فضيحة مدوية تفجرها النزاهة البرلمانية: استغلال للمطلقات في تهريب الذهب والمقابل "مبالغ تافهة"
انفوبلس/..
مفاجأة مدوية فجرتها النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، بعدما كشفت عن استغلال بشع للنساء الشابات والمطلقات تحديداً في قضية تهريب سبائك ذهبية عبر مطار بغداد الدولي، والأدهى أن ذلك يكون مقابل “مبالغ مالية تافهة”.
*التفاصيل
قالت نصيف في منشور على منصة “اكس”، تابعته شبكة انفوبلس، إنه “سبق وأن حذرتُ من شبكة تهريب الذهب المنتشرة في بغداد وخصوصاً في مدينة الكاظمية والتي يديرها شخص فاسد، حيث يقوم عدد من الصياغ التابعين له باستغلال شابات مطلقات ضعيفات الحال ويضعون سبائك الذهب في أحذيتهن ويقومون بتسفيرهن عبر مطار بغداد مقابل مبلغ تافه (190 ألف دينار)، إحداهن المدعوة (ف.ك. عبدالأمير) المطلقة وعندها طفلان، حيث اعترفت على الصائغ (ز.م) الذي ورطها في التهريب، وهما موقوفان حالياً في سجن العدالة”.
وأضافت: “وينظر في القضية قاضي النزاهة الشجاع، ويوجد اثنان موقوفان بتهمة تهريب الذهب أيضاً في مركز شرطة الصالحية وتوجد محاولات من قبل أشخاص تابعين لشخص مهم للإفراج عنهما، وهناك شابة أخرى قامت بتهريب كمية من الذهب وهي هاربة حالياً”.
وبينت، إن “(الشخص المهم) الذي يعيث فساداً في العراق أوصلنا إلى مرحلة صرنا فيها ندعو الله الجبار المنتقم أن ينتقم منه، هؤلاء يستغلون الناس الفقراء ويرسلونهم إلى التهلكة! من جديد نناشد رئيس مجلس الوزراء، وجهاز الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية بوضع حد لتهريب الذهب، وملاحقة الرؤوس الكبيرة التي تنظم هذه الجرائم”.
*مافيات تبييض
في 23 آذار 2025، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، عن مافيات لتهريب الذهب والتلاعب به بغية تبييض الأموال المتأتية من الكسب غير الشرعي في بغداد وعدد من المحافظات، مؤكدة أن المافيات لجأت الى هذه الوسيلة بعد التضييق الذي حصل في سوق العقارات.
وقالت نصيف في حديث تابعته شبكة انفوبلس، إن "تهريب الذهب أصبح واجهة لغسيل الأموال، ولدينا معلومات موثقة بأن هناك عمليات تهريب منظمة تتحرك ما بين دبي وتركيا وبعض عواصم الدول الأخرى"، مبينة أن "هذه المافيات تقوم بتهريب ذهب مغشوش وتقوم بتغيير (عيار) الذهب من 16 الى 18 أو من 18 الى 21".
وأضافت نصيف، إن "هذه المافيات تحاول ضرب الاقتصاد العراقي عبر ضرب المنصة العراقية، لأنهم يدخلون من خلالها لشراء الذهب"، لافتة الى "وجود تحركات من أجهزة المخابرات والأمن الوطني ضد مافيات تهريب الذهب".
وتابعت، إن "هذه المافيات تقوم بتأجير منازل في مناطق ببغداد لخزن الذهب بعقود لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ومن بعدها يتحولون الى عقار آخر لخزن الذهب فيه بغرض التمويه وعدم لفت الانتباه".
وأوضحت نصيف، إن "هذه المافيات أصبحت خطرة ومضرة بالاقتصاد العراقي"، مشيرة الى ان "المافيات بدأت باللجوء الى تهريب الذهب بعد التضييق الذي حصل في سوق العقارات، فأصبحت بديلا عنها في عمليات الغش والتلاعب وتبييض الأموال".
*تهريب 13 كيلو
في نهاية العام المنصرم، أحبط الأمن العراقي محاولة تهريب سبائك ذهب تزن 13 كيلوغراماً، من خلال معاون ربان طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية. ووفقاً لبيان صدر عن الأمن العراقي، أحبطت شرطة الجمارك، محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب، بواقع 13 كيلوغراماً على شكل سبائك مختلفة الأوزان، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.
لكن هيئة النزاهة العراقية، قالت في بيان لها، إنها فتحت تحقيقاً بعملية محاولة تهريب ذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجوية العراقية.
وكشفت مصادر أمنية في بغداد، عن أن الشخص الذي حاول تهريب 13 كيلوغراماً من الذهب من مطار بغداد الدولي هو موظف لدى شركة الخطوط الجوية العراقية ويعمل في الشركة بصفة معاون ربان طائرة، لكنه كان مسافراً على متن الطائرة، واستغل وظيفته لتسهيل مروره عبر نقاط التفتيش المختلفة داخل المطار".
*شبكة تهريب ذهب مرتبطة سياسياً
وأضافت المصادر، أن "المتهم بعملية تهريب الذهب كان ينوي السفر إلى تركيا عبر شركة الخطوط الجوية العراقية، وكانت عليه مؤشرات أمنية سابقة، دفعت إلى القبض عليه قبل صعوده إلى الطائرة، في آخر نقطة تفتيش".
وبينت، أن "المتهم مرتبط بشبكة تهريب عراقية لها ارتباطات داخلية وخارجية، كذلك هناك علاقة لهذه الشبكة بطرف سياسي عراقي، يعمل منذ اعتقال معاون ربان طائرة للضغط من أجل إطلاق سراحه ومنع إثارة الموضوع بشكل أكبر من خلال كشف تفاصيل أكبر وأخطر عن الشبكة وحجم عمليات التهريب التي قامت بها طيلة الفترات السابقة".
وارتباطا بالأمر، تحدثت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، عن تواجد شبكة وصفتها بـ"الخطيرة" تقف وراء عمليات تهريب الذهب من العراق، وهو ما قد يعرض العراق إلى عقوبات دولية بسبب التأثير على سوق الذهب في العالم.
ويقول نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، إن "عمليات تهريب الذهب ليست وليدة اليوم، بل هي تجري منذ فترة طويلة جداً، وهناك شبكة خطيرة وكبيرة متورطة بتلك العمليات وهذه الشبكة لديها ارتباطات بجهات داخلية وحتى خارجية"، مشيرا الى أن "إحباط عملية تهريب الذهب مؤخراً في مطار بغداد، كشفت بعض تلك الشبكة، وهذا ما ولد ضغطاً سياسيا من أجل إخفاء الحقائق ومحاولة تزيف التحقيقات".
أما المختص في الشؤون الاقتصادية، ناصر الكناني، فقد حذر من خطورة استمرار عمليات تهريب الذهب من داخل العراق إلى دول اخرى، بالقول إن "استمرار عمليات تهريب الذهب، قد يدفع إلى عقوبات دولية مختلفة من الولايات المتحدة الأميركية وغيرها فهذه العمليات تؤثر على سوق الذهب العالمي، ولهذا كان هناك توجه حكومي لوضع منصة خاصة باستيراد الذهب، حتى تكون العمليات تحت المراقبة والمتابعة".
*سابقة خطيرة
في شهر تشرين الثاني الماضي، حذر عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، من سابقة خطيرة تضر بسمعة العراق وسمعة الطيارين العراقيين.
وقال الحسيني في تصريح تابعته شبكة انفوبلس، إن "تهريب الذهب يشكل تهديداً كبيراً على اقتصاد البلد"، محذراً من "محاولة بعض الأطراف السياسية استثمار مثل هذه الحوادث لتسقيط الخصوم".
وأضاف، إن "محاولة تهريب السبائك الذهبية التي ضبطت في مطار بغداد مؤخراً لاقت ردود أفعال كبيرة وواسعة واتهامات من هنا وهناك".
وأشار إلى أن "هذه الاتهامات الغرض منها التأثير على الإجراءات الأمنية والقضائية".
ودعا الحسيني، إلى "عدم تشويه سمعة الشركة العامة للطيران والطيارين عبر إطلاق التهم دون دليل".
*العقوبات
في المقابل، قال المختص في الشأن القانوني علي التميمي، إن "الجريمة الاقتصادية هي كل فعل يضر بالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في العراق وهناك نصوص كثيرة تعاقب على هذه الجريمة منها المادة 164 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالإعدام على الإضرار بالمركز الاقتصادي للعراق دولياً وهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي وأيضاً تعاقب المواد 179 180 على إثارة الإشاعات وهي جناية".
وتابع، إنه "كما يعاقب قانون غسل الأموال 39 لسنة 2015 بالسجن 20 سنة وغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة وتصل إلى 5 أضعاف المال المهرب، كما أن الدول التي تقوم بزعزعة الاقتصاد العراقي، فإن ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة ويحق للعراق مقاضاة هذه الدول في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لأن من مقومات الدولة الأرض والشعب والعملة".
