عشر سنوات على إبادة الإيزيديات: ناجيات يروين تفاصيل السبي والبيع في أسواق الرقّة.. العدالة ما زالت غائبة والقوانين حبراً على ورق

انفوبلس/..

عشر سنوات مرّت على الثالث من آب 2014، اليوم الذي تحوّل فيه جبل سنجار إلى شاهد أبدي على واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث. في ذلك اليوم، اجتاح تنظيم داعش قرى الإيزيديين في سنجار، فارتكب مجازر جماعية بحق الرجال، وسبى النساء والفتيات، وزجّ الأطفال في أتون الرعب والقتل والتهجير. وبرغم مرور عقد كامل، فإن الجراح لم تلتئم بعد، إذ لا تزال الناجيات يعانين من آثار العبودية الجنسية والتعذيب، في وقت تقف فيه الدولة والمجتمع الدولي عاجزَين أمام التزاماتهم القانونية والإنسانية تجاههن.

*قانون بلا تطبيق

ورغم إقرار البرلمان العراقي عام 2021 قانون الناجيات الإيزيديات الذي يعترف بما تعرضن له باعتباره إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فإن الفجوة بين النص والتطبيق لا تزال واسعة. فالناجيات لم يحصلن على حقوقهن الكاملة، ولم تؤسس لهن مراكز إعادة تأهيل متخصصة، ولم يُبنَ لهن ما يساعدهن على استعادة حياة كريمة. القانون بقي، إلى حد بعيد، شعاراً أكثر منه واقعاً، بينما لا تزال العشرات من الفتيات والنساء اللواتي نجون من السبي يعشن في ظل فراغ تشريعي وخدماتي، لا يضمن لهن سوى المزيد من المعاناة.

*شهادة من تحت الرماد

إحدى الناجيات، المولودة عام 2005 في قرية رمبوسي، تسرد تفاصيل طفولتها الممزقة بين براءة ما قبل 2014 وجحيم ما بعده. تقول: “كنت طفلة سعيدة، نعيش حياة بسيطة في قريتنا، نلعب أمام البيوت ونقضي الأمسيات مع الأمهات والجيران. لم نكن نعرف شيئاً عن السياسة أو الحروب. لكن كل شيء انهار فجأة عندما غزت داعش منطقتنا”.

في التاسع من عمرها، وجدت نفسها شاهدة على أولى لحظات الرعب. “عندما دخلوا قريتنا، فصلونا عن الرجال، وجمعوا النساء والفتيات. بسبب صغر سني بقيت مع أمي، لكننا عشنا الخوف والضرب والسجن. كنت أرى العنف كل يوم، وأشعر أن الظلام لا ينتهي”.

*من سنجار إلى الموصل.. ثم إلى سوريا

بعد أيام من الفوضى، جرى اقتيادها مع عائلتها إلى الموصل، ومنها إلى سوريا. تنقلت بين الرقة والباغوز وحلب. تتذكر تفاصيل مخيفة: “بقينا ستة أشهر في مكان تحت الأرض. لم نرَ النور طوال تلك الفترة، وكان الطعام يقدم لنا مرة واحدة في الأسبوع”.

وتضيف: “في الرقة، نقلونا إلى بيت كبير مخصص لما سمّوه تعليم القرآن، لكنه كان سجناً بكل معنى الكلمة. لم نكن نملك حرية الحركة أو التفكير بالهرب. وفي يوم أشد قسوة، جاء عناصر داعش واختاروا مجموعة من الفتيات وفقاً للجمال. اقتادونا إلى سوق الرقة، وعرضونا للبيع، وضعوا أرقاماً على صدورنا، وكنا نتداول بين الأيدي كسلعة”.

*التحرر.. بداية معاناة جديدة

عام 2017، دُفعت فديتها، فعادت إلى إقليم كردستان. تقول: “لكن ذلك لم يكن نهاية المأساة. عدنا إلى سنجار، فوجدناها مدمرة، بيوتنا محروقة، أراضينا مسلوبة، والمجتمع الذي كنا نعرفه لم يعد موجوداً”.

الناجية تصف شعور الخيبة من الدولة: “لم نتلقَّ دعماً حقيقياً، حتى قطعة أرض لم تُوزع لنا، فقط قلة قليلة حصلوا على شيء. نحن نعيش بلا حماية، بلا قوانين تضمن حقوقنا. الجروح النفسية لا تزال مفتوحة، والعدالة لم تتحقق بعد”.

*غياب العدالة.. حضور الألم

المأساة الكبرى، كما تقول الناجيات، أن الكثير من عناصر داعش لا يزالون يعيشون بحرية، بلا محاكمات أو مساءلة حقيقية. بعضهم فرّ إلى دول أخرى، والبعض الآخر اندمج في مدن عراقية وسورية بعيداً عن العدالة. هذا الغياب الفاضح للمحاسبة يضاعف آلام الناجيات، ويفتح جراحاً لا تندمل.

إلى جانب ذلك، لا يزال آلاف الإيزيديين في عداد المفقودين، لم يُعرف مصيرهم حتى اليوم. بعض الناجيات فقدن كل أفراد أسرهن. كل ذكرى تمر، وكل ذكرى سنوية للإبادة، تعيد إلى الواجهة صور الموت والخطف والبيع، وتزيد من الندوب العاطفية.

*الحياة في سنجار.. فراغ بعد الخراب

اليوم، تسكن الناجيات في سنجار التي تحولت إلى مدينة أشباح. البيوت المهدمة لا تزال شاهداً على الهجوم، والخدمات الأساسية تكاد تكون معدومة. الناجية الشابة تقول: “نعيش في فراغ. لا توجد قوانين تحمينا، ولا مراكز تأهيل ترعانا. حتى الدعم النفسي والاجتماعي غائب. نحتاج إلى المساعدة، لكننا متروكون لمصيرنا. الألم لا يختفي، يلاحقنا مثل جرح لا يلتئم أبداً”.

*عقد من الألم.. بلا حلول

مرّ عقد من الزمن، لكن الناجيات لم يزلن رهائن الماضي. كل محاولة للعودة إلى حياة طبيعية تصطدم بغياب الدعم الرسمي والمجتمعي. في المخيمات، تلاشت فرص التعليم والعمل، وفي المدن المدمرة، غاب الأمل في الإعمار والاستقرار. بعض الناجيات يحاولن رواية قصصهن علناً، في المحافل الدولية أو أمام وسائل الإعلام، لكن الأغلبية لا تزال أسيرة الصمت والخوف والوصمة الاجتماعية.

*مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي

الناجيات يطالبن بتطبيق فعلي لقانون الإيزيديات، وتوفير برامج متخصصة للتأهيل النفسي والاجتماعي، وتأمين فرص التعليم والعمل، إضافة إلى محاكمة عادلة لمرتكبي الجرائم. ويرى ناشطون أن الدولة العراقية تتحمل المسؤولية الأولى في توفير العدالة وجبر الضرر، بينما يبقى المجتمع الدولي مطالباً بدعم الجهود الإنسانية والقضائية، وعدم ترك الناجيات في مواجهة مصير مجهول.

قصة الناجية من قرية رمبوسي ليست استثناءً، بل هي واحدة من آلاف القصص التي تُجسّد حجم المأساة. عشر سنوات مضت على الإبادة، ولا تزال الحرائق مشتعلة في القلوب، لم يطفئها قانون لم يُنفذ، ولا اعتراف بلا عدالة.