ضمن سلسلة محاولات الحلبوسي لخلق الفتنة.. مصدر مُقرّب من فصيل عراقي مقاوم يكشف تفاصيل أحداث الأمس في البوعيثة

انفوبلس..

كشف مصدر مقرّب من فصيل عراقي مقاوم تفاصيل ما حدث أمس في منطقة "البوعيثة" بالعاصمة بغداد، مؤكداً أنها محاولة ثانية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لخلق فتنة واقتتال شيعي ـ شيعي، ليتمكن من الاستمرار بمنصبه "المتوقّع إقالته منه قريباً"، كما أشار إلى أن "الثالثة ستكون ثابتة" بحق الحلبوسي.

المصدر قال، إن "نتيجة لفساده غير المسبوق، وضمن حملة السوداني لاجتثاث اللصوص من مفاصل الدولة، تم سحب يد "علي العيثاوي" النائب الفني لمحافظ بغداد ومسؤول الهيئة الاقتصادية في حزب "تقدّم" بقيادة الحلبوسي في بغداد، وهذه الضربة تُعد الثالثة لبهلوان الأنبار بعد كشف فساده في أراضي الوفاء وكذلك في أراضي الفلوجة واعتقال عدد كبير من عصابته أو استقدامهم وعلى رأسهم محافظ الأنبار".

وأضاف، إنه "منذ بداية كشف فساد الحلبوسي ووضعه أمام عين النزاهة والقضاء تحرّك رئيس مجلس النواب "المتوقّع إقالته قريبا" للرد، حيث وجد أن من يكشف فساده هو نشاط نيابي وسياسي مقرّب من فصيل مقاوم لا علاقة له بالإطار أو تحالف إدارة الدولة أو الاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة السوداني، وسبق لهذا الفصيل أن طوّق الحلبوسي ومشاريعه على مدى سنوات وأفشلها، وهو فصيل يملك حلفاء في الأنبار يرفضون دكتاتورية الحلبوسي ويسعون للإطاحة به وبفساده، وعلى هذا الأساس سعى رئيس مجلس النواب "المتوقّع إقالته قريبا"  للرد كما قلنا على هذا الفصيل المقاوم، وبدأ ذلك بتحريض مجموعة لا تلتزم بأوامر قيادتها وهي تتبع جهة سياسية منسحبة من العملية السياسية للقيام بمحاولة سطو على اراضٍ في منطقة الدورة مملوكة لأُسر شهداء الفصيل المقاوم قبل فترة بواسطة أوراق ملكية مزورة، وقد نجح الجميع "فصائل ودولة" بتجاوز تلك الفتنة المُموّلة من قبل الحلبوسي بالباطن لإحداث صِدام ـ شيعي شيعي".

ولفت إلى، أن "يوم أمس، كرّر الحلبوسي محاولاته للرد على كشف فساده كما سبق وذكرنا، وهذه المرّة عبر تزوير وثائق لمالكين غير حقيقيين للأراضي في نفس المنطقة، من أجل استفزاز أُسر شهداء الفصيل المقاوم الذين امتلكوا هذه الأرض وفق سياق قانوني صحيح وبدون شائبة ضمن سياق ردّ الدَّين للشهداء ورعاية عائلاتهم، ونتيجة الاستفزاز للمرة الثانية عبر أوراق مزوّرة، وبسبب وجود الإخوة في الشرطة الاتحادية في نطاق الأرض من أجل تأمينها منذ محاولة التزوير والسطو الفاشلة الأولى، فقد حدث اشتباك غير مبرر تم تهويله ونسج الأكاذيب حوله، أُصيب فيه إخوة لم يكن يُراد في يوم من الأيام أن يتم المسّ بهم بسوء، ومباشرة تم اتخاذ إجراءات كفيلة بتطييب النفوس وجبر الضرر".

وختم بالقول، إن "محاولات الحلبوسي الاستفزازية مرصودة، وكما يُقال: الثالثة ثابتة عليه لا على من سيقوم بالإطاحة به عن قريب، وإذا أراد البهلوان أن يفكر بالتجربة مجددا فإنه سيتلقى الرد قبل أن يدفع الرشاوى وقبل أن يتآمر".

وفي السياق ذاته، وصف القيادي في الحراك الشعبي بمحافظة الانبار محمد الفهداوي، تدخل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقضية طرد المواطنين من البوعيثة بمنطقة الدورة بمحاولة التغطية على فساده في الانبار.

وقال الفهداوي في تصريح، ان "أصوات النشاز التابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتي ارتفعت بشأن قضية أراضي الدورة والبوعيثة في بغداد ما هي الا محاولة للتغطية على سرقاتهم لأراضي الوفاء والعقارات في محافظة الانبار "، مبينا ان "هذه الازدواجية لا تجدي نفعا ولا تشفع لهم للتغطية على سرقاتهم في الانبار".

وأضاف ان "هذه الأصوات النشاز ارتفعت في بغداد بذرائع طائفية في وقت سكتت عن فساد الحلبوسي في ناحية الوفاء بالأنبار".

خلية الإعلام الأمني، ذكرت في بيان لها بشأن أحداث الأمس، إنه "استمراراً لجهود القوات الأمنية في حماية المصالح العامة والخاصة وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وبناءً على ما جرى تداوله من أخبار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مفادها وقوع اعتداء على القوات الأمنية في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، تود خلية الإعلام الأمني أن تبين أن الاعتداء وقع على مفارز أمانة بغداد والمفارز الأمنية المرافقة لها المكلفة بإزالة التجاوزات على الأملاك العامة في المنطقة المشار إليها ، مما أدى الى إصابة شخصين بجروح طفيفة، وعلى الفور بادرت القوات الأمنية الى اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع هؤلاء وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى التحقيق وإزالة التجاوزات على الأراضي في منطقة البوعيثة الموجودة من دون وجه حق".

وأضاف البيان "نهيب بمواطنينا الكرام تجنب إنشاء الدور على الأراضي العامة، وعدم التورط بشرائها، كون ذلك يعد تجاوزاً لن تسمح به أجهزة الدولة المختصة، كما نؤكد على أهمية اعتماد الأخبار والتقارير الصادرة عن الجهات المعنية وعدم التأويل ونشر الشائعات وتداولها من دون معرفة وإعطاء فرصة للعابثين بالاستقرار الأمني والمجتمعي للتشويش على الوضع العام في البلاد تحقيقاً لأغراض ورغبات مشبوهة".