ضبط بحوزتهم 14 مليون دولار.. الأمن الوطني يطيح بمهرّبي عملة يعملون بين بغداد وأربيل.. تعرّف على التفاصيل
انفوبلس..
ضمن الحملة الحكومية للسيطرة على أسعار الصرف والقضاء على مهرّبي العملة والمضاربين المتلاعبين بسوق الأموال، تمكن جهاز الأمن الوطني، من الإطاحة بأكبر شبكات التهريب للعملة الأجنبية.
وذكر الجهاز في بيان: "نفذنا حملة واسعة لملاحقة المهرّبين للعملة وتمت الإطاحة بشبكات متورطة بنشاطات مالية مشبوهة وضبط أكثر من (14) مليون دولار قبل تهريبها".
وأضاف، "المتهمون الملقى القبض عليهم اعترفوا باتخاذ شركات وهمية كغطاء لتهريب العملة". موضحاً، أن "شبكة التهريب الملقى القبض عليها تتألف من 11 متهماً".
وبحسب مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الوطني وكشف فيه جميع تفاصيل عملية الإطاحة بشبكة التهريب، تبين إن مقر الشبكة والذي يقع في العاصمة بغداد وتمت مداهمته بعد ورود معلومات من مكتب مكافحة غسيل الأموال وتحت إشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبواسطة رجال جهاز الأمن الوطني.
المقطع يظهر أن مقر شبكة التهريب كان شديد التحصين، وعمل المهربون على تصميمه بطريقة يصب كشفه، حيث يوجد فيه العديد من الأبواب المخفية والمموهة بواسطة الديكور، وفي داخل تلك الأبواب توجد غرف حديدية بداخلها توجد خزانات حفظ الأموال.
وبالإضافة إلى مبلغ الـ14 مليون دولار، تم ضبط مبلغ 5 مليارات دينار عراقي كانت بحوزة شبكة التهريب فضلا عن العديد من الأسلحة.
وللاطلاع على المقطع المنشور من قبل جهاز الأمن الوطني يرجى الضغط هـــنــــا
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وصف في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء أزمة الدولار بأنها "ليست أزمة، وإنما معركة بين الدولة التي تُصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي، وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهرّبين"
وأكد الاستمرار "بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهرّبي العملة الأجنبية"، وأشار إلى وجود "عملية بطولية أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة ستعلن تفاصيلها اليوم".
ولفت إلى إن "المضاربين كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق"، مشيراً إلى أن "المضاربين الكبار ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم، وبالتعاون مع الإقليم تمت كذلك الإطاحة بشبكة للمضاربة في مدينة أربيل".
وكشف السوداني، أن "أحد المضاربين ممن أُلقي القبض عليهم كان محكوما بالسجن المؤبد بذات التهمة عام 2001 وخرج بالعفو عام 2002"، منوهاً: "هدفنا ليست البورصات بل المضاربين الذين يمارسون أعمالاً غير قانونية وتُضر بالاقتصاد".
وفي مطلع الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تحييد عمليات تهريب العملة عبر إصدار البطاقات الائتمانية، فيما حذرت من أن إصدار أكثر من واحدة لغرض شراء الدولار مخالف للقانون.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة العميد حسين التميمي، إن"مديرية عمليات مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من السيطرة على عمليات تهريب العملة من العراق". مبينا، إن" المديرية تمكنت من ضبط مليار دولار، وأكثر من 3 مليارات دينار، منذ منتصف شهر كانون الثاني الماضي وحتى الآن".
وأضاف، إنه "تم تشخيص بعض الحالات لأشخاص باستخراج أكثر من بطاقة فيزا كارد للاستفادة من فارق العملة المحددة من البنك المركزي، من خلال استخراج أكثر من بطاقة من عدة مصارف".
وتابع، إنه "تم ضبط حالات في بغداد وكركوك ونينوى والبصرة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم ضمن المادة 456 الخاصة بالنصب والاحتيال". موضحا أن" عمليات التهريب توقفت بعد كشف المتلاعبين وتم تحييدها".
وخلال شهر شباط الماضي من العام الحالي، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، القبض على 88 متهما بتهريب العملة إلى خارج البلاد خلال الفترة الماضية، فيما أكدت أنها نجحت بتفكيك أغلب شبكات المضاربات بأسعار صرف الدولار.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوكالة العميد الحقوقي حسين عباس، إن" إجراءات متابعة وملاحقة المضاربين بأسعار صرف الدولار لا تزال مستمرة". لافتا إلى، أن" الوكالة نجحت في تفكيك أغلب شبكات المضاربات من خلال اعتقال عدد من المضاربين".
وأكد عباس، إن" خطة الكمائن بالسيطرات قد حدّت وبشكل كبير من تهريب العملة إلى الخارج"، مبينا، أنه" تم القبض على 88 متهما بتهريب العملة خلال تلك الكمائن".
وأضاف، إن" إجراءات الحكومة بتسهيل الدخول للمنصة الإلكترونية من قبل المستوردين بصنوفهم كافة وقرار البنك المركزي بمنع التعامل بالدولار من قبل القطاعات الحكومية أسهمت بتقليل الطلب على الدولار في الأسواق المحلية".
وفي الشهر ذاته، أطاح جهاز الأمن الوطني، بأحد أكبر مهرّبي العملة إلى خارج البلاد بعد جهود نوعية لملاحقة مضاربين بسعر صرف الدولار.
وقال بيان للجهاز، إنه "استمرار لجهود ملاحقة شبكات تهريب العملة والمضاربين بالأسعار، ألقت قوة من الجهاز القبض على ر. ح. ن. والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق". وأضاف، إن "العملية تمت وفقاً لمذكرات قبض قضائية، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون".
وأكد البيان، إن "مفارز الجهاز مستمرة بمتابعة وملاحقة كل من تسوّل له نفسه في إحداث الضرر بالاقتصاد الوطني".
كما أحبطت هيئة المنافذ الحدودية، محاولة تهريب مبلغ مالي تجاوز 30 ألف دولار عبر منفذي مطار بغداد والبصرة الدوليين.
وذكر بيان للهيئة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالسيطرة على تداول العملة الأجنبية ومكافحة تهريبها، نفذت ملاكاتنا في مطاري بغداد والبصرة الدوليين واجبَين نوعيين أسفر الواجب الأول عن ضبط أحد موظفي شركة الخطوط الجوية بالجرم المشهود وهو يقوم بتسلم مبلغ قدره 7 آلاف دولار من أحد المسافرين خلافاً لتعليمات البنك المركزي في مطار بغداد، أما عملية الضبط الثانية فكانت لمسافر أجنبي الجنسية في منفذ مطار البصرة الدولي يروم بالمغادرة وبحوزته مبلغ قدره أكثر من 23 ألف دولار مخبّأة بطريقة احترافية".
ولفت إلى "تنظيم محاضر ضبط أصولية وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى مراكز الشرطة لعرض الموضوع أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".
وحددت إدارة مطار بغداد الدولي، متطلبات حصول المسافرين على الدولار من ثلاثة مصارف.
وقال إعلام المطار في بيان، إن "الإدارة توضح للمسافرين أهم متطلبات الحصول على الدولار من منافذ مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة في المطار على ضوء التعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي".
وأضاف، إن "المطلوب من المسافرين جواز سفر أصلي واستنساخ نافذ، وتذكرة سفر تكت وتذكرة صعود الطائرة"، مشيرا إلى أن "يكون تاريخ السفر بنفس يوم تقديم طلب الحصول على المبلغ بالدولار من منافذ المصارف في المطار".
وفي أربيل، أعلن مدير المطار أحمد هوشيار، مباشرة المصارف ببيع الدولار للمسافرين بسعر 1320 ديناراً للدولار الواحد، ولن يُسمح لأي مسافر بحمل أكثر من 10 آلاف دولار معه إلى الخارج.
