ديالى تشهد "سرقة قرن" جديدة.. بدأت بـ9 مليارات دينار من أموال التعويضات وقد تنتهي بالعشرات بعد إكمال التحقيق.. تعرف على تفاصيل الملف
انفوبلس..
شهدت محافظة ديالى سرقة كبرى جديدة متمثلة بقيام مجموعة موظفين بتزوير كتب رسمية ليتمكنوا من خلالها من سحب أموال من ميزانية المحافظة المرصودة لتعويض ضحايا الإرهاب، ووصلت سرقاتهم خلال عدة أشهر فقط إلى 9 مليارات دينار مع وجود ترجيحات بأن يصل المبلغ الكلي إلى أكثر من ذلك بكثير بعد انتهاء التحقيقات والقبض على جميع المتهمين.
وكشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية بالمحافظة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومنع سفر الأسماء المتورطة في سرقة القرن (الجديدة).
وقال المصدر، إن "لجنة تحقيق داخلية شُكلت بالفعل في ديالى"، لافتا الى أنه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل منع سفر الأسماء المتورطة خارج البلاد".
وأضاف، "كما ستعمل اللجنة على إجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الإرهاب لأن عملية السرقة جرت ضمن الأموال المخصصة لهم"، مشددا على أن" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل أشهر من الأن وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الأموال".
وأكد النائب محمد قتيبة، أن 90% من أموال سرقة القرن في ديالى لا تزال مفقودة.
وقال قتيبة، إن "اختلاس وسرقة مليارات الدنانير في ديالى جريمة مثيرة للقلق خاصة وإن فصولها تتوسع يوماً بعد آخر وتكشف المزيد من المخالفات التي تحتاج الى تحقيقات شاملة لكشف هوية من تورط بها وأن لا تُختصر على صغار الموظفين".
وأضاف، إن " هناك عمليات اعتقال وضبط لأموال في منازل بعض المتهمين إلا أن 90% من الأموال المسروقة لم تُسترجع بعد ولم تُحدد قيمة المبالغ الكلية التي امتدت إليها أيادي الفاسدين في ظل استمرار التحقيقات".
وأشار إلى، أن "هناك متابعة نيابية من أجل الوقوف على حيثيثات ما جرى وكيف تمت السرقات التي تمتد لأشهر وبيان مصير الاموال مؤكدا أهمية اعتقال كل المتورطين واستعادة ما سُرق واتخاذ الاجراءات التي تحمي الاموال العامة".
كما كشف مصدر مقرب من الحكومة المحلية في ديالى، عن اعتقال أحد المتورطين بـ"سرقة القرن" الجديدة وبحوزته سبع خزائن للأموال وقطع أثرية، فيما رجح مسؤولون محليون أن يكون المبلغ المختلس 30 مليار دينار.
وأخبر المصدر بـ"إلقاء القبض على أحد المُختلسين الليلة الماضية، إثر صدور أمر إلقاء قبض من الجهة القضائية المعنية بناءً على طلبٍ مستعجل من محافظ ديالى وكالةً الحقوقي كريم علي آغا".
وبين، أن "قوة أمنية مشتركة وفريق من النزاهة نفذوا عملية نوعية لاعتقاله في مدينة بعقوبة، وتم ضبط سبع خزائن أموال مقفلة بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة معبئة بأكياس بلاستيكية وحقائب سفر، وكذلك قطعاً أثرية بحوزته"، مشيراً إلى أن "المعتقل موظف في ديوان محافظة ديالى".
ولفت المصدر إلى، أن "القوة الأمنية الخاصة المُداهمة لم تعثر على شركاء آخرين في الجريمة، إلا أنها تتعقب حركة تنقلهم، وحذرت من التستر عليهم وإخفائهم أو تسهيل هروبهم"، مؤكداً أن "المتهم أقرّ بالجريمة، وتم توثيق أقواله ابتدائياً، ريثما يتم استكمال التحقيق وتوثيق أقواله قضائياً".
فيما أكد مسؤولون في ديوان محافظة ديالى، أن "المبلغ المختلس من المرجح أن يكون 30 مليار دينار وليس تسعة مليارات دينار".
من جانبها فقد دعت النائب عن محافظة ديالى أسماء كمبش، رئاسة مجلس النواب الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان المحافظة.
وأشارت كمبش بحسب كتاب معنون الى رئيس مجلس النواب بالإنابة، الى أنه "انطلاقا من دورنا التشريعي والرقابي وحرصنا منا على المال العام ندعو الى تشكيل لجنة تحقيقية نيابية حول موضوع سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى".
وكانت مصادر مطلعة كشفت، الخميس الماضي، تفاصيل سرقة المليارات في ديوان محافظة ديالى.
وقالت المصادر، إن "قضية الاختلاس في ديوان محافظة ديالى التي تم الكشف عنها اليوم، بدأت من منذ شهر آب 2023 إثر تشكيل لجنة وهمية من قبل 3 موظفين مؤتمنين اصلا على حسابات المحافظة، حيث قاموا بتزوير توقيع مدير حسابات المحافظة ودفتر شيكات أصولية وسحبوا زُهاء الـ7 مليارات دينار تقريبا بطريقة فنية مبتكرة".
وأضافت، إن "محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا، اتخذ جملة إجراءات إلا أن كبير السُرّاق هارب الآن وقد يكون وصل الى تركيا او الاردن".
فيما أوضح النائب مضر الكروي، أنه تمت "سرقة 9 مليارات دينار اغلبها من صندوق تعويضات المتضررين من الاعمال الإرهابية في ديوان محافظة ديالى على مدار أشهر من الآن".
وأضاف، أنها "جريمة لن نسكت عليها وباشرنا بإجراءات طلب عاجل لهيئة النزاهة بالتحقيق الفوري وكشف هوية من امتدت أيديهم الى أموال البسطاء، وما حدث يدلل على حجم الفساد الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وخطورته على المال العام وما كشف مؤخرا يستدعي اجراء مكاشفة شاملة من اجل وضع حد للفساد ومن يوفر الحماية والغطاء له في صورة تعكس ضعف الإجراءات وتفاقم ملف الفساد الذي التهم الاموال العامة وحقوق الشهداء والمتضررين"، مؤكدا: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة جميع المقصرين واسترداد الاموال المسروقة".
وفي وقت سابق، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، تفاصيل السرقة.
وقال الدهلكي في بيان، إن "جريمة كبرى شارك فيها موظفون من ديوان محافظة ديالى وفي وضح النهار كانت نتيجتها اختلاس مبلغ تجاوز التسعة مليارات دينار من الديوان"، مبينا ان "المتورطين في الجريمة هربوا الى جهة مجهولة".
وأضاف، ان "حيثيات الجريمة وحبك أدوارها بشكل مدروس وسهولة تنفيذها يحيطها بالعديد من علامات الاستفهام عن الجهات التي تقف خلفها"، لافتا الى "لجنة النزاهة النيابية ستعمل على فتح تحقيق عاجل في تفاصيل هذه الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول الى الجهات المتورطة فيها".
واكد: "لن نتوانى او نتماهى في متابعة جميع الفاسدين وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة أموال الشعب العراقي و اركاع المتورطين في هذه الجريمة امام مطرقة القضاء العادل في اقرب وقت ممكن ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم التجاوز على المصالح العامة".
وفي الجمعة الماضية، كشف مصدر مطلع، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية سرقة القرن في محافظة ديالى الى شخصين اثنين.
وقال المصدر ان "عدد المعتقلين على خلفية سرقة القرن في ديالى ارتفع الى شخصين اثنين بينهما موظفة بعد مداهمات جرت لمنازل عدة في بعقوبة وضواحيها وفق أوامر قضائية رسمية".
وأضاف المصدر، انه "لا يوجد حتى الان جرد رسمي حول عدد الأموال المسروقة او المختلسة من قبل المتورطين لكنها قد تكون مفاجئة كبيرة لان عمليات الجرد والتدقيق الأولية تدلل بان حجمها كبير ولا يمكن الإفصاح عن التطورات المثيرة التي جرت خلال الساعات الماضية بسبب حساسة التحقيق واهميته".
وأشار الى ان "مسؤولين كبارا في بغداد اصدروا توجيهات مباشرة بضرورة دعم حكومة ديالى في إجراءات التعامل واحتواء سرقة القرن وكشف خيوطها والسعي الى تعقب جميع الأسماء المتورطة في خارج المحافظة او البلاد من خلال تعميم قائمة الأسماء بشكل فوري"، مؤكدا ،ان "رئاسة مجلس الوزراء تتابع عن كثب حيثيثات القضية ومستجداتها خاصة مع طلب عدد من النواب بتدخل من قبل الحكومة من اجل كشف خفايا سرقة القرن التي قد تكون بداية كشف ملفات اكثر خطورة".
وكان مصدر امني، اعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، الإطاحة بأحد المتورطين بـ "سرقة القرن" في محافظة ديالى، فيما أشار الى الاستمرار بملاحقة وتعقب شركائه.
وقال المصدر إن "قوة امنية مشتركة القت القبض على احد (المُختلسين) في قضية الـ 9 مليارات في ديالى"، مبينا أن "العملية جرت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس، أثر صدور امر القاء قبض من الجهة القضائية المعنية بناءً على طلبٍ مستعجل من محافظ ديالى وكالةً كريم علي اغا".
وأضاف المصدر، أن "المعلومات تفيد بان القوة الأمنية الخاصة المُداهمة لم تعثر على شركائه في الجريمة، الا انها تتعقب حركة تنقلهم"، مُحذرة من "التستر عليهم وإخفائهم أو تسهيل هروبهم".
وتابع، ان "المختلس اعترف بتفاصيل الجريمة"، مؤكدا انه "تم توثيق أقواله ابتدائيا ريثما يتم استكمال التحقيق وتوثيق أقواله قضائيا".
