ما بين وعود المسؤولين والانتظار.. ما مصير المفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي؟
انفوبلس/..
أكثر من عامين ونصف، مرت على صدور توصيات لجنة الامر الديواني (107) لسنة 2019، المتضمنة في فقرتها الأولى توجيه بتولي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيئة الحشد الشعبي والاجهزة الامنية الأخرى، استقبال المفسوخة عقودهم والمفصولين من منتسبيهم لغرض عودتهم.
وباشرت وزارة الدفاع بإجراءات عودة أكثر من 60 ألف من منتسبيها، ممن تم شمولهم بالعودة، حسب ما ذكرت الوزارة في بيان في نهاية عام 2019، فيما استقبلت وزارة الداخلية 70 ألف منتسب شملتهم الإجراءات، وتمت إعادتهم الى الخدمة بحسب بيان للوزارة.
من جانبها، وجهت هيئة الحشد الشعبي في 5 تشرين الثاني 2019، دعوة للمفسوخة عقودهم، للعودة الى صفوف الحشد، مشيرة الى ان مراجعة المنتسبين تكون كل حسب مقر لوائه او مديريته السابقة، ضمن قواطع العمليات/ لغرض معرفة التفاصيل وترتيب عملية المباشرة فورا.
وأعلنت الهيأة في 18 كانون الأول 2019 اكتمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالملف الخاص بالمفسوخة عقودهم، وإرسالها الى اللجنة المكلفة بتنفيذ فقرات الأمر الديواني 107 لسنة 2019 في رئاسة الوزراء، للمصادقة عليها وإكمال اجراءاتها الإدارية والمالية، لغرض التحاقكم أسوة بأقرانهم من منتسبي الدفاع والداخلية.
وبعد مرور عدة أشهر على جمع بيانات المفسوخة عقودهم، لم يتم إعادة أي منهم بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، وانتظار إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020، بغية شمول المفسوخة عقودهم بالتخصيصات المالية للحشد الشعبي في الموازنة.
وذكر رئيس الهيأة فالح الفياض، في 20 تشرين الأول 2020، خلال حديث متلفز، ان الهيأة بانتظار تضمين ملف المفسوخة عقودهم في موازنة عام 2021، مؤكداً ان ما يحول دون إتمام إجراءات العودة، هو الموضوع المالي، وأن الهيأة ضغطت على رئاسة الحكومة، لغرض توفير التخصيصات المالية، وشمول منتسبي الحشد بالعودة على غرار شمول منتسبي الدفاع والداخلية، وبقية الأجهزة الأمنية الأخرى.
وبعد إقرار مجلس النواب العراقي، للموازنة الاتحادية لعام 2021، وشمول المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي في الموازنة، عادت الهياة مرة أخرى بإعادة تجهيز بيانات المفسوخة عقودهم، عبر إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم ليتم التقديم من خلالها.
وكانت وزارة المالية، قد وافقت على استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، فيما إن أعداد المتقدمين للعودة من منتسبي الهيأة بلغ أكثر من 60 ألف منتسب، مما أضطر الهيأة الى اعتماد معايير مفاضلة يتم خلالها إعادة 30 ألف فقط من الراغبين بالعودة، وبضمن هذه المعايير (ذوي الشهداء، الجرحى، عدد سنوات الخدمة السابقة، العمر، الحالة الزوجية، عدد الاطفال).
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢١ أسماء الوجبة الأولى، من قوائم المفسوخة عقودهم، المشمولين بالعودة، وجميعهم من ذوي الشهداء الدرجة الأولى والجرحى فقط، والبالغ عددهم حوالي 2300 منتسب حسب القوائم التي نشرتها الهياة، فيما صدرت لغاية 14 تشرين الثاني 2021 ثلاث وجبات أخرى شملت باقي المنتسبين، وبمجموع (4) وجبات، حيث بلغ عدد الذين ظهرت أسمائهم في جميع الوجبات حوالي 8300 منتسب من أصل (30) ألف كان من المفترض إعادتهم بعد توفر التخصيصات المالية في موازنة عام 2021.
يذكر أن النائب أحمد الأسدي، قد أعلن في أيار 2021 عن توفير التخصيصات المالية اللازمة، لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، مبيناً أن إجراءات إدارية تسببت في تأخير عودتهم للخدمة، والتخصيصات وضعت ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي".
وجاء تصريح الاسدي بعد يومين من بيان لوزارة المالية أعلنت فيه أن جدول الموازنة العامة لعام 2021 المصوَّت عليها في البرلمان لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والداخلية والدفاع.
ولم تصدر الهيأة لغاية الوقت الحاضر، أي وجبات جديدة للأعداد المتبقية من المنتسبين المفسوخة عقودهم، رغم مرور أكثر من عامين على صدور توصيات لجنة الامر الديواني 107 لسنة 2019 الذي أشار الى عودة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية بضمنها هيئة الحشد الشعبي.
النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي ذكر في آذار 2022 أن "هيئة الحشد الشعبي مستمرة في اعادة المفسوخة عقودهم بشكل تدريجي لحين الوصول الى اعادة 30 الف مقاتل"، مضيفا أن "احد اسباب تأخير اعادة جميع الافراد هو المبلغ المخصص من المالية والبالغ 42 مليار دينار فقط وهي لا تكفي لتسديد رواتب جميع المقاتلين العائدين في حال عودتهم دفعة واحدة، الا ان الهيئة مستمرة بإعادة الوجبات من خلال المبالغ الفائضة".
اوضح الاسدي، ان "وزارة المالية خصصت في موازنة 2022 مبالغ كافية لإعادة المتبقي من الموازنة وسيتم اعادة تصحيح مواقعهم حيث تم توزيع المقاتلين العائدين بشكل عشوائي على الألوية وستصدر تعليمات جديدة بهذا الخصوص".
