هل تحول العراق من ممر إلى مقر؟.. موجة قلق كبيرة بعد ضبط أول معمل لـ"الكبتاغون" في الأراضي العراقية
انفوبلس..
خلال السنوات الأخيرة أصبح ملف المخدرات في العراق من أشد الملفات خطورة وأكثرها حساسية وأكبرها تأثيراً على المجتمع وأفراده وخصوصاً فئة الشباب، ما جعله أحد أبرز أولويات القوات الأمنية في هذه السنوات.
أمس الأحد، أعلنت السلطات العراقية أنها ضبطت في جنوب البلاد مصنعاً لإنتاج الـ"كبتاغون"، بمحافظة المثنى في سابقة هي الأولى من نوعها ببلد أصبح خلال الأعوام الأخيرة ممراً لتهريب هذه الحبوب المخدرة.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن في فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "اليوم ربما للمرة الأولى يتم فيها ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة وبخاصة الـ ’كبتاغون‘".
وأوضح بيان للوزارة: "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نفذت قوة مشتركة من المديرية العامة لشؤون المخدرات وفرقة الرد السريع، صولة أمنية سرّية في محافظة المثنى انتهت بضبط مكائن داخل معمل لتصنيع المخدرات".
وأضاف، "المعمل مُعَد لتصنيع حبوب الـ ’كبتاغون‘ المخدرة مع مواد أولية تُقدر بـ 27.5 كيلوغرام مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة".
وتشكل دول الخليج الوجهة الأساس لحبوب الـ "كبتاغون" التي تُهرّب أساساً من سوريا والشريط الحدودي مع لبنان، وتحول تهريب هذه المخدرات إلى تجارة مربحة يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 مليارات دولار.
ووصف اللواء سعد معن معمل المثنى بأنه "محاولة لأن تكون عملية التصنيع في الداخل، لأننا نعلم في الغالب أن هذه الحبوب تأتي من خارج العراق".
وكانت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق أعلنت الجمعة الماضية تفكيك "شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات وتوقيف ثلاثة من أعضائها وضبط مليوني حبة مخدرة من نوع ’كبتاغون‘ في محافظة المثنى".
وبحسب اللواء معن فإن "حرب العراق ضد المخدرات وصلت إلى نتائج إيجابية، والجهد الذي بذله مقاتلو مكافحة المخدرات خلال الأيام الأخيرة حقق نتائج عالية من خلال ضبط كميات كبيرة من المخدرات واعتقال رؤوس التجار"، متعهداً بأن "ينتصر العراق في حربه على المخدرات".
وتعد حبوب الـ "كبتاغون" من المخدرات السهلة التصنيع، ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة" وهي مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
تفكيك شبكة دولية
جاء ذلك بعد يومين من إعلان المديرية العامة لشؤون المخدرات، القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات في المثنى.
وذكرت المديرية في بيان، أنه "بإشراف ومتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والواجبات النوعية التي تقوم بها المديرية، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام شؤون المخدرات ومفارز مديرية شؤون مخدرات الكرخ وبموجب قرار قضائي تم إلقاء القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات تتكون من ثلاثة متهمين"، مبيناً أنه "تم ضبط مليوني حبة مخدرة نوع كبتاجون بوزن 220 كيلوغراماً بحوزتهم في محافظة المثنى".
وأضاف، أنه "تم إيداع المتهمين بالتوقيف وفق أحكام المادة 27 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".
تفاقم خطير
وفي منتصف الشهر الماضي، قال مسؤول في جهاز الأمن الوطني، إنّ تجارة مخدِّر "فينيثايلين" المعروف بـ "الكبتاجون" ارتفعت بشكل خطير في العراق، بعد تشديد الرقابة على "ميثامفيتامين" أو "الكريستال".
وضبط الجهاز في عمليات أعلن عنها الثلاثاء 13 حزيران/ يونيو، 44 ألف حبة "كبتاجون" بحوزة متهم بتجارة ونقل المخدرات في النجف.
كما أعلن عن إلقاء القبض على 20 متهمًا آخر في بغداد وذي قار وبابل، وضبط مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.
وتشير إحصائية رسمية إلى أنّ السلطات الأمنية اعتقلت العام الماضي أكثر من 16 ألف شخص في قضايا المخدرات نال نحو 8 آلاف منهم أحكامًا بالسجن.
ويقول المتحدث باسم الجهاز أرشد الحكيم، إنّ المؤشرات كشفت عن ارتفاع في استهلاك "الكبتاجون" داخل العراق، بعد أن كانت البلاد مجرد ممر للمخدر "القادم من سوريا إلى وجهته النهائية في دول الخليج".
ويشير الحكيم في تصريح، إلى أنّ تشديد الإجراءات على "تجار الكريستال، دفعت المهرّبين إلى بيع الكبتاجون".
وكانت أجهزة الأمن قد نفذت في الفترة الأخيرة عمليات ضبط كبيرة، من بينها ثلاثة ملايين قرص كبتاغون على الحدود، و12 مليون حبة "بنزكسول" ـ وهو دواء صيدلاني يستخدم كمخدر ـ ويوضح الحكيم في تصريح، أنّ الخروقات على الحدود العراقية السورية بطول 600 كيلومتر "تسمح بتهريب المخدرات إلى العراق".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى قرارًا يقضي بعدم جواز شمول المحكوم عن جريمة المتاجرة بالمخدرات بأحكام الإفراج الشرطي، في خطوة تهدف إلى الحد من النشاط المتصاعد للمهربين.
وقال المجلس في بيان، إنّ "جريمة المخدرات أصبحت خطرًا محدقًا يشكل تهديدًا لأبناء المجتمع في وجودهم وصحتهم وأمنهم، ولا يمكن التساهل مع مرتكبيها حتى في مرحلة تنفيذ العقوبة بعد الحكم عليه".
بدروها، كشفت وزارة الداخلية مطلع هذا العام عن اعتقال أكثر 3500 متهم بتجارة المخدرات خلال شهرين فقط.
وتمثل المدن الفقيرة على امتداد البلاد مناطق مفضلة لتجارة المخدرات، والزبائن غالبًا من الشباب.
وأكّدت وزارة الداخلية سابقًا، أنّ أعمار النسبة الأكبر من المعتقلين تتراوح بين 18 - 30 عامًا من فئة الشباب، مشيرًا إلى أنّ قائمة المعتقلين ضمت 500 حدث دون السن القانونية.
رحلة الكبتاغون
منطلِقاً من تركيا بصيغة مواد أولية ليصل إلى سوريا ويتم تصنيعه ثم تهريبه إلى العراق والبلدان المجاورة، هكذا يبدأ الكبتاغون رحلته من المختبرات إلى المتعاطين، ولكون العراق جاراً لسوريا فإنه يُعد من أبرز المتضررين من هذه التجارة غير الشرعية.
وفي منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون حبّة مخدِّرة في منفذ القائم الحدودي الذي يربط بين محافظة الأنبار ومحافظة دير الزور السورية.
(الحبوب المخدرة) مختلفة الأنواع ضُبطت مخبأةً داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محمَّلة داخل برّاد، حيث تمت عملية الضبط من خلال المعلومات الواردة من مصادر خاصة وتعزيز المعلومة من قبل مديرية أمن الحشد الشعبي.
أبرز صادرات سوريا ودور عشائرها بالتهريب
قُدِّرت أرباح تجارة الحبوب المخدرة في سوريا بما يفوق الـ10 مليارات دولار، سيما أن "الكبتاغون" هو الشيء الوحيد في سوريا العابر للتقسيم ولخطوط التماس، بعد عشر سنوات من الحرب في البلاد.
وتتخطى حبوب "الكبتاغون" الانقسامات بين الأطراف المتنازعة، إذ تنتشر المادة المخدرة من شمال سوريا إلى جنوبها مروراً بباديتها وسواحلها، لتحوّل سوريا الغارقة في نزاع دامٍ منذ 2011، إلى دولة مخدرات. وتشمل دورة إنتاج وتهريب هذه الحبوب المخدرة لبنان المجاور الذي ينوء أيضاً تحت ثقل انهيار اقتصادي.
وتُعد حبوب "الكبتاغون" اليوم أبرز الصادرات السورية، وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البلاد القانونية، وفق تقديرات مبنية على إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس، وتوثّق الحبوب المصادرة خلال العامين الماضيين.
وباتت سوريا مركزاً أساسياً لشبكة تمتد إلى لبنان والعراق وتركيا وصولاً إلى دول الخليج مروراً بدول أفريقية وأوروبية، وتُعتبر السعودية السوق الأول للكبتاغون.
شخص لديه علاقات مع عدد من تجار "الكبتاغون" في لبنان كشف أن تجار المواد المخدرة يمكن أن يعوّضوا خسارة نحو 30 مليون دولار، في حال نجاح مرور شحنة واحدة من "الكبتاغون"، مشيرا إلى أن أربعة أو خمسة تجار كبار يتقاسمون شحنة واحدة ميزانيتها عشرة ملايين دولار تغطّي المواد الأولية وطرق التهريب التي تُعرف بـ"السكة"، و"الرشاوى"، وتعود بربح قدره 180 مليون دولار.
وأوضح، أن "الشبكة واحدة وهي سورية سعودية لبنانية عراقية أردنية"، مشيراً إلى وجود رابط عشائري غالباً يجمع بين المناطق والبلدان.
وأكد الوسيط ومصادر أمنية في المنطقة، أن العشيرة الأكثر نفوذاً هي بني خالد التي تعدّ الأكبر وتمتد بين سوريا ولبنان والأردن والعراق والسعودية، وتتحدّر منها قبائل متنوعة.
ومن مصدرها في سوريا إلى وجهتها في السعودية، قد تبقى شحنة الكبتاغون في يد العشيرة نفسها ما يمنحها ضمانات أكثر ويُسهّل عملية الدفع ويجعل ملاحقتها أكثر صعوبة.
وبشأن قبيلة بني خالد، ودورها الكبير في هذه العملية، كشف مراقبون أنه بعد العديد من التقلبات التي مرّت بها القبائل العربية في سوريا بمنتصف القرن الماضي، ومع وصول الرئيس السوري السابق حافظ الأسد إلى سدّة الحكم أقدم على دعم العشائر السورية لتقوية النظام وبناء دولة قوية.
خلال تلك السنوات ووصولا إلى عام 2011، انتقلت جزء من القبائل وضمنها قبيلة بني خالد من البادية إلى الأراضي الزراعية، فيما أصبح بعضهم موظفين ومسؤولين في الدولة، الأمر الذي أنتج طبقتين من أفراد القبيلة، الأول استفاد من دعم النظام وأصبح في صفّه بعد انهيار سوريا عام 2011، والبعض الآخر لم يتمكن من الاستفادة ما دفعه إلى الانضمام للتنظيمات المسلّحة المشكّلة بعد ذلك العام كالجيش الحر وجبهة النصرة وغيرها.
الفئة الثانية من أبناء قبيلة بني خالد في سوريا، وآخرون من نفس القبيلة في الأردن ولبنان والعراق والسعودية شكلوا "عصابة عشائرية" عابرة للحدود، تعمل في مجال التهريب بمختلف أشكاله، ولكن ذاع صيتها وأصبحت مشهورة بفضل تجارة الكبتاغون ونقله من سوريا إلى وجهات مختلفة.
هذه الشهرة دفعت رئيس القبيلة في العراق الشيخ علي راضي آل جزار إلى إعلان البراءة من كل فرد من أفراد القبيلة يتاجر أو يروّج أو يتعاطى المخدرات، وأكد أنه وقبيلته غير مسؤولين عنه.
وبالعودة إلى آليات التهريب، يتمّ إجمالا تهريب الكبتاغون في أكياس بلاستيكية صغيرة، ويُطلق على كل كيس من مئتي حبة عبارة "الشدّ"، ويوضع أحياناً خمسة من أكياس "الشد" في كيس أكبر.
في العام 2021، ووفق بيانات رسمية، فقد صادرت القوى الأمنية في دول عدة أكثر من 400 مليون حبة كبتاغون. وبحسب ما أظهرت مضبوطات من العام 2022، فيبدو أن "صادرات" الكبتاغون ستفوق تلك التي تمّت في العام السابق.
لكن هذا ليس سوى رقم بسيط جداً مقارنة مع ما لم يُضبط، إذ يقول مسؤولون أمنيون، إنه مقابل كل شحنة يتمّ ضبطها، تصل تسع شحنات أخرى إلى وجهتها.
ويترواح سعر حبة الكبتاغون بين دولار واحد و25 دولاراً.
وإذا احتُسب سعر الحبة بخمسة دولارات، ووصلت أربع من أصل خمس شحنات إلى وجهتها، فإنها تتخطّى قيمة تجارة الكبتاغون السنوية العشرة مليارات دولار، ويّعد ذلك أقل تقدير لتلك التجارة الضخمة.
وتعدّ تركيا مصدراً لمواد أساسية في تصنيع المخدّر، وفق ما يقول مصدر قضائي لبناني، مشيراً إلى أن "ديثيل الأثير، أحد أنواع الكلوروفورم، مكوّن أساسي في (صناعة) الكبتاغون، ومعظمه يدخل من تركيا".
وبالإضافة إلى المواد الأولية، وبينها أنواع من الأسيد تتواجد في مواد التنظيف أو نشاء الذرة أو الكافيين وغيرها، يكمن أبرز استثمارات صناعة الكبتاغون في آلة كبس الحبوب التي تستعمل أيضاً في صناعة الحلوى.
ولم يتردّد موقع إلكتروني صيني بالترويج علنا لـ"آلة كبس أقراص الكبتاغون" مقابل 2500 دولار.
ولا يتطلّب تصنيع الكبتاغون مساحات واسعة، فمن الممكن إنشاء مختبر مجهَّز بالآلات الأساسية، وأبرزها آلة الكبس وجهاز الخلط وفي بعض الأحيان فرن لتنشيف المواد، خلال 48 ساعة فقط، ما يعني أن تجار الكبتاغون قادرون على استئناف عملهم بعد وقت قصير من أي مداهمة يتعرّضون لها.
ويقول موظّف في معمل أدوية في سوريا، إن بعض مصانع الأدوية متورّطة، كونها قادرة على استيراد المواد الأولية لتلك الصناعة "غير المعقدة التي يمكن أن تتم في أي معمل أدوية خاص".
في لبنان، وعلى وقع عمليات ملاحقة صناعة وتهريب الكبتاغون في شرق البلاد، بات بعض التجار يعتمدون على مختبرات صغيرة موجودة على ظهر شاحنات، ما يجعل من الصعب ضبطها.
وإن كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية تعزّز عمليات ملاحقة تهريب الكبتاغون، إلا أن ميزانياتها المحدودة تعرقل عملها في ظل الانهيار الاقتصادي القائم.
ونشرت الجمارك السعودية أكثر من مرّة مقاطع فيديو تظهر طرق الكشف عن مخابئ الحبوب بأبرز الأجهزة والتقنيات.
إلا أن مسؤولين أمنيين وقضائيين في دول عدة يؤكدون أن غالبية عمليات المصادرة تحصل بفضل معلومات من مخبرين، كون الأشخاص المسؤولين عن إخفاء البضائع باتوا خبراء في ذلك حتى عن أجهزة السكانر.
دور "قسد" بتهريب الكبتاغون..
في مطلع عام 2021، نجح المسؤول المالي الأول في مدينة منبج (الخاضعة لسيطرة قسد)، ويدعى "نضال" في الهروب نحو مناطق سيطرة النظام السوري ومعه ملايين الدولارات، حسب ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، ومصدر آخر من داخل منبج لوسائل إعلام عالمية.
يقول عبد الرحمن: "إن نضال ينحدر من ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وهو متورط بملفات فساد كبيرة أفضت إلى سرقته ثلاثة ملايين دولار، وهروبه بعد تأمين وضعه في مناطق النظام السوري".
ما ذكره مدير "المرصد السوري" يؤكده مصدر آخر من داخل مدينة منبج، لكنه يشير إلى أن "المبلغ المسروق هو أربعة ملايين دولار"، موضحا أن "نضال نجح بالهروب مع رجل آخر يدعى لقمان شكري، وهو مسؤول بالجمارك في منبج".
ويقطن في منبج الواقعة في الريف الشرقي لحلب حوالي مليون شخص، وتخضع المدينة بكاملها لسيطرة "مجلس منبج العسكري"، الذي يعتبر أحد مكونات "قسد".
وبعد هروب "نضال" ألقت القوات الأمنية في منبج (أسايش)، القبض على أسرته وحتى أطفاله الصغار، ما دفعه للتهديد عبر صفحته في "فيس بوك" بكشف فساد" الإدارة الذاتية الكردية".
ويقول مدير "المرصد السوري"، إن "الفساد مستشرٍ في منطقة منبج"، مشيرا إلى حالة استياء شعبي من السلطات الكردية، حالها كحال جميع المناطق السورية، على اختلاف الجهات المسيطرة.
التهديد الذي لوّح به "نضال" عبر "فيس بوك" تضمن كشف تفاصيل فساد في أكثر من 12 ملفا، أبرزها: "ملف القمح والشعير في أثناء السيطرة على منبج"، "ملف مكتب الرقابة في الرقّة"، "ملف عوائل الشهداء"، "ملف الجمارك والتهريب"، "ملف الأمن الداخلي".
وعند الحديث عن ملف الجمارك والتهريب، يتهم "المرصد السوري مجموعات من قوى الأمن الداخلي "أسايش" بقضايا فساد كبيرة، "وعلى رأسهم المدعو جوان مسؤول أسايش في منبج، وهو من ريف عين العرب (كوباني)".
ويقول مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: "تُعد قضية بيع المصادرات، والمتاجرة بها أبرز قضايا الفساد المتعلقة بمسؤول أسايش، حيث تقوم مجموعات فاسدة بالمتاجرة بالمواد المخدرة والآثار التي يتم مصادرتها ووضعها في المستودعات".
في المقابل يقول المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: "هناك فساد في إدارة الجمارك، عن طريق قبض رشاوى وإدخال بضاعة ممنوعة إلى المدينة، من خلال الشاحنات التي تدخل من بقية المناطق، يكون من ضمنها مواد مخدرة متمثلة في حبوب الكبتاغون".
