"لمياء" تثير الرأي العام بعد ادعاءات بتعذيبها في السجن.. شرطة الرصافة تنفي والداخلية تعلن التحقيق
مواقف "مترادمة" فمَن على حق؟
"لمياء" تثير الرأي العام بعد ادعاءات بتعذيبها في السجن.. شرطة الرصافة تنفي والداخلية تعلن التحقيق
انفوبلس/..
قضية جدلية برزت مؤخراً على الساحة الأمنية، فالشابة لمياء ابنة منطقة الزعفرانية في جنوب العاصمة بغداد ادَّعت تعرضها لشتى أنواع التعذيب لمجرد مراجعتها مركز شرطة للتبليغ عن تعرض منزلها لهجوم مسلح، لتتفاجأ بأن هناك دعوى كيدية ضدها، الأمر الذي قاد لاعتقالها، وفي خضم ترادم المواقف بين كلامها وشرطة الرصافة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت أنها تحقق في الحادثة لمعرفة جميع ملابساتها.
*رواية الضحية
تقول لمياء حسن سالم العبيدي، في حديث لوسائل إعلام، إن منزلها تعرض إلى هجوم مسلح من جهة مجهولة بمنطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، فذهبت لتقديم شكوى في مركز الشرطة، لكنها تفاجأت بتحويل القضية ضدها بتهمة كيدية، وقضت 6 أيام خلف القضبان تحت التعذيب والضرب المبرح.
وتشير صاحبة القضية: "دخلت بكل احترام ولم أتجاوز على أحد ولم أرفع صوتي على أحد، وهنالك شهود أربعة كانوا برفقتي، لكنني تفاجأت أنه تم تلفيق قضية ضدي بأني قمت بسَبّ وزير الداخلية وقائد شرطة الرصافة".
وتابعت: "أمروا بوضعي في السجن بتلك اللحظة وبدأت أنزف من هول ما جرى وملابسي تلطخت بالدماء"، مضيفة "لا توجد أي رأفة، منذ الساعة 7 صباحاً حتى غروب الشمس، ثم نقلوني بعدها إلى سجن النساء لمدة 6 أيام وخرجت بعدها بهذا المنظر".
كدمات من الرأس حتى أخمص القدم، جعلت لمياء في وضع صحي غير مستقر، حيث تعاني منذ أيام من آلام شديدة في جسدها، وسط حماية مستمرة من وزارة الداخلية لمنزلها بعد تعرضها للهجوم المسلح.
تتابع لمياء: "كانا اثنين، وأَذكر صوت أحدهم يقول للآخر كفى ستموت الفتاة بين أيدينا (إشارة إلى شدة الضرب)، شعرت بالضربة الأولى وكأنه انفجار في الدماغ، وبدأ نزف الدم من الأنف والرأس والفم".
وأردفت: "ضربوا رأسي وركلوا به الجدار، حتى وصلت لهذه المرحلة، ومنذ أن خرجت وقدمي متورمة لا أستطيع الخروج من المنزل، حتى إنني لم أستطع الذهاب إلى مستشفى الزعفرانية لقياس الضغط وإجراء الفحوصات اللازمة".
*اتهام بالجنون
في السياق، اتهم مصدر أمني، الشابة لمياء بأنها "مجنونة" وأن ما طرحته مخالف للواقع، لكن العبيدي ردت وأكدت بالقول: "أنا مواطنة صالحة.. ما عندي أذية على أحد".
*شرطة الرصافة تنفي
في السياق، نفت قيادة شرطة الرصافة، قيام منتسبيها بالاعتداء على سيدة تدعى “لمياء” ظهرت بلقاء تلفزيوني وعلى وجهها آثار كدمات، مشيرة إلى أن السيدة قامت بالتجاوز على ضابط المركز، وتعمدت إيذاء نفسها داخل التوقيف.
وذكرت الشرطة في بيان، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية لقاء لامرأة تدَّعي تعرضها للتعذيب في أحد مراكز الشرطة التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الرصافة".
وأضافت، "نود أن نبين الحقائق بخصوص الموضوع:
1- بتاريخ 2024/7/6 حضرت إلى مركز الشرطة حيث قامت بالتهجم على ضابط التحقيق بالسب والشتم وكل هذا موثق في تسجيلات صوتية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتم توقيفها بموجب قرار قاضي التحقيق.
2- بتاريخ 2025/7/10 خرجت من التوقيف بموجب كفاله ضامنة".
وأشار البيان، الى أنه "بعد انتشار لقاء لها على إحدى القنوات الفضائية، تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل قائد شرطة بغداد الرصافة متكونة من ضباط أكفاء، وعند التحقيق بالموضوع تبين أن كلامها عارٍ عن الصحة حيث كانت موقوفة بأحد مراكز الشرطة ولدى تدوين أقوال الموقوفات ضمن المركز تبين قيامها بإيذاء نفسها عمداً من خلال ضرب نفسها داخل الموقف مما أدى حدوث كدمات في أنحاء جسمها والغرض من ذلك تحريك الرأي العام ضد رجال الشرطة".
وأهابت شرطة الرصافة، "بالإخوة الإعلامين وباقي صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية توخي الحذر في النشر واستقاء المعلومة من مصدرها".
*الداخلية تحقق
من جهتها، نفت وزارة الداخلية، إصدارها أي بيان حول قضية “لمياء” والتي ظهرت بلقاء تلفزيوني تتحدث عن تعرضها للتعذيب، في أحد مراكز شرطة الرصافة، مؤكدة أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "لم يصدر أي بيان رسمي أو تنويه من وزارة الداخلية بشأن (امرأة تدَّعي تعرضها للتعذيب في أحد مراكز الشرطة التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الرصافة)".
وأضافت، "نود أن نبين أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على بيان الحقائق في حال اكتمال ومعرفة جميع ملابسات أي موضوع مهم خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الكرام".
وأتم البيان، "كما نوضح أن وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على الحقائق بشأن هذا الموضوع".
*عمليات التعذيب في السجون
أكدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (13 آذار 2024)، وجود عمليات تعذيب في السجون العراقية تمارَس بحق المعتقلين من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن "هناك الكثير من عمليات التعذيب تحصل على بعض المعتقلين لدى الجهات الأمنية، وهناك شكاوى كثيرة تصل إلينا بهذا الخصوص"، مبينا أنه "كان لنا تحرك لوقف تلك العمليات ومحاسبة أي شخص وجهة متورطة".
وشدد الصالحي، على أنه "لا يمكن انتزاع أي اعتراف بالتعذيب، وهذا يخالف كل القوانين ومبادئ حقوق الانسان"، مردفا: "سنعمل على متابعة كل حالات الاعتقال والاعترافات، كما ندعو الى الإبلاغ على أي عملية تعذيب، حتى تتم محاسبة المتورطين، فلا يمكن انتزاع أي اعتراف بالطرق غير القانونية وبطرق أصلا القانون يحاسب عليها".
وبشأن وسائل التعذيب التي تمارَس داخل السجون العراقية، بين رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية، إن "الوسائل كثيرة وهي مرفوضة ولا يمكن القبول بها وهناك متابعة لنا مع المسؤولين لإيقافها وستكون لنا زيارات دورية لكل السجون لكشف هكذا حالات والتحقيق فيها".
وما من إحصائية رسمية عن عدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد دعا في عام 2023 ضحايا عمليات التعذيب في السجون والمراكز الأمنية إلى رفع شكاوى معززة بالأدلة، وخصص بريداً إلكترونياً لاستلام الشكاوى.
