edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. امن
  4. في الذكرى 11 لسقوط الموصل.. خيانات داخلية وتحديات تعيق التعافي الكامل

في الذكرى 11 لسقوط الموصل.. خيانات داخلية وتحديات تعيق التعافي الكامل

  • 11 حزيران
في الذكرى 11 لسقوط الموصل.. خيانات داخلية وتحديات تعيق التعافي الكامل

انهيار أمني وتواطؤ سياسي

انفوبلس.. 

تصادف هذه الأيام، الذكرى الحادية عشرة لسقوط مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بيد عصابات "داعش" الإرهابية عام 2014، في واحدة من أعنف المحطات التي شهدها العراق الحديث. الحدث الذي دوّى صداه داخليًا ودوليًا لم يكن مجرد سقوط عسكري، بل بداية مرحلة مأساوية امتدت آثارها لتشمل معظم محافظات البلاد، مخلفة كوارث إنسانية وأمنية واجتماعية لا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم.

في ذلك اليوم، انهارت المنظومة الأمنية بشكل مفاجئ، وسط انسحاب واسع وغير مبرر للقوات الأمنية، ما فتح الباب أمام التنظيم للسيطرة الكاملة على المدينة، في مشهد لا يزال غامضًا لم تُقدّم بشأنه أي تفسيرات رسمية مقنعة أو محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الانهيار.

وخلال أيام قليلة فقط من ذلك الحدث، تمددت سيطرة "داعش" لتشمل أكثر من 20 مدينة وبلدة في شمال البلاد وغربها، من تلعفر والبعاج إلى تكريت والرمادي والفلوجة، وصولاً إلى القائم على الحدود مع سوريا، ليفرض التنظيم واقعًا دامياً على ملايين العراقيين.

استمر احتلال الموصل لأكثر من ثلاث سنوات، قبل أن تتمكن القوات الأمنية العراقية، من تحرير المدينة في يوليو/ تموز 2017، بعد معارك دامية استمرت عشرة أشهر، بعد دعم الأجهزة الأمنية بقوات قبل الحشد الشعبي الذي كان في صدارة عمليات التحرير، وأسفرت العملية عن سقوط شهداء من القوات العسكرية والمدنيين، ودمار واسع في البنى التحتية والمنازل، حيث قدّرت وزارة التخطيط عدد المنازل المدمرة بأكثر من 56 ألف منزل.

  • في الذكرى 11 لسقوط الموصل.. خيانات داخلية وتحديات تعيق التعافي الكامل

تحديات جسيمة

ورغم مرور سنوات على التحرير، لا تزال الموصل تواجه تحديات أمنية وإنمائية جسيمة. يقول مراقبون، من أبناء المدينة، إن "الوضع الأمني شهد تحسنًا نسبيًا، إلا أن الخروقات ما تزال قائمة، لا سيما في المناطق الريفية والحدودية التي تشهد نشاطًا متقطعًا لخلايا الارهاب النائمة"، ووجود ضعف في التنسيق الأمني ونقص في الإمكانات التقنية.

أما على صعيد الخدمات، فلا تزال الموصل تعاني من غياب خطط تنموية حقيقية، ويؤكد ناشطون من الموصل، ان "المدينة ما تزال ترزح تحت آثار الدمار الذي خلفه التنظيم الارهابي والعمليات العسكرية التي تدخل فيها ما يسمى بـ "التحاف الدولي"، وسط بطء في جهود إعادة الإعمار، وغياب فرص العمل، وتراجع قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة". 

ويشدد الناشطون، على ضرورة الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى الاستقرار، عبر دعم تنموي مستدام وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وبحسب الناشطين، فأن الموصل بحاجة أيضًا إلى جهود مجتمعية وثقافية لإعادة تأهيل المجتمع، ومحو آثار التطرّف، وتمكين تمثيل حقيقي لأبناء المدينة في القرار الوطني، محذرين من استمرار وصم الموصل بأكملها بذنب أقلية انخرطت مع التنظيم تحت الضغط أو الجهل، مؤكدين أن "الغالبية العظمى من أهل المدينة كانوا ضحايا، لا شركاء".

وفي الذكرى الحادية عشرة لهذا الحدث، تقف الموصل اليوم أمام مفترق طرق بين استذكار الألم والعمل على تجاوز تداعياته، في وقت لا تزال فيه أسئلة كثيرة بلا أجوبة، وملفات مهمة تنتظر الإنصاف.

أسباب الانهيار

تتجدد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الانهيار الأمني غير المسبوق الذي ضرب العراق في يونيو/ حزيران 2014، حينما سقطت الموصل تباعًا مع أكثر من ثلاث محافظات خلال أقل من أسبوع، وسط انسحاب واسع لقوات الجيش والشرطة دون قتال يُذكر، وبلا أوامر واضحة من جهة رسمية معروفة.

تلك الأحداث، التي ما زالت تثير جدلاً واسعاً، فجّرت موجة من الاتهامات السياسية المتبادلة، حيث أشار عدد من السياسيين لاحقًا إلى وجود "تواطؤ سياسي وخيانة داخلية" سهلت دخول عصابات داعش إلى المدينة، متهمين مسؤولين محليين وزعماء سياسيين، بينهم محافظ نينوى آنذاك أثيل النجيفي، وحزباً كرديًا نافذاً هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، خاصة في ظل توتر سياسي حاد مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي آنذاك.

وفي خضم تلك الفوضى، ظهرت أصوات من بعض القادة السنة تصف ما جرى بأنه "انتفاضة شعبية" ضد ما اعتبروه "حكمًا طائفيًا"، وهو ما عكس انقسامًا خطيرًا في الخطاب السياسي والإعلامي. ففي تصريح متلفز مثير للجدل، وصف السياسي خميس الخنجر آنذاك ما حدث في المحافظات الغربية بأنه "عمليات تحرير" يقودها "ثوار" ضد الجيش، في محاولة لتبرير الانهيار الأمني وإضفاء بعدٍ طائفي على المشهد.

مخطط واسع النطاق

وتعززت هذه الروايات بظهور وثائق ومعلومات لاحقة تشير إلى أن بعض الجهات السياسية، لا سيما من القوى السنية، كانت على اتصال بدول إقليمية وإقليم كردستان، يُعتقد أنها سهلت تسلل مقاتلي التنظيم الارهابي إلى داخل العراق، وساهمت في التمهيد لسقوط الموصل، وهو ما دفع محللين ومراقبين إلى اعتبار ما جرى "مخططًا واسع النطاق" لإرباك المشهد السياسي العراقي، واستغلال هشاشة الوضع الأمني لإحداث تغيير جذري في ميزان القوى داخل الدولة.

الأخطر، بحسب تقارير أمنية وشهادات رسمية، أن بعض شيوخ العشائر ساهموا في دعم تنظيم داعش، من خلال توفير الحماية والإمدادات لعناصره، وهو ما أدى إلى ارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين والعسكريين على حد سواء، أبرزها جريمة "سبايكر" التي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي عراقي في محافظة صلاح الدين، وتعد من أسوأ الجرائم الجماعية في تاريخ البلاد الحديث.

مشروع دولي 

ويرى عدد من المراقبين أن تنظيم "داعش" لم يكن مجرد نتاج لحالة فوضى داخلية، بل كان جزءًا من مشروع دولي مدعوم من أجهزة استخبارات إقليمية ودولية، ويتساءلون: كيف استطاع مقاتلو التنظيم، القادمين من خلف الحدود، التعرف على تفاصيل جغرافية المناطق العراقية، واستخدامها لصالحهم بهذه السهولة، ما لم يكن هناك دعم لوجستي ومعلوماتي من الداخل؟

ويذهب بعض المحللين إلى أبعد من ذلك، متهمين الولايات المتحدة بالتورط غير المباشر في هذا الانهيار، من خلال إضعاف المؤسسة العسكرية العراقية عبر سنوات من السياسات المتخبطة، واستغلال الانقسامات الطائفية لتعميق الفجوة بين مكونات الشعب.

ووفقًا لهؤلاء، فإن الجيش العراقي، رغم ما تعرض له من تآكل، كان لا يزال يملك من الإمكانيات ما يمكّنه من الصمود، لولا الخيانة والتآمر الداخلي.

 

الحاضنة الاجتماعية 

يشير المراقبون إلى أن عددًا محدودًا من مقاتلي "داعش" استطاع السيطرة على مناطق واسعة، بفضل ما وُصف بـ"الحاضنة الاجتماعية المؤقتة" في بعض المدن، حيث رُوّج حينها للتنظيم على أنه "المنقذ" من تهميش سياسي مزعوم. ويُعتقد أن سياسيين بارزين لعبوا دورًا في هذا التضليل، وشجعوا الشباب على الانضمام إلى التنظيم، وساهموا بطرق مباشرة أو غير مباشرة في دعم آلة الحرب الإرهابية من حيث المال والسلاح.

كما أن الاعتصامات الشعبية التي سبقت تلك المرحلة، والتي قادها سياسيون مشاركون في العملية السياسية، مهّدت الأجواء لانتشار التنظيم، خاصة مع صدور فتاوى تحرّض ضد الدولة وتُبيح قتل الجنود، ما خلق بيئة خصبة لتمدد التنظيم في المحافظات الغربية.

ومع كل تلك المعطيات، يبقى ملف سقوط الموصل مفتوحًا، إذ لم تُجرَ حتى الآن محاكمات شفافة أو تحقيقات وطنية شاملة تُحدد بوضوح المسؤوليات وتكشف حقيقة التواطؤ. ومع استمرار تداعيات هذه الكارثة، تبرز الحاجة الملحة لقراءة تاريخية موضوعية، ومراجعة سياسية شجاعة، تقود إلى بناء مؤسسات أكثر صلابة تمنع تكرار المأساة.

أخبار مشابهة

جميع
أين وصل ملف تسجيل السلاح وحصره في العراق؟.. تعرف على آخر الأحاديث الرسمية وغير الرسمية

أين وصل ملف تسجيل السلاح وحصره في العراق؟.. تعرف على آخر الأحاديث الرسمية وغير الرسمية

  • 7 تموز
إحصائية دولية بشأن الإنفاق العسكري للعراق خلال 2025.. أكثر من 6 مليارات دولار والأجواء لا تزال مستباحة!

إحصائية دولية بشأن الإنفاق العسكري للعراق خلال 2025.. أكثر من 6 مليارات دولار والأجواء...

  • 1 تموز
من عدة محاور.. الحشد الشعبي يُطلق عملية أمنية جنوب كركوك

من عدة محاور.. الحشد الشعبي يُطلق عملية أمنية جنوب كركوك

  • 30 حزيران

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة