين وقوات الامن".

 وأشار الى، أن "الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق أبنائها بالطرق القانونية كافة"، مؤكداً أنها "ستجلس مع المتظاهرين للاستماع اليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين".

*البرلمان على خط الأزمة

دخل البرلمان العراقي، على خط الأزمة عندما وجه رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الاشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين من أصحاب عقود النفط المحتجين امام شركة نفط ذي قار وما شهدته احتجاجاتهم من قمع ومناوشات عنيفة أدت الى إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين. 

وشدد عليوي بحسب بيان لمكتبه، على "محاسبة المعتدين من قبل القوات الأمنية الماسكة لشركة نفط ذي قار على المتظاهرين العزل".

وتألفت اللجنة بحسب البيان "من خمسة نواب، هم (فلاح الهلالي، محمد الرميثي، سكفان يوسف، نايف الشمري، بيداء خضر)".

*مكافحة الشغب "بريئة"

ولم تكن قوات مكافحة الشغب بعيدة عن الموضوع، فقد وُجهت اتهامات إليها بزعم قيامها بالاعتداء على المتظاهرين، لكن وزارة الداخلية العراقية نفت مسؤولية قوات مكافحة الشغب عن الإصابات والجروح الشديدة التي تعرض لها بعض الأشخاص خلال حماية منشآت شركة نفط ذي قار، وحثت الوزارة في بيان لها اليوم الجهات المختلفة والمواطنين إلى تحري الدقة ونشر الحقائق، مؤكدة أن الصور والمقاطع المتداولة لا تعكس الواقع.

وقالت الداخلية في بيان، إن "صوراً ومقاطع مصورة انتشرت يظهر فيها تعرض بعض الاشخاص الى اصابات وجروح شديدة نُسبت الى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشآت شركة نفط ذي قار"، حاثّة "الجهات المختلفة والمواطنين الى تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لا تمت الى واقع ما حصل في مدخل شركة نفط ذي قار".

وأكد البيان، أن "الوزارة عازمة على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشات العامة والخاصة ومنع التعديات من أي جهة كانت وفي ذات الوقت فإنها تحرص على حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في إطار سلمي ومشروع".

وتابع، إنه "قد لوحظ أن هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى وإشاعة العنف لأهداف سياسية وأجندات مشبوهة، لذلك تحذر الوزارة المواطنين ذوي المطالب المشروعة من المندسّين ومُحرّكي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير أجنداتهم كما تدعوهم الى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصِدام مع الاجهزة الامنية بداعي تحقيق الاهداف بالقوة".

وأضاف البيان، "إننا مدعوُّون جميعا الى التعامل ضمن القانون وفي إطار الحقوق الدستورية والى الانضباط حفاظا على السلم الاجتماعي وتقدير حساسية المسؤوليات التي تضطلع بها الاجهزة الامنية وضرورة المحافظة على هيبة الدولة والقانون والنظام".

*جلسة طارئة

في السياق، كشف مصدر في مجلس محافظة ذي قار عن عقد جلسة طارئة للوقوف على تداعيات تظاهرات عقود النفط يوم أمس الاحد وما رافقها من أحداث.

وقال المصدر، إن الجلسة من المقرر لها أن تنعقد ظهر اليوم لمعرفة أسباب الحادث الذي أدى الى وقع إصابات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

*جيوش إلكترونية تستثمر في الحدث

وما إن وقعت الحادثة، حتى عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهجمة إلكترونية وجّهت سهامها تارة نحو حكومة محمد شياع السوداني، وتارة أخرى نحو الأجهزة الأمنية المختلفة.

في حين ذهب البعض إلى الترويج لتظاهرات مشابهة لتلك التظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول 2019.

كما طالبت كتلة الجيل الجديد النيابية، بضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية في حماية المتظاهرين، فيما انتقدت تعامل القوات الامنية مع المتظاهرين في محافظة ذي قار.

وقالت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد، في بيان صحفي، إن "من واجب القوات الأمنية حفظ الأمن والمواطنين والمؤسسات"، داعية القوات الأمنية في الناصرية الى "عدم تكرار ممارسات تشرين في عهد رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي".

وخاطبت عبد الواحد، القوات الامنية بالقول إن "المطالبة بالحقوق ليس كفرا، متى يتم استيعاب ذلك؟".