ضابطة أميركية في قلب الجدل.. من هي "ستيفاني باغلي"؟ وما دورها في العراق؟

انفوبلس/ تقرير 

مع تصاعد الحديث عن قضية "سلاح فصائل المقاومة في العراق"، بدأ اسم الضابطة الأمريكية رفيعة المستوى، ستيفاني باغلي، يتردد على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بمزاعم بأنها ستُشرف على هذه العملية. لكن الفحص الدقيق للوقائع والبيانات الرسمية يُظهر أن هذا الربط غير صحيح، وأن هذه الشائعات تهدف إلى خلق ارتباك سياسي وأمني في البلاد، بعيدًا عن واقع مهامها الحقيقية.

ويكشف في هذا التقرير عن أدوار قديمة لـ"ستيفاني باغلي" في العراق تعود إلى السنوات الأولى بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، وتدرُّجها في بالمناصب العسكرية والمهام التي شغلتها خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى عودتها إلى بغداد قبل أسابيع قليلة، كما يوضح كيف ارتبط اسمها بمعلومات غير دقيقة مع تصاعد الحديث عن "سلاح فصائل المقاومة".

من هي ستيفاني باغلي؟

يرتبط اسم "ستيفاني باغلي" بالشرطة العسكرية الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتعرف بأنّها خريجة أكاديمية ويست بوينت، وابنة وحفيدة لضابطَين في الشرطة العسكرية، حيث خدم والدها في فيتنام، وجدها في الحرب العالمية الثانية. ونشأت في قواعد عسكرية في الولايات المتحدة وألمانيا، وأختها ممرضة في الجيش الأميركي.

تاريخها في العراق؟

بدأت باغلي خدمتها الفعلية عام 1999، وأكملت ثلاث دورات عسكرية قبل توجهها للعراق، إذ لعبت دورًا أساسيًا في مرحلة تشكيل الشرطة العراقية في بغداد بين عامي 2005 - 2006، بحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز" قبل أكثر من 19 عامًا.

آنذاك، كانت باكلي قد بلغت الثلاثين من عمرها، وقادت وحدة من الشرطة العسكرية الأميركية في مهمة لتدريب الشرطة المحلية العراقية في مناطق جنوبي بغداد، في مرحلة تفجُّر العنف الطائفي عقب تفجير مرقدي الإمامين العسكريين (ع) في سامراء.

وقد ذكرت نيويورك تايمز آنذاك صعوبة المرحلة، مع ضعف قدرات الوحدات العراقية ونفوذ الجماعات المسلحة، بما في ذلك جيش المهدي التابع للتيار الصدري.

• 

مسارها العسكري والدبلوماسي: زميلة معهد "إسرائيلي"

غادرت باغلي العراق نهاية عام 2006 حين كان العنف يتأجج أكثر وتملأ جثث المدنيين والعسكريين أنحاء واسعة من مناطق العراق، فيما واصلت تدرجها ضمن السلك العسكري الأميركي وصولاً إلى رتبة نائب عقيد حتى عام 2017. 

وخلال تلك المرحلة، قدمت باغلي دراسات بوصفها زميلة في كلية الحرب الأميركية (U.S. Army War College Fellow)، كما قدمت "دراسات متقدمة" في معهد "IDC هرتسيليا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرتبطة بـ"الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب".

بعد ذلك، تولت "باغلي" منصبًا دبلوماسيًا عسكريًا في جورجيا، خلال الفترة 2020 - 2024، حيث شغلت منصب "الملحق الدفاعي ضمن السفارة الأميركية في العاصمة الجورجية تبليسي - Senior Defense Official and Defense Attaché". 

ويُعد هذا منصب أرفع مستوى عسكري في السفارات الأميركية، حيث يجمع بين دورين رئيسيين: مسؤول دفاعي كبير، وملحق عسكري. ويعمل من يشغل المنصب بوصفه مستشارًا عسكريًا رئيسيًا للسفير الأميركي والفريق الدبلوماسي في قضايا الدفاع والأمن الوطني، وهو النقطة الوحيدة للتواصل بشأن جميع الأمور المتعلقة بوزارة الدفاع الأمريكية في البلد المضيف.

كما يشرف على مكتب الملحق العسكري ومنظمة التعاون الأمني، ويُمثل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة شخصيًا أمام وزارة الدفاع في البلد المضيف، إلى جانب مهام أخرى منها جمع معلومات علنية عن التطورات العسكرية، وتسهيل التعاون الأمني، بما في ذلك التدريبات المشتركة والمساعدات العسكرية، ويضمن تنسيق جميع العناصر العسكرية الأميركية تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية.

أُنشئ المنصب رسميًا بموجب توجيه وزارة الدفاع DoDD 5205.75 عام 2007 لتوحيد التمثيل العسكري الأميركي وتجنب التداخل بين المكاتب العسكرية المتعددة في السفارات، ويشغله عادة ضابط كولونيل أو جنرال مدرب كضابط منطقة أجنبية (Foreign Area Officer) ذو خبرة في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

ماذا تفعل في العراق؟

وبعودتها إلى العراق ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2025 الماضي، يفترض أنّ تؤدي الكولونيل "ستيفاني باغلي" أدوارًا شبيهة تتعلق بتنسيق التدريبات العسكرية الأميركية - العراقية، حيث استهلت مهمتها باجتماعات مع رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله وقيادات عسكرية وأمنية أخرى في بغداد وأربيل، رشحت عنها معلومات تشير إلى توجه أميركي لـ "تقليل الدعم الأمني للعراق".

وتشغل "باغلي" مديرة مكتب التعاون الأمني الأميركي في العراق (Office of Security Cooperation Iraq - OSC-I)، وهو مكتب تابع للسفارة الأميركية في بغداد "يدير التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق".

رسميًا، يركز OSC-I على تدريب وتجهيز القوات العراقية، ودعم الصيانة اللوجستية، وتعزيز القدرات في مجالات مثل الأمن الحدودي والأمن السيبراني. كما يشرف على مبيعات الأسلحة العسكرية الأجنبية ويحافظ على الشراكات العسكرية طويلة الأمد بعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية في 2011.

ويعمل المكتب في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي واتفاقية إنهاء مهمة قوات الولايات المتحدة، مع التركيز على بناء قدرات العراق دون وجود قوات قتالية، فيما يبلغ عدد موظفيه حوالي 120 فردًا عسكريًا ومدنيًا، ويخضع لإشراف السفير الأميركي.

وأنشئ المكتب في 2011 بعد انسحاب القوات الأميركية، ليحل محل بعض مهام قوة الولايات المتحدة في العراق.

ما علاقتها بمرحلة "ملف السلاح"

ومع التطورات المتسارعة بشأن "ملف السلاح" أثير اسم المسؤولة العسكرية الأميركية "باغلي"، بوصفها المشرف على ملف تجريد المقاومة من سلاحها مع تداول صور لها تجمعها برئيس أركان الجيش.

ويظهر بالبحث العكسي، أنّ هذه الصور مجتزئة من لقاء جرى في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مقر أركان الجيش، ونشرت مشاهد منه عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية مع خبر عن لقاء جمع رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، بمدير مكتب التعاون الأمني الجديد في العراق في بداية اللقاء.

الصور ليست الآن

وبحسب البيان المرفق، هنّأ يار الله العسكرية الأميركية ستيفاني باغلي بمناسبة تسنّمها المنصب الجديد، وبحث الجانبان "استمرار التعاون والتنسيق في المجال الأمني والعسكري وبناء القدرات، لا سيما تقديم الدعم اللوجستي وإسناد الجهود بما يخدم المؤسسة العسكرية؛ لرفع القدرات القتالية للجيش العراقي على كافة المستويات"، فيما أكّدت باغلي "أهمية اللقاءات المستمرة مع السيد رئيس اركان الجيش، من أجل تطوير التعاون بين الجانبين على مستوى التجهيز والتسليح، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القوات الامنية عند الضرورة".

أي إنّ هذا اللقاء جرى قبل شهرين من إعلان عدد من الفصائل رغبتهم التخلي عن السلاح، لكن اسمها ارتبط بهذه التطورات إثر طرحه ضمن تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والذي تحدث عن تلقي بغداد رسائل تحذير جدية تفيد بأنّ الكيان الصهيوني يعتزم توجيه ضربات تستهدف مواقع وشخصيات بعضها مرتبط بالحشد والفصائل.

بدوره، نفى جهاز المخابرات العراقي المعلومات الواردة في التقرير، وقال في بيان رسمي، إنّ "صحيفة الشرق الأوسط نشرت بتاريخ 20 كانون الأول 2025، تقريرًا ادعى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية، وفي الوقت الذي ننفي فيه صحة ما ورد في تقرير الصحيفة أعلاه جملة وتفصيلًا نؤكد أن الحكومة العراقية لم تتلقَ أية رسالة من هذا النوع، وندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعاطي مع هكذا قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية".

هذا التكذيب لا يمكن عزله عن سياقٍ أوسع، إذ تأتي مثل هذه التقارير عادةً في لحظات تفاوض وضغط، وتُستخدم فيها أدوات "التهويل الأمني" لإعادة تشكيل النقاش العام باتجاه واحد. فبدلاً من البحث في جذور الأزمة المتمثلة بانتهاكات السيادة، واستمرار الوجود الأجنبي، وتغذية الانقسامات، يجري القفز مباشرة إلى نتيجة مُسبقة: نزع سلاح المقاومة بوصفه "المخرج" الوحيد، متجاهلين الوقائع الميدانية والسياسية.

يرى محللون أن ربط اسم باغلي بقضية ملف السلاح يهدف إلى خلق حالة من الارتباك السياسي والأمني في العراق، وذلك باستخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتضخيم الانطباعات الخاطئة. مثل هذه الحملات يمكن أن تثير الخوف بين المواطنين، وتوتر العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، وتهدد الاستقرار الداخلي بدون وجود وقائع حقيقية.

ويأتي هذا الضخ الإعلامي في سياق لحظات تفاوض وضغط سياسي، حيث تُستخدم الشائعات لتوجيه الرأي العام نحو مسار محدد، غالبًا بعيدًا عن تحليل جذور الأزمة الواقعية، مثل استمرار وجود القوات الأجنبية وتدخلات خارجية في الشؤون الداخلية والتوترات الطائفية والسياسية. 

بدلًا من ذلك، يتم التركيز على فكرة حصر السلاح بوصفه "حلًا وحيدًا"، وهو تصوير مضلل يفتقر إلى الوقائع الفعلية ويهدف إلى تشويه صورة الفصائل وتبرير تدخلات خارجية محتملة.