ما الجديد الذي جاءت به فرقة العباس "ع" في مسودة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد؟
هل تسببت بتأخير التمرير؟
ما الجديد الذي جاءت به فرقة العباس "ع" في مسودة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد؟
انفوبلس/..
في تطور جديد حول قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، دخلت فرقة العباس القتالية على خط الجدل الدائر، مؤكدة عدم إشراكها في صياغة المسودة رغم كونها من أوائل المطالبين بهذا القانون وأبرز المساهمين في مقترحاته، وفق ما تقول.
وتتهم الفرقة، هيئة الحشد الشعبي باتّباع سياسة التهميش تجاه تشكيلات العتبات المقدسة منذ تأسيسها، مما دفعها لتقديم رؤيتها الخاصة حول القانون بهدف "تصحيح الثغرات التي رصدتها في الصياغة الحالية".
فرقة العباس حددت 17 نقطة تحتاج إلى تعديل، أبرزها ما يتعلق بشروط منح الرتب العسكرية، الاستثناءات من شرط العمر، آلية تحديد الرواتب، وترقيات المجاهدين.
*نص التعديل
جاء في كتاب للفرقة، ما نصه: "نظراً لعدم إشراك قوات حشد العتبات المقدسة فرقة العباس (ع) القتالية في صياغة هذا القانون المهم والحساس، مع أنها أول المطالبين به والمقترحين لفقراته والمتابعين لإنجازه - وهـذا يندرج ضمن سياسة التهميش - التي اتخذتها إدارة الهيئة من يوم تأسيسها ولحد الآن تجاه تشكيلنا.
ولكون الموضوع مصيرياً ولا يمكن عدم التدخل فيه وتصويبه وفق مقتضيات المصلحة العامة وخدمة هذه المؤسسة التي وُلدت بفضل الفتوى العظيمة لآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف، واستجابة العراقيين والدعم الكبير من العتبات المقدسة في العراق.
لذا كان من الواجب علينا تدارك الأمر وتقديم رؤيتنا لسد الثغرات التي تمت ملاحظتها في مسودة القانون وما غفلت عنه من فقرات مهمة".
وقالت الفرقة، إن النصوص التي تحتاج إلى إعادة صياغة هي 17 نصًا:، وفق الآتي:
المادة 5 / أولاً التي تنص على أنه يشترط في من يُمنح رتبة ملازم في الهيئة أن يكون عراقياً، بينما الصياغة المطلوبة هي: "أن يكون عراقيا ومن أبويين عراقيين بالولادة.
المادة 5 / أولاً: و: "متخرج من إحدى الكليات العسكرية الأجنبية المعترف بها من الهيئة"، بينما التعديل المطلوب هو: "أ. متخرج من إحدى الكليات العسكرية الأجنبية التي أُوفد إليها الطالب من الهيئة لحاجة الهيئة إلى هذا التخصص العلمي الذي تمنحه هذه الكليات الأجنبية والمعترف بها من قبل وزارة الدفاع العراقية حصراً.
ب. لا تعتمد الشهادات الممنوحة من تلك الكليات لأغراض منح الرتبة الا بعد المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية في وزارة الدفاع".
المادة 5 / أولاً / و: "الدورات الخاصة التي تنظمها الهيئة للحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها"، بينما النص المطلوب وفق الآتي: "أن يكون حاصل على الشهادة الاعدادية بفرعيها العلمي والادبي وتتوفر فيه شروط القبول في الكلية العسكرية الأولى مع مراعاة العمر وان لا يزيد عن 35 سنة، على ان يتم ادخاله دور لا تقل مدتها عن مدة دورات هذه الكلية اسوة بطلابها حملة تلك الشهادات".
المادة 5 / ثانياً: "يستثنى مجاهدو الهيئة المعينون قبل نفاذ هذا القانون من شرط العمر.. الخ"، على ان يكون التعديل: "يستثنى مجاهدو الهيئة المعينون قبل نفاذ هذا القانون او المعادون الى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند اولا من هذه المادة والى سن 35 سنة (داخل) فقط.
المادة 7 / سادساً: "يحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية.. ويعد من وزارتي المالية والدفاع"، فيما يكون التعديل: "تحدد رواتب المجاهدين وعلاواتهم السنوية وفقا لقانون الرواتب موظف الدولة في القطاع العام رقم 22 لسنة 2008م ويحسب جدول مقارنة الراتب العسكري في الدرجات الوظيفية الوطنية ويعد من قبل وزارة المالية وهيئة الحشد الشعبي".
المادة 8 / ثانياً: "استثناء من أحكام البند (اولا) من هذه المادة بمنح المجاهد المعين قبل تاريخ التحرير في 18 / 12 / 2017 رتبتين فقط"، على ان تكون "أ. استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة يمنح المجاهد المعين قبل تاريخ التحرير في 18 / 12 / 2017، رتبتين فقط.
ب. يسري الاستثناء المشار اليه في المادة 8 / ثانيا / أ على المجاهدين المتقاعدين الذين التحقوا الى تشكيلات الهيئة شرط:
أولاً: ان يكون منشورا على ملاك الهيئة ومنسب الى احد التشكيلات قبل تاريخ التحرير في 18 / 12 / 2017.
ثانياً: ان يكون مستمرا في الخدمة لغاية اقرار هذا القانون".
المادة 9 / اولاً / و : "ان لا يكون معاقبا من محكمة امر الضبط بـ3 عقوبات انضباطية من امرين مختلفين خلال مدة الترقية لجدول واحد"، لتكون الصياغة المطلوبة: "1. عرفت المادة 26/ اولا من قانون اصول المحكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 امر الضبط هو (كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله ان يعاقب كل من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون).
2. نصت المادة 11 من مسودة قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي م/11 (لا يشتغل الضابط منصب آمر للواء فما فوق.. الخ ويستثنى من ذلك شاغلوا المنصب قبل نفاذ هذا القانون).
3. اذن وبموجب نص القانون 11 يشغل منصب امر اللواء من لم يكن ضابطا اذا كان قد شغل هذا المنصب قبل نفاذ هذا القانون.. والسؤال هنا كيف يكون امر الضبط لمن تحت امرته من الضباط؟".
المادة 9 / خامساً: "تؤجل ترقية الضباط الى جول الترقيات اللاحق اذا عوقب بعقوبة واحدة من ... الخ"، بينما علقت الفرقة على هذا النص بالقول: "يلاحظ على هذا النص انه خول العناوين المدرجة فيه صلاحية فرض العقوبة.. فإذا كانت العقوبة تفرض على العسكري وفقا للجدول الملحق بقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016م استنادا للرتبة العسكرية... في حين لا يوجد ما يماثلها لدى بعض العناوين التي جاءت على ذكرها المادة 9 / خامساً.. مما يقتضي اعادة صياغة النص المذكور".
كذلك طالبت الفرقة بتعديل المواد (16 / اولاً، 16 / ثانياً، 30، 31 / ثانياً، 32، 57، 70 / ثالثاُ، 77".
وبحسب الفرقة، فإن "مسودة القانون لم تعالج التعيين لإشغال المناصب التالية:
1. رئيس اركان الهيئة.
2. امين السر العام في الهيئة
3. الامين العام لهيئة الحشد الشعبي
4. المديرون العامون".
اطلع على مطالب الفرقة بشكل تفصيلي
*القانون وهدفه
ويهدف قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، إلى ضمان حقوق مقاتلي الحشد في التقاعد والمزايا الأخرى اسوة بأقرانهم بالأجهزة الأمنية الأخرى، لكنه ما يزال يروح داخل مجلس النواب ولم يتم التصويت عليه بعد.
وفي وقت سابق، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، رفيق الصالحي، أن الحشد الشعبي هو مصدر فخر للوطن بدمائه وتضحياته، مشيرًا إلى وجود إصرار نيابي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.
وقال الصالحي، إن" إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي هو خطوة لإنصاف المقاتلين الذين قدموا الغالي والنفيس".
وأضاف أن "الحشد الشعبي يعد ثروة وطنية لا تقدر بثمن، مطالبًا رئاسة البرلمان بإدراج القانون على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه".
وتابع أن "مجاهدي الحشد الشعبي شاركوا في جميع المعارك الرئيسية ضد تنظيم داعش، وقدموا آلاف الشهداء في الدفاع عن الوطن".
من جهتها، أعلنت كتلة دولة القانون النيابية، مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، وذلك حتى يتم إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال المجلس.
واكد رئيس الكتلة النائب عقيل الفتلاوي، على "الأهمية البالغة لقانون الحشد الشعبي"، معتبرًا إياه "تشريعًا حيويًا يضمن حقوق أبناء الحشد الشعبي ويعزز مكانتهم القانونية والاجتماعية".
وأشار إلى "تعهده بعدم حضور جلسات البرلمان إذا لم يُدرج القانون على جدول الأعمال"، مُوضحًا أن "هذا القرار نابع من إيمانه بضرورة إقرار هذا القانون لتحقيق العدالة والمساواة".
واوضح أن "هذا التشريع ليس مجرد قانون عادي، بل هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من قدموا أرواحهم فداءً للعراق".
واختتم الفتلاوي حديثه بالتأكيد على أن "مقاطعة جلسات البرلمان ستكون الخطوة الأولى في حال تم إهمال هذا القانون"، داعيًا زملاءه النواب إلى "دعم هذا التشريع الحيوي والعمل على إقراره بأسرع وقت ممكن".
وجرت قراءة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرتين في البرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات من قبل هيئة الحشد، ومن المتوقع إعادته إلى لجنة الأمن والدفاع قريبًا تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.
