منظومة دفاعية ثلاثية الطبقات تؤمّن الحدود العراقية وتغلق معظم الثغرات المفتوحة

انفوبلس.. 

تشهد الحدود العراقية–السورية تحولاً نوعياً في بنية التحصين والسيطرة الميدانية، مع استمرار قيادة قوات الحدود ووزارة الداخلية في تنفيذ مشروع أمني واسع يهدف إلى إغلاق الثغرات وتعزيز قدرات الرصد والمنع على امتداد أكثر من 618 كيلومتراً.

وتأتي هذه الجهود وسط ظروف إقليمية بالغة الحساسية، وتنامي الحاجة إلى تكامل المنظومات الدفاعية لمواجهة التهديدات المرتبطة بالنشاطات الإرهابية ومحاولات التسلل والتهريب عبر الحدود.

وتؤكد الجهات الأمنية أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية يمثّل نقلة كبيرة في مستوى التحصين، عبر بناء جدار كونكريتي واسع، وشبكات موانع متعددة الطبقات، وكاميرات حرارية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى خطط دفاعية مشتركة بين عدة جهات عسكرية. ويُعد هذا المشروع واحداً من أضخم مشاريع التحصين في المنطقة.

شبكة تحصينات قيد الاستكمال على الحدود

وأعلنت قيادة قوات الحدود إكمال شبكة دفاعية متكاملة على طول الشريط الحدودي للعراق، مؤكدة أن مشروع التحصين الممتد منذ عام 2022 يسير بخطى متسارعة لإغلاق جميع الثغرات. 

وذكرت القيادة أن الجدار الكونكريتي الذي يجري بناؤه على الحدود العراقية–السورية شمل حتى الآن أكثر من 350 كيلومتراً، من أصل 618 كيلومتراً، فيما تتواصل الأعمال لبلوغ الإغلاق الكامل.

وتضم منظومة التحصين خندقاً شقياً بعرض وعمق 3 أمتار، وساتراً ترابياً مماثلاً في الارتفاع، إضافة إلى مانع منفاخي رباعي الطبقات وسياج معدني (BRC)، بواقع برج مراقبة كل كيلومتر مجهز بكاميرات حرارية حديثة مرتبطة بمركز المراقبة الرئيسي في بغداد.

وتشير قيادة الحدود إلى أن المشروع يعتمد بصورة رئيسية على المعمل الكونكريتي التابع لها، والذي ينتج نحو 200 صبة يومياً، وهو ما أسهم في خفض كلفة المشروع وتنفيذه بإمكانيات وطنية.

تنويع التحصينات حسب خطورة القواطع

لا يقتصر التحصين على الحدود السورية، إذ تؤكد قيادة قوات الحدود تنفيذ أعمال مشابهة – بدرجات متفاوتة – على الحدود مع إيران والأردن والسعودية والكويت وتركيا، تبعاً لطبيعة التهديدات في كل منطقة.

فعلى خطوط التماس مع إيران، تنفَّذ تحصينات تشمل خنادق وموانع منفاخية وسياج BRC في مواضع محددة، إضافة إلى التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لتزويد القوات بأكثر من 35 طائرة استطلاع، بمدى يصل إلى 80 كيلومتراً، لتعزيز مراقبة القواطع الحدودية.

مركز مراقبة يُدير ألف كاميرا

وافتتحت قيادة قوات الحدود مركز مراقبة جديداً في بغداد قادر على إدارة وتشغيل ألف كاميرا في الوقت نفسه، مع ربط مباشر بـ975 كاميرا حرارية منتشرة على طول الحدود.

يوفر المركز إمكانية التحكّم بالكاميرات عن بُعد، من حيث التوجيه والتسجيل وإدارة الذاكرة، إضافة إلى وجود أفواج فنية متخصصة في كل لواء لمعالجة الأعطال الميدانية.

كما تم تطوير منظومات الاتصالات لتمكين مقر القيادة في بغداد من التواصل مع أصغر نقطة حدودية، بما في ذلك الملاحق المنتشرة في الصحراء، ما عزّز مستوى الاستجابة السريعة.

تقدم بارز في التحصينات مع سوريا

شهد الشريط الحدودي مع سوريا تطوراً لافتاً خلال الأسابيع الأخيرة، مع إعلان وزارة الداخلية استمرار العمل على الجدار الخرساني في قاطع طريفاوي شمال القائم.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي، أن الحدود “مؤمَّنة بالكامل” عبر منظومة تحصينات وإجراءات احترازية تُعدّ الأفضل منذ 2003.

وأوضح البهادلي أن التحصينات لا تقتصر على الجدار الخرساني فحسب، بل هي منظومة متكاملة تشمل تدابير هندسية ولوجستية وتقنية متطورة على طول الحدود العراقية السورية، وشملت هذه المنظومة:

·       شق خندق على طول الحدود (618 كم) بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء ساتر ترابي بارتفاع 3 أمتار على نفس الطول.

·       تركيب مانع منفاخي (أسلاك شائكة) وسياج (BRC) على امتداد الحدود بالكامل، لزيادة صعوبة الاختراق والتسلل.

·       نصب 618 برجا للمراقبة، بواقع برج لكل كيلومتر، إلى جانب تثبيت 975 كاميرا حرارية حديثة لمراقبة ونقل ما يحدث على الحدود على مدار الساعة.

·       تعزيز التحصينات بعشر طائرات مسيَّرة ثابتة الجناح، خُصص منها 5 طائرات للحدود السورية، قادرة على التحليق والبقاء في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات لتعزيز عمليات الرصد والمتابعة.

خطة دفاعية متعددة الخطوط

تعتمد الحكومة العراقية خطة دفاعية متعددة الطبقات، تشمل ثلاثة خطوط صد بهدف ضمان استجابة أسرع لأي طارئ، حيث أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي، إلى تطبيق خطة دفاعية متعددة الطبقات على طول الحدود السورية، وهي:

·       قيادة قوات الحدود 

·       الجيش العراقي.

·       قوات الحشد الشعبي.

وأضاف أن هناك 3 أفواج من ناقلات الآليات، و3 أفواج من المغاوير، متوفرة كقوات احتياط جاهزة للتدخل السريع على الحدود، مؤكدا أن هذه الإجراءات "احترازية ومن حق أي دولة معنية بضبط الحدود أن تعمل بها".

دوافع أمنية وإقليمية

يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن بناء الجدار العازل على الحدود ليس خطوة طارئة، بل امتداد لمشروع طويل استجابةً لخطورة القاطع. 

وقال أبو رغيف إن الجدار، الذي يتجاوز طوله 615 كيلومتراً، يمثل حاجزاً مادياً واستخبارياً يهدف إلى منع تسلل بقايا التنظيمات الإرهابية، ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وبيّن أن النظام الأمني يتضمن سياجاً كونكريتياً يفوق ارتفاعه 3.6 أمتار مع أسلاك شائكة، يليه خندق وسد ترابي بعمق 3 أمتار، إلى جانب كاميرات حرارية ليزرية ونقاط مرابطة لقوات الحدود.

مشروع استراتيجي طويل الأمد

تُجمع الجهات الأمنية على أن مشروع التحصين الحدودي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الأمن الوطني العراقي، وأن اكتماله سيشكّل نقطة تحول في قدرة الدولة على السيطرة على الحدود الغربية والشمالية.

ومع استمرار العمل على بقية القواطع، وإدخال التقنيات الحديثة في المراقبة، تتوقع الجهات المعنية أن يشهد العام القادم ارتفاعاً في مستوى الضبط الحدودي، بما يعزز البيئة الأمنية في المحافظات الغربية ويقلل التهديدات المحتملة.