وزارة الداخلية تحقق تحولات نوعية وإحصاءات غير مسبوقة في الأداء الأمني والخدماتي.. تعرف على أهمها

انفوبلس/.. 

قدمت وزارة الداخلية خلال العام المنصرم نموذجًا عمليًا للارتقاء بالأداء الأمني والخدماتي في العراق، حيث استعرض المتحدث باسم الوزارة، أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة في مختلف المجالات الأمنية والإدارية.

شملت هذه الإنجازات تعزيز الأمن في المدن بتطبيق خطط حديثة، والانتقال من عسكرة الشرطة إلى أداء واجبات قوى الأمن الداخلي، وافتتاح مشاريع استراتيجية مثل معمل البطاقة الوطنية ونظام الفيزا الإلكترونية، فضلاً عن إنجازات غير مسبوقة كالتعاقد على طائرات لإطفاء الحرائق وإنشاء مستشفى خاص بمنتسبي الأمن الداخلي.

تأمين احتفالات العام الجديد

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي تناول إيجازاً لأعمال الوزارة، أن خطة تأمين احتفالات العام الجديد تضمنت استلام الملف الأمني في العديد من المدن العراقية.

وذكر ميري، أن "الوزارة أُعدّت خطة أمنية محكمة خالية من قطوعات الطرق، مع انتشار مكثف لدوريات الأمن والنجدة والشرطة، فضلاً عن تواجد عناصر الاستخبارات لرصد ومنع أي مظاهر مخالفة للآداب العامة أو تهديد للأمن، بما في ذلك محاسبة مطلقي العيارات النارية وضمان انسيابية حركة المواطنين وتعزيز الإجراءات الأمنية".

وأشار العميد ميري إلى أن وزارة الداخلية، بمفاصلها المتعددة، حققت خلال العام الماضي إنجازات كبيرة ونجاحات ملحوظة في جميع المدن العراقية، من المناطق الحدودية إلى مراكز المدن، بفضل الجهود الدؤوبة والعمل المتواصل ليل نهار.

إنجازات تحققت لأول مرة 

وبالنسبة للإحصاءات والإنجازات المتحققة لوزارة الداخلية، بحسب المتحدث باسم الوزارة، فأهمها إنجازات تحققت لأول مرة مثل التعاقد على شراء طائرتين وتفعيل طيران وزارة الداخلية بعد التعاقد من شركة كورية مهمة على استيراد الطائرتين لإطفاء الحرائق، وإنجاز مستشفى خاص بمنتسبي قوى الأمن الداخلي في مدخل ساحة قرطبة وقريبا سيبصر النور وهذه أول مرة يكون لقوى الأمن الداخلي في الوزارة مستشفى خاص". 

وأضاف، إن "هذا العام شهد تطبيق (نظام المعايشة) والقيادة من موقع أدنى وتم تطبيقه على السادة وكلاء الوزارة والمديرين العامين والسيد وزير الداخلية، وتطبيق ممارسة القبضة الفولاذية للأمن المناطق والانتقال من عسكرة الشرطة الى القيام بواجبات قوى الامن الداخلي البحتة وعدم عسكرة الشرطة. 

ونوه الى "افتتاح معمل البطاقة الوطنية وهذا مكسب وفّر للدولة العراقية مبالغ وافتتاح معمل للوحات المرورية في بغداد بعد أن كانت تُجلب من الخارج، وافتتاح معامل للخياطة والكتل الكونكريتية، والإنشائية وإطلاق نظام الفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وافتتاح مكاتب البطاقات الوطنية خارج العراق ومشروع الكاميرات في الطرق الخارجية والتقاطعات".

أرقام وإحصاءات 

وأكدت المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الوزارة عملت على نصب كاميرات على الشريط الحدودي"، مبيناً أنه "سيتم افتتاح مركز الاستجابة السريع يوم 1/9 من السنة القادمة وهو من أهم المشاريع في وزارة الداخلية".

وحول ملف المخدرات، أكد أن " الوزارة تمكنت من تفكيك 662 شبكة، 57 منها دولية وارتفعت نسبة الملاحقة إلى 242 ونسبة إصدار مذكرات إلقاء القبض الى 110٪، وإصدار 148 حكماً بالإعدام و587 بالمؤبد مع 1656 إجراء وقائياً".

وبشأن ملف الفساد بالوزارة، بين ميري أنه "تم تسجيل 14797 قضية بحق ضباط ومنتسبين، وتم الحكم على 7164 ضابطاً ومنتسباً، وطرد 2103 منتسبين خارج الخدمة وإحالة 190 على التقاعد وطرد 3260 ضابطاً".

وأكمل، أنه " تم إصدار 42 مليون بطاقة وطنية، مع إكمال افتتاح 19 مركزاً في عموم العراق للبطاقة الوطنية، وإصدار الجيل الثاني من البطاقة الوطنية".

وأوضح، أن "معدل الجريمة في العراق انخفض بنسبة 18 ٪، وتم القبض على 36588 متهماً في عموم قيادات الشرطة خلال هذا العام"، مبينا أنه "تم إصدار أكثر من مليون لوحة مرورية، وبلغت المخالفات المرورية أكثر من 3 ملايين مما يشير الى انخفاضها بنسبة 17 %، وعدد الحوادث 4948 حادثاً بمعنى أنها انخفضت بنسبة 30 ٪".

وحول ملف الحدود، أوضح أن "تأمين الحدود سينعكس إيجاباً على الداخل، حيث تم تأمين 3719 كيلو متراً في المناطق الحدودية، وعدد المتسللين والمخالفين بالجمرك الذين تم القبض عليهم وصل الى 3097، وتم ضبط 136 كيلوغراماً من المخدرات ونصب 975 كاميرا و160 برجاً مع حفر خندق بمسافة 600 كيلو متر".

وفيما يخص الحرائق، نوّه ميري إلى أنه "انخفض معدل الحرائق بنسبة 51 ٪، حيث بلغ عددها 1672 حريقاً مع إنقاذ وإسعاف 368 مواطناً، واتخاذ 1700 إجراء بحق المخالفين بحق البيئة، والحفاظ على ما قيمته 130 مليار دينار من خطر الحرائق"، لافتا الى أنه "تم القبض على 92 شبكة متنوعة بين الاستغلال الجنسي والتسول والاتجار بالبشر و380 متهماً مع تحرير 133 ضحية مع إصدار 800 أمر قبض".

واختتم ميري المؤتمر، بأنه "تم إصدار 400 أمر إلقاء قبض بحق الجرائم الدولية وتعميم 186 أمراً، وتم استرداد 14 متهماً خارج العراق، والقبض على 3 مطلوبين في العراق لدول الخارج، مع إصدار 160 أمر قبض لمطلوبين للمنظمة الدولية الإنتربول".