من المؤسسة الأمنية إلى رئاسة الوزراء وصولاً لمجلس ذي قار.. انفوبلس تستعرض ابرز 3 ملفات ابتزاز هزت العراق
مع الكشف عن أسماء المتورطين
من المؤسسة الأمنية إلى رئاسة الوزراء وصولاً لمجلس ذي قار.. انفوبلس تستعرض ابرز 3 ملفات ابتزاز هزت العراق
انفوبلس/..
بعد فضيحة شبكة الابتزاز والتنصت والتجسس التي جرى كشفها خلال الأيام الماضية، داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية ومكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تكشفت مؤخراً شبكة ابتزاز جديدة لكن هذه المرة في مجلس محافظة ذي قار، فالصراع على منصب المحافظ هناك افرز شبكة ابتزازية بطلها عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، لذا تستعرض شبكة انفو بلس تفاصيل هذه الشبكات.
*المؤسسة
في اذار الماضي، تكشفت معلومات عن ضباط متورطين شبكات ابتزاز، كشف عنها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، وذلك بعد أيام من اللغط الذي أثير حول ضابط كبير في وزارة الداخلية وعلاقته بإحدى “البلوغرات” وحمايتها.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن “هناك 100 ضابط في وزارة الداخلية، تم تدوين إفاداتهم على خلفية تواصلهم مع صفحات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تورط ضباط برتب ومناصب كبيرة في الوزارة بهذه الصفحات”.
وكان رسول، كشف في بيان، عن تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، توصلت إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلا عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم، وعلى إثر هذا تم إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم.
*المتهمون من رئاسة اركان الجيش
ويضيف المصدر، أن “الشبكة الرئيسة المتورطة، والتي تدير هذه الصفحات، يقودها ضباط عدة، أولهم ضابط برتبة مقدم في المكتب الخاص لوزير الدفاع، والآخر ضابط برتبة مقدم أيضا منسوب إلى الكلية العسكرية الأولى، وضابط برتبة رائد منسوب لجامعة الدفاع، وموظف في أمانة السر العام بوزارة الدفاع، ومدير إعلام ضابط كبير في رئاسة أركان الجيش”.
يشار إلى أن أنباء تواردت يوم أمس، تفيد بإحالة المستشار الأمني لوزير الداخلية اللواء سعد معن، والمعاون الاداري لرئيس اركان الجيش الفريق الركن سعد العلاق، إلى الإمرة، على خلفية هذه الشبكات.
ومنذ أيام، أثير لغط كبير حول تورط معن، بعلاقة وحماية إحدى الفنانات، والتي أصبحت من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.
يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي، تنتشر فيها الكثير من الفيديوهات من داخل النوادي الليلية لضباط من مختلف الصنوف الأمنية، وهم يقدمون التحايالبعضهم أو لبعض القادة أحيانا، كما تنشر أيضا مقاطع لنساء مشهورات يستقوين بعلاقاتهن مع الضباط في وزارة الداخلية وغيرها، خلال أي مشكلة تواجههن في الشارع.
*مكتب السوداني
بعد هذه الفضيحة، تكشفت فضيحة جديدة تمثلت بالكشف عن شبكة ابتزازية جديدة، لكن الأمر الصادم هنا هو وجودها داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبقيادة معاون المدير العام للدائرة الإدارية بالمكتب محمد جوحي!
وصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتورطهم في إدارة شبكة تنصت، تم الكشف عنها داخل القصر الحكومي في العاصمة بغداد، بحسب مصادر سياسية.
ومن أبرز الذين صدرت أوامر اعتقال بحقهم، السكرتير العسكري للسوداني الفريق أول عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني، إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الذي يترأسه السوداني.
حديث المصادر السياسية، أكده تقرير لموقع إخباري حديث ينشر أخباره باللغة الإنجليزية The New Region عندما كشف عن صدور أوامر قبض بحق كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية الكشف عن شبكة للتنصت داخل القصر الحكومي وعلى رأسهم السكرتير العسكري للسوداني عبد الكريم السوداني ومدير مكتبه إحسان العوادي ومدير مكتب المخابرات لديه إبراهيم السوداني. مشيرا الى أنه تم إلقاء القبض حتى الآن على 7 متهمين من بينهم محمد جوحي.
وقال رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، إن "فضيحة التجسس انتهاك خطير لا يمكن السكوت أو التغاضي عن هذه الأفعال"، لافتا الى أنه "يجب أن يكون للبرلمان والجهات المعنية دورا وصوتا واضحا في القضية"، مشيرا إلى أن "البرلمان ينتظر إجراءات القضاء وهناك نواب قدموا العديد من الشكاوى بحق المتهم محمد جوحي".
وتابع مؤنس، إن "الأيام القادمة سيُعلن عن نتائج التحقيق ولن نتهاون بأي شكل من الأشكال مع المجرمين والإفلات من العقاب".
ويُعد الكشف عن شبكة التنصت داخل مكتب رئيس الوزراء، أكبر فضيحة تضرب محمد شياع السوداني منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وإذا ثبت تورط السوداني بشكل مباشر في أنشطة هذه الشبكة، فإن ذلك قد يكلفه منصبه كرئيس للوزراء، وينهي طموحاته السياسية المستقبلية.
وحسب وثيقة حكومية مُتداولة، فإن محمد جوحي جرى نقله عام 2020 من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، في زمن برهم صالح، وبعد تسلم السوداني منصبه تم نقله إلى مكتب رئيس الوزراء، للعمل بصفة نائب مدير عام شؤون الموظفين في المكتب.
وطبقاً لتقارير صحافية وتصريحات سياسية، فإن محمد جوحي تربطه صلة قرابة برائد جوحي، بمدير مكتب رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.
ويشير النائب مصطفى سند إلى أن “الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين إضافة إلى أنها تقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات”.
وأوضح، أن “الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً”، مبيناً أن “من ضمن الاعترافات الكثيرة انتحال رقم سعد البزاز، مالك قناة الشرقية الفضائية، وإرسال صورة مفبركة للقناة تحتوي صورة أربعة نواب لخبر كاذب، وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص”.
ولفت الى أن “هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم، قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى”.
*شبكة ذي قار
تكشفت، امس الأربعاء 11 أيلول/ سبتمبر 2024، تفاصيل وتطورات جديدة حول شبكة "الابتزاز الإلكتروني في محافظة ذي قار - كتبت عنها شبكة "انفوبلس" مؤخراً - حيث ألقت مديرية الأمن الوطني، القبض على عضو مجلس المحافظة عمار الركابي بتهمة قيادة تلك الشبكة، مع استمرار البحث عن زميله في المجلس والمحافظ السابق "محمد هادي الغزي" بعد هروبه إلى جهة مجهولة.
شبكة "انفوبلس" كتبت يوم الاثنين الماضي (9 أيلول/ سبتمبر 2024)، تقريرا عن اعتقال شبكة ابتزاز إلكتروني في محافظة ذي قار، تورط فيها عضوان بمجلس المحافظة، في حادثة جاءت بالتزامن مع الفضيحة "المدوية" داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعتقال شبكة تجسس.
وبحسب مصادر أمنية تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فإن مديرية الأمن الوطني في ذي قار، ألقت القبض فجر (الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر 2024)، على عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، مع استمرار البحث عن زميله في المجلس والمحافظ السابق محمد هادي الغزي، بعد هروبه إلى جهة مجهولة إثر صدور أمر بإلقاء القبض عليهم لقيادتهم تلك الشبكة.
الاعترافات التي أدلت بها المتهمة الرئيسية في الشبكة والمعتقلة حاليا لدى الأمن الوطني، المدعوة صابرين، والتي تم اعتقالها قبل أكثر من أسبوع في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، قادت إلى ملاحقة العضوين المذكورين، بتهمة ممارسة الابتزاز الإلكتروني، وفقا للمصادر.
وتضيف المصادر، إن إلقاء القبض جاء أيضا استناداً إلى شكوى مقدمة من محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، مرجحة أن تقف وراء قضية الاعتقال "دوافع وخلافات تتعلق بالصراع على منصب المحافظ". إذ ينتمي المحافظ الإبراهيمي والعضو المعتقل عمار الركابي إلى تيار "الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم.
المعلومات الامنية المتوفرة تشير إلى "شبكة مقربة من الركابي قامت بابتزاز المحافظ بتسريب (محادثات وصور خاصة) بهدف إرغامه على ترك المنصب"، وفقا للمصادر التي تحدثت عن "هروب أعضاء حماية الركابي إلى جهة مجهولة بعد إلقاء القبض عليه في مؤشر على احتمال تورط بعضهم في قضية الابتزاز الإلكتروني".
لكن مصادر سياسية أخرى، ذكرت لشبكة "انفوبلس"، ان هذه الشبكة التي يقودها عضو مجلس المحافظة عمار الركابي مع زميله في المجلس والمحافظ السابق "محمد هادي الغزي"، مرتبطة بحميد نعيم الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء.
المصادر بينت ان حميد الغزي يمتلك نفوذ واسع في محافظة ذي قار والذي كان رئيسا لمجلس محافظة ذي قار سابقاً وكما وتولى الإشراف على وضع التعليمات الخاصة بإنشاء صندوق إعمار المحافظة منذ العام 2021.
يجدر بالذكر أن عمار الركابي أُدين في عام 2021 بتهمة بيع أدوية منتهية الصلاحية وحكمت عليه محكمة جنح الرفاعي حينها بغرامة مالية قدرها مليون دينار فقط والحبس لمدة 6 أشهر في حال تهربه من دفع المبلغ وفق وثيقة تداولتها وسائل الإعلام.
في المقابل، فإن محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي، أظهر موقفا رافضا للحكومة المحلية، من خلال بيان رسمي، أصدره عقب تشكيلها، تضمن استنكاره لموعد ومكان الجلسة، وعدم فتح باب الترشيح للمواطنين، متهما المنافسين السياسيين بتقاسم المناصب وترسيخ المحاصصة والتزوير في تواريخ المحاضر.
*تفاصيل اعتقال الشبكة
تمكن الأمن الوطني في محافظة ذي قار، الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على شبكة مكونة من عدة عناصر، تقوم بابتزاز شخصيات سياسية وعامة في المحافظة. في حادثة هي الأولى بالنسبة للتهم التي تطال أعضاء مجالس المحافظات.
أعضاء الشبكة اعترفوا بوقوف عضوين في مجلس المحافظة وراء تلك الشبكة -تبين بعدها أنهما عضو مجلس المحافظة عمار الركابي وزميله في المجلس والمحافظ السابق "محمد هادي الغزي" - القضية التي قد تؤثر على الوضع السياسي في المحافظة، بحسب مراقبين من محافظة ذي قار.
كما ان التحقيقات السابقة التي توصل إليها الأمن الوطني، تشير إلى استهدافها شخصيات عامة، بينها محافظ ذي قار (مرتضى الإبراهيمي)، وفقا للمصادر التي أكدت أن تلك الشبكة قامت بتجنيد نساء لأغراض التشهير والابتزاز، بناءً على اعترافات تم أخذها من سيدتين محتجزتين في القضية تُدعيان صابرين وحوراء إحداهما تزاول نشاطا سياسيا في المحافظة، بالإضافة إلى رجل.
*آخر تطورات القضية
الليلة الماضية، أكد مصدر مطلع، الاطاحة بسبعة متهمين حتى الآن بقضية الابتزاز في محافظة ذي قار.
وقال المصدر، ان "قضية الابتزاز التي أثارت الرأي العام في ذي قار لاتزال في أولى مراحلها وهي تتفاعل مع الوقت"، لافتا الى، ان "من 6-7 متهمين حتى الآن بينهم اثنان من أعضاء مجلس المحافظة".
واضاف، ان "فريق متخصص هو من يدير ملف التحقيق في قضية الابتزاز التي بدأت بدعوى مسؤول حكومي قبل اسبوعين بعد تعرضه الى تشويه على منصات التواصل الاجتماعي"، مؤكداً، بان "هناك خيوطا كثيرة كشفت في الساعات الماضية وربما تكون بداية مفاجآت من العيار الثقيل" حسب تعبيره.
وأشار المصدر الى، ان "هناك اهتماماً على أعلى المستويات في بغداد وذي قار من أجل كشف خفايا شبكة الابتزاز وبيان هوية ضحاياها"، مؤكداً، بان "بعض من اتهموا اعتقلوا فعليا لكنهم في نطاق المشتبه بهم وليسوا مدانين بانتظار استكمال التحقيقات معهم".
