موقف جديد يناقض حكومة السوداني.. الانسحاب الأميركي المعلن من العراق: خدعة استراتيجية لاستمرار النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي

انفوبلس/..

أعلنت وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” مؤخراً عن ما وصفته بـ”تقليص المهمة العسكرية” لقواتها في العراق، في خطوة اعتبرتها واشنطن انعكاساً لإنجازات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ومحاولة للانتقال إلى شراكة أمنية دائمة مع بغداد. لكن قراءة الأحداث على الأرض تكشف أن هذا التقليص لا يعني إنهاء الوجود العسكري الأميركي، بل مجرد إعادة تموضع وتنظيم لقواتها ضمن قواعد متفرقة، مع استمرار السيطرة على مفاصل حساسة من الاقتصاد والسياسة العراقية.

مواصلة للنفوذ الاميركي

المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، صاغ البيان الرسمي للوزارة بلغة دبلوماسية مدروسة، مؤكداً أن الخطوة “تعكس نجاحنا المشترك في محاربة داعش”، وأنها “تمثل خطوة نحو شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق”. لكن الواقع العراقي يشير إلى أن هذه “الشراكة” ليست سوى محاولة لإضفاء شرعية على وجود مستمر، ومواصلة النفوذ الأميركي في مفاصل الدولة، خصوصاً بعد أن فقدت بغداد العديد من أدوات القرار الاستراتيجي نتيجة الاتفاقيات السابقة والإطار الاستراتيجي الموقع مع واشنطن.

البيان الأميركي ركز على “دعم الأمن الأميركي والعراقي” و”تعزيز قدرة العراق على التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية”، لكن هذه المصطلحات تخفي حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تتحكم في عمليات الأمن والاستثمار من خلال قواعدها العسكرية ونفوذها في مؤسسات الدولة. فحديث المسؤولين الأميركيين عن “انتقال مسؤول ومنظم” للقوات لا يعني فعلياً أن العراق استعاد سيادته على أراضيه، بل يعكس خطة مدروسة لتحويل الحضور المباشر إلى أشكال أقل وضوحاً، مثل القواعد اللوجستية، والمراقبة الجوية، والتموضع في المحافظات الغنية بالنفط والغاز.

مصادر أمنية عراقية كشفت في الأيام الماضية عن تحركات إعادة تموضع للقوات الأميركية، مع تفكيك نقاط المراقبة والمقار الإدارية، وتحريك المعدات العسكرية بين القواعد، من عين الأسد في الأنبار إلى مناطق في كردستان العراق وسوريا. كما رصدت هبوط طائرات شحن عسكرية عدة مرات في قاعدة عين الأسد، مع نقل المركبات والمعدات الثقيلة، ما يشير إلى أن الانسحاب المعلن مجرد “تجميد تكتيكي” وليس انسحاباً فعلياً.

احتلال طويل الأمد

الوجود الأميركي في العراق لم يكن يوماً مؤقتاً، بل جاء عبر مراحل متدرجة بدأت بالغزو عام 2003، حين غزت الولايات المتحدة البلاد بنحو 30 ألف جندي، ثم انسحبت جزئياً عام 2011، لتعود لاحقاً بعد اجتياح تنظيم داعش 2014، مضاعفة قواتها إلى أكثر من 5 آلاف عنصر، ثم خفضتها تدريجياً إلى 2,500 عنصر في عام 2023 تحت ضغط البرلمان العراقي. هذه التواريخ تثبت أن الخطط الأميركية لا تتوقف على أي تهديد عسكري مباشر، بل تسعى للحفاظ على احتلال طويل الأمد بغطاء قانوني وسياسي، مستغلة أي أزمة أمنية لتبرير وجودها.

وبغض النظر عن المزاعم الأميركية حول القضاء على داعش، فإن الواقع على الأرض يعكس فشل هذه السياسات، فالتهديد الإرهابي لم يختف بالكامل، الأمر الذي تستغله الولايات المتحدة لتبرير استمرار قواتها. كما أن تدخلاتها لم تقتصر على الجانب العسكري، بل شملت سيطرة غير مباشرة على النفط، والاستثمارات الاقتصادية، والقرار السياسي الداخلي، مما يضع العراق في وضعية شبه تبعية مستمرة، حتى في الوقت الذي تُعلن فيه واشنطن عن “تقليص المهمة”.

التاريخ العراقي الحديث يكشف أن الغزو الأميركي 2003 لم يحقق أي استقرار، بل عكس انهيار الدولة، وتصاعد النزاعات الطائفية، وفقدان السيطرة على مؤسسات الدولة، وهو ما مهد الطريق لتغلغل الجماعات المسلحة الاجرامية، بما في ذلك القاعدة وداعش. وعلى الرغم من الوعود الأميركية المستمرة، فإن العراق لم يستعد سيادته الكاملة على أراضيه، بل أصبح سوقاً مفتوحاً للتدخلات الأجنبية، مع استمرار الاعتماد على القوات الأميركية في تدريب الجيش وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباري.

المراقبون السياسيون في العراق يرون أن “تقليص المهمة” الأميركية قد يخلق وهم الأمان، ويُضعف الرغبة العراقية في تطوير قواتها المسلحة والاعتماد على قدراتها الذاتية.

تقليص ام انهاء وجود؟

كما أنه يضعف حجة الحكومة العراقية أمام شعبها، الذي يعاني من استمرار الاحتلال غير المباشر، إذ أن أي تحرك عسكري أو أمني من قبل القوات العراقية يظل مرتبطاً بتنسيق مسبق مع التحالف الأميركي، ما يقلل من قدرة بغداد على اتخاذ قرارات استراتيجية مستقلة. خاصة وان الحكومة العراقية كانت قد تحدثت عن انهاء وجود كامل وليس تقليص.

من ناحية اقتصادية، لم يحقق الوجود الأميركي أي فوائد حقيقية للعراق، بل عزز السيطرة على الموارد الطبيعية لصالح شركات أميركية، مع محدودية الوظائف المحلية وغياب التنمية المستدامة. فالوعد الأميركي بـ”جذب الاستثمارات الأجنبية” غالباً ما يتحول إلى استثمارات مشروطة، تضمن مصالح واشنطن أولاً، بينما يبقى العراق مستهلكاً للخبرات والتقنيات الأجنبية دون امتلاك أدوات القدرة الكاملة على الإدارة الاقتصادية.

وبالنظر إلى التجربة التاريخية، فإن الانسحاب الأميركي المعلن لا يعد سوى تكرار لما حصل في أعوام سابقة، حين تم تقليص أعداد القوات بينما بقيت السيطرة الأميركية عبر القواعد الجوية والمراقبة الإلكترونية والتمركز في المناطق النفطية. هذا الأمر يخلق نوعاً من الاحتلال المستمر تحت غطاء الشراكة، ويجعل العراق رهينة لنفوذ سياسي وعسكري خارجي، مستفيدة من أي ثغرة أمنية لتبرير البقاء.

من الناحية الأمنية، يرى خبراء عراقيون أن أي “إنجاز” في محاربة داعش لا يمكن أن يُنسب إلى الوجود الأميركي بشكل كامل، بل يعود إلى الجهد العراقي المباشر من قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والدور البارز والمهم لفصائل المقاومة. لكن واشنطن تستغل هذه النجاحات العراقية لتسويق نفسها كحامية للبلاد، مستمرة في فرض سيطرتها غير المباشرة.

وفي السياق السياسي، فإن استمرار الولايات المتحدة في العراق يعزز النفوذ الخارجي في مفاصل الدولة، ويعيق مسار السيادة الوطنية. فالقوانين والقرارات المرتبطة بالتحالفات الدولية غالباً ما تُصاغ وفق مصالح واشنطن، بينما تبقى الحكومة العراقية مجبرة على التنسيق معها، حتى في اتخاذ أي خطوة عسكرية أو سياسية.

خلاصة القول، إن ما تصفه واشنطن بـ”تقليص المهمة العسكرية” لا يعدو كونه خطوة تكتيكية ضمن استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على نفوذها في العراق. بينما الشعب العراقي يظل رهينة لهذا الوجود المستمر، وتبقى سيادة الدولة ناقصة، والموارد الاقتصادية معرضة للسيطرة الخارجية، والأمن الوطني مرتبط بتنسيق مع القوى الأجنبية، وليس بقدرات العراق الذاتية.

إن الانسحاب الجزئي الحالي، بدلاً من أن يكون بداية لاستعادة السيادة، يمثل مرحلة جديدة من الاحتلال المزمن، يمارس تحت غطاء التحالف والشراكة، ويهدد قدرة العراق على تحقيق الاستقرار والتنمية المستقلة. فالدرس التاريخي واضح: أي وجود عسكري أميركي في العراق، مهما صُور على أنه مؤقت أو تقليص، لن يكون إلا امتداداً للسيطرة الأجنبية، مع إخفاء الطابع الحقيقي للاحتلال تحت شعارات محاربة الإرهاب وتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية.