هروب فضائحي في بابل.. نزيلان يفران من سجن الحلة والعدالة تطارد خيوط التواطؤ!

انفوبلس/..

في واحدة من أكثر الحوادث إحراجاً للمنظومة الأمنية والعدلية، شهد سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل، عصر الجمعة (2 أيار 2025)، عملية هروب صادمة لسجينين أحدهما مدان بقضية مخدرات والآخر بتهمة السرقة، ما أثار موجة غضب واسعة وأسئلة خطيرة عن الخروقات داخل السجون العراقية، خصوصًا بعد تأكيد لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الحادثة تمثل “خرقًا أمنيًا كبيرًا وخطيرًا” لا يمكن التغاضي عنه.

*تفاصيل الحادثة

بدأت القصة عصر الجمعة حين أفاد مصدر أمني بهروب نزيلين من سجن الحلة القديم الواقع في منطقة باب المشهد، وسط إجراءات أمنية يفترض أن تكون محكمة. النزيل الأول محكوم بسبع سنوات على خلفية تجارة المخدرات، فيما الثاني يقضي عقوبة بالسجن لستة أشهر بتهمة السرقة.

ما هي إلا ساعات حتى أعلنت قيادة الشرطة في بابل دخول حالة “الاستنفار التام”، وتفعيل حملات تفتيش وانتشار واسع في أحياء وأزقة مدينة الحلة، مع إقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، لتعقب الفارين.

*القبض على أحد الهاربين

وبعد ساعات فقط من إعلان حالة الطوارئ، أفاد مصدر أمني بإلقاء القبض على أحد السجينين قرب مستشفى الجمهوري وسط المدينة، فيما تستمر عمليات البحث عن السجين الآخر وسط تكتم أمني حول تفاصيل هروبهما وآلية فرارهما من السجن الذي يقع تحت إدارة وزارة العدل بالكامل.

*اعتقال الهارب الثاني

ساعات قليلة على إعلان اعتقال الهارب الأول، حتى تم بعدها الكشف عن إلقاء القبض على الهارب الثاني، ليتم ايدعهما السجن مجدداً.

*الداخلية تتبرأ والعدل في الزاوية

وفي خضم تبادل المسؤوليات، كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية لا تملك أي سلطة مباشرة على السجن، مؤكدًا أن إدارة السجن والحماية الأمنية فيه تابعة بالكامل إلى وزارة العدل، مما يُسقط المسؤولية المباشرة على الأخيرة، والتي تواجه الآن ضغوطًا سياسية وشعبية متزايدة.

*إجراءات مباشرة

دفعت هذه الحادثة، وزارة العدل، للتوجه نحو إحالة مدير سجن الحلة ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق، وذلك على خلفية هروب سجينين.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، أطلعت عليه "انفوبلس"،  أن "وزير العدل وصل إلى الحلة واحال مدير السجن ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء وسحب يدهم من الوظيفة على خلفية هروب المساجين".

وأضاف البيان، أنه تم "تكليف مدير عام الإصلاح بإدارة السجن".

*تفاصيل عملية الاعتقال السريعة

أعلن وزير العدل العراقي خالد شوان، خلال مؤتمر صحفي عقده في زيارته إلى محافظة بابل، عن تفاصيل العملية "السريعة" التي أدت إلى اعتقال الهاربين من سجن الحلة الإصلاحي. 

وقال شوان خلال المؤتمر، أنه "بعد ورود معلومات بشأن هروب عدد من المحكومين من سجن الحلة الإصلاحي، وبتوجيه من رئيس الوزراء، توجهنا إلى محافظ بابل وإلى سجن الحلة الإصلاحي، وبعد التنسيق مع وزير الداخلية وبدعم كبير من الأجهزة الأمنية في محافظة بابل، تم تشكيل خلية أمنية مشتركة لتوحيد الجهود ومتابعة الهاربين".

وأضاف الوزير، إن "قواتنا الأمنية، وخصوصاً قائد الشرطة ومدير استخبارات الداخلية، وبتنسيق ومتابعة مباشرة من محافظ بابل، الذي يرأس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على الهاربين خلال وقت قياسي"، مؤكداً أن "هذه العملية الناجحة تدل على مهنية وحرفية قواتنا الأمنية"، ومقدماً الشكر والتقدير "لهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها في التعامل مع هذه الحادثة".

*لجنة لمعرفة الملابسات

وتابع وزير العدل أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعدل للتحقيق في ملابسات القضية"، مشيراً إلى أن "اللجنة باشرت بمهامها واتخذت مجموعة من الإجراءات، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق النهائية بعد استكماله بشكل أصولي".

وأكد الوزير أن "التحقيقات الأولية كشفت الكثير من خيوط هذه الجريمة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية".

كما أعلن شوان، خلال المؤتمر، إعفاء مدير سجن الحلة الإصلاحي ومعاونه من منصبيهما، وذلك عقب حادثة هروب نزيلين من السجن الواقع وسط محافظة بابل، فضلا عن إحالة جميع موظفي السجن إلى التحقيق.

*البرلمان على الخط

لم يكن مجلس النواب بعيداً عما حدث، فقد علّقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس الجمعة (2 أيار 2025)، على حادثة هروب سجينين من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل، ووصفتها بأنها "خرق أمني كبير وخطير" يستوجب المحاسبة وعدم التهاون مع أي جهة متورطة.

وقال عضو اللجنة، علي نعمة، في حديث صحافي، إن "حادثة هروب السجناء من سجن الحلة الإصلاحي تمثل خرقًا أمنيًا كبيرًا وخطيرًا، ويجب أن لا تمر مرور الكرام"، مضيفًا: "لابد من محاسبة كل الجهات والشخصيات المقصرة أو المتورطة بهذه الحادثة، مهما كانت مواقعها".

وأكد نعمة أن "القوات الأمنية مستنفرة حاليًا للبحث عن السجينين الهاربين، وهناك تحقيقات مستمرة لمعرفة كيفية حدوث عملية الهروب"، مشيرًا إلى أن "اللجنة على تواصل مباشر مع الجهات الأمنية العليا لمتابعة آخر التطورات، وسيكون لنا موقف رسمي في لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن هذا الخرق".