هارب من العدالة يتنقل بهوية رسمية.. برلماني يكشف التفاصيل والداخلية تفتح تحقيقا سريعا
انفوبلس/..
في بلد أنهكته الثغرات الأمنية والتداخلات الإدارية، خرج النائب حيدر السلامي ليكشف عن واحدة من أكثر القصص غرابة وإثارة للقلق، قصة تكشف كم باتت الوثائق الرسمية في متناول من لا يستحق، وكم أن منظومات التدقيق أصبحت – في بعض المفاصل – عاجزة أو مخترقة.
إرهابي هارب منذ عام 2008، مصنف وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ومسجّل لدى الأجهزة الأمنية كأحد المطلوبين الخطرين، نجح في تجاوز كل الحواجز، وعبر من بين أعين أجهزة الرقابة، ليحصل لا على وثيقة واحدة، بل على ثلاثة مستمسكات رسمية: جواز سفر، إجازة سوق، وبطاقة وطنية!
*برلماني يكشف التفاصيل
دعا النائب حيدر السلامي، السبت، إلى فتح تحقيق فوري وعاجل في خروقات وصفها بـ"الخطيرة" داخل مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية، سمحت لإرهابي بالحصول على مستمسكات رسمية رغم كونه مطلوباً منذ سنوات.
وقال السلامي، إن "إرهابياً مداناً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ومطلوب للقضاء منذ أكثر من 17 عاماً بسبب ارتكابه سلسلة من الجرائم، تمكن من الحصول على جواز سفر عام 2017، ثم نال إجازة سوق في عام 2021، وفي الوقت الراهن حصل على البطاقة الوطنية".
وتساءل السلامي، "كيف يتمكن إرهابي بهذا المستوى من اختراق منظومات التدقيق الأمني والاستخباري في وزارة الداخلية، والحصول على وثائق رسمية تُمنح عادة بعد عمليات فحص وتدقيق مشدد؟"، مؤكداً أنه "قدّم طلباً عاجلاً إلى وزير الداخلية لفتح تحقيق عاجل وكشف الملابسات التي رافقت هذه الخروقات".
ولفت إلى أن "هذا النوع من الخروقات لا يمكن التغاضي عنه، ويجب التعامل معه بجدية عالية، لأنه قد يكشف عن شبكات منظمة تُسهل حصول الإرهابيين على مستمسكات تتيح لهم الإفلات من الملاحقة والعدالة".
يُذكر أن حصول المطلوبين على مستمسكات رسمية يُعد من القضايا المعقدة التي تستوجب تحقيقاً معمقاً لكشف الجهات المتورطة والآليات التي مكنت هؤلاء من تجاوز منظومات الرقابة الرسمية.
*تحقيق موسع
في هذا الصدد، أعلن النائب حيدر السلامي، عن فتح تحقيق موسّع بشأن إصدار جواز سفر وبطاقة وطنية وإجازة سوق لإرهابي هارب من وجه العدالة منذ 17 عاماً.
وقال السلامي، إن "وزير الداخلية تفاعل سريعاً مع ما طرحناه قبل ساعات بخصوص منح إرهابي مطلوب منذ عام 2008 جواز سفر وإجازة سوق وبطاقة وطنية، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام"، مشيراً إلى أن "الوزير أمر بفتح تحقيق فوري عبر لجنة أمنية عليا لكشف حيثيات ما جرى وتقديم نتائج التحقيق في أقرب وقت".
وأضاف أن "تفاعل وزارة الداخلية مع هذا الملف المهم يأتي في إطار الاستجابة الفورية لما تم طرحه، نظراً لأهمية الموضوع وحساسيته، إذ لا يمكن منح مثل هذه المستمسكات الرسمية دون تدقيق أمني دقيق وشامل".
وأشار السلامي إلى أن "التحقيق سيُفضي إلى التأكد من المعلومات وكشف أوجه الخلل إن وجدت، ومن ثم تطبيق القانون بحق كل من سهل أو تواطأ في تمرير هذه الإجراءات".
في بلد تحوم حوله التهديدات من كل الجهات، تكتسب هذه القضية بعدًا أعمق من كونها مجرد خرق إداري. إنها جرس إنذار يدق بقوة في أروقة الدولة، مفاده أن بعض الجدران الأمنية لم تعد منيعة كما كانت تُصوّر، وأن هناك من يُسلّم مفاتيح العبور لمن يُفترض أن تبقى أبواب الدولة موصدة في وجوههم.
العيون اليوم على نتائج التحقيق، لكن الأمل الحقيقي أن لا تكون النتائج مجرد سطور في تقرير، بل بداية لمراجعة جذرية، تعيد لمؤسسات الدولة هيبتها، ولمنظومات الأمن صلابتها، وللمواطن الشعور بأن الإرهاب لا يمكن أن يُمرر.. حتى لو ارتدى قناعاً رسمياً.
*ثورة لمعالجة المعوقات
في هذا الصدد، أكد الخبير الامني، سرمد البياتي، حاجة المؤسسات الأمنية الى ثورة لمعالجة المعوقات فيها.
وقال البياتي، إنه "لا يمكن أن نُحمّل وزارة الداخلية وزر الوزارات المتعاقبة، ومعايشة الوكلاء في المحافظات تحتاج الى حركة والمؤسسات الأمنية تحتاج إلى ثورة لمعالجة المعوقات في جميع مفاصلها".
