لجنة مكلفة بدراسة أوضاع سنجار: ملف المنطقة سياسي

إنفوبلاس/..

أعلنت لجنة الحكماء المكلفة بدراسة وضع قضاء سنجار، اليوم الأحد، أن ملف المنطقة سياسي وليس أمنياً، يأتي هذا بعد إعلان عمليات نينوى استقرار الأوضاع بعد عودة الأسر إلى مناطقها غداة معارك الجيش مع فصائل مسلحة مدعومة من حزب العمال الكردستاني في القضاء.

وقال عضو اللجنة محمود الأعرجي، إن "المشكلة في قضاء سنجار تحتاج إلى مصالحة مجتمعية ولا يمكن حل هذه القضية بقوة السلاح وفرض الإرادات".

وأضاف الأعرجي أن "الواقع الأمني جيد ولا تتواجد في القضاء جماعات إرهابية مثل داعش أو غيرهم، إلا أن ما يفاقم المشكلات في هذا الملف ويجددها في كل مرة هو السياسة التي تعيد إحياء الصراع في هذه المنطقة".

وتابع أن "جميع الاتفاقات التي تبرم من أجل استقرار هذا القضاء مرحلية، والمطلوب هو الاستقرار الشامل الذي يحفظ أمن سنجار وتحقيق المصالحة المجتمعية بين جميع أطرافها"، لافتاً إلى أن "استخدام القوة يأتي دائماً بنتائج عكسية سلبية، ولهذا نحن من الداعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون في سنجار والذين يستفيدون من زعزعة السلم الأهلي فيه".

وبشأن نزوح أسر القضاء، أوضح الأعرجي أن "أخبار المواجهات المسلحة بين الجيش والأطراف الأخرى، أدت إلى نزوح الأسر من عدة مناطق، إلا أن بعضها عاد سريعا"، معرباً عن "خشيته من استخدام نازحي سنجار ورقة للضغط السياسي".