نهاية "وخيمة" لأول حالة تمرد في صفوف الداخلية.. انفوبلس تفصل نتائج تحقيقات حادثة الانبار "المؤسفة"

انفوبلس/ تقرير

شهد أحد المقرات الأمنية في محافظة الأنبار مؤخراً، تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار بين قوتين أمنيتين إحداهما رفضت تطبيق قرار عسكري، ليوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر "المسيئة"، فماذا حدث بالضبط وما هي نتائج المحاكمة العسكرية التي جرت اليوم الاحد في العاصمة بغداد؟

هذا الحادث يسلط الضوء على التوترات داخل بعض تشكيلات الشرطة الاتحادية، ويعكس التحديات التي تواجه القوات الأمنية العراقية في تدريب وتأهيل منتسبيها.

*تفاصيل المشاجرة المسلحة

يوم الجمعة الماضي والمصادف 13 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أظهرت مشاهد مصورة، حالة من الفوضى داخل معسكر بمنطقة الكرمة في الأنبار، على خلفية رفض تطبيق قرار عسكري بنقل فوج حماية مسؤول سابق إلى بغداد.

وبحسب المصادر الأمنية التي تحدثت لـشبكة "انفوبلس" وقتها، فانه تم اخبارنا من قبل مركز شرطة الكرمة بوجود مشاجرة وإطلاق نار داخل فوج المهمات الخاصة التابع للواء /6 بغداد (سابقاً حماية الحلبوسي)، حيث ان أصل المشاجرة هو قدوم قوة من مقر اللواء الى الفوج لغرض اصطحاب عدد من الجنود (منتسبي الفوج أعلاه) لغرض الاشتراك بدورة المهمات الخاصة.

ولعدم رغبة الجنود بالاشتراك بالدورة، حدثت مشاجرة وإطلاق نار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيق كبير من قبل قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، بحسب المصادر الأمنية. 

*الشمري يتدخل 

وبعدها، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من عناصر قوات الشرطة الاتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، أقدموا على اثارة الفوضى والشغب،وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشبكة "انفوبلس"، ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الاتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، أقدموا على اثارة الفوضى والشغب، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة.

كما وجه الشمري قائد قوات الشرطة الإتحادية بالتواجد الميداني في محل الحادث ومعرفة ملابساته. كما وأكد البيان ان "وزارة الداخلية ترفض وبشدة التصرفات الفردية من قبل بعض منتسبيها، كما أنها لا تسمح بالتجاوز او رفض اي قرارات صادرة عن الجهات المختصة في الوزارة".

هذا وتداول ناشطون ومدونون علي وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لحالة الفوضى وإطلاق النار داخل احد المعسكرات في محافظة الانبار، وسط حالة من الاستياء و"الغضب"، مطالبين وقتها باتخاذ إجراءات "صارمة".

*محاكمة عسكرية

وبدأت، صباح اليوم الاحد المحاكمة العسكرية لعناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد "عصيان الأوامر العسكرية" بنقلهم الى مكان اخر.

وبحسب مصادر أمنية رفيعة المستوى تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فان المحاكمة جرت صباح اليوم في محكمة قوى الامن الداخلي من قبل فريق خاص في الشعبة الخامسة بمدينة الكاظمية"، مشيرا الى ان "المدعي العام برتبة عميد ومسؤول التحقيق والحكم برتبة لواء وامتثل المتهمون بالزي العسكري بدون رتب أو بيريات على رؤوسهم". 

ويشير قانون العقوبات العسكري الى عقوبة السجن بين 5 الى 10 سنوات في حال عصيان الأوامر العسكرية.

*نتائج المحاكمة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، مساء اليوم الأحد، إعادة هيكلية فوج محافظة الأنبار من الشرطة الاتحادية، وصدور احكام مختلفة بحق منتسبين من الفوج على خلفية عصيانهم وتمردهم على قرار صادر من الوزارة والمشاجرة مع قوة أمنية منفذة للقرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن تفاصيل النطق بالحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية المنطقة الثالثة بحق عدد من عناصر الفوج السادس، لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية، المتهمين بمخالفة القانون.

وقال العميد ميري خلال المؤتمر الصحفي، إنه تمت اعادة هيكلة فوج الانبار بالكامل، وارسال قوة بديلة، والوصول الى 15 منتسبا من المحرضين الذين كانوا السبب في حدوث المشاجرة.

وأوضح أنه تم القاء القبض على 12 منهم، وتمت احالتهم الى المحكمة وثلاثة منهم لا يزالون هاربين، مشيرا الى صدور أحكام بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر بحق ثلاثة مدانين وفق أحكام قانون 6 من قانون قوى الأمن الداخلي لارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين وامتناعهم من تسليم أسلحتهم في سابقة "خطيرة".

كما أشار المتحدث باسم الداخلية الى أنه صدر حكم ثانوي بحق خمسة منهم وفق المادة 34 من قانون قوى الأمن الداخلي الحبس الشديد لمدة سنتين لقيامهم باستخدام الأسلحة التابعة للفوج، مبينا أن اثنين منهم قاما بالتصوير حكم عليهما بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لقيامهما بتصوير الفوضى.

وأضاف أنه رافقها عقوبة تبعية لهذه الأحكام وهي: طرد المدانين من الخدمة استناداً الى قانون 38 وتغريمهم على خلفية رميهم 8 إطلاقات، منوها الى أن الثلاثة الغياب لازال البحث جاريا عنهم.