شبح العقوبات الدولية يطارد العراق.. تحذير من الانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية
إنفو بلس/..
بعد غياب طويل عن المشهد العام، تعود اللجنة الأولمبيّة الوطنيّة إلى الواجهة من جديد عبر بوّابة الانتخابات التكميليّة التي ستقام في 11 آذار الحالي؛ لانتخاب النواب وتعويض استقالة السابقين الطوعيّة أو الإلزاميّة.
لكن، هذه العودة سبقتها عاصفة من الجدل حول "تضارب المصالح" وذلك لوجود مرشّحين لديهم مواقع معروفة في الاتحادات الرياضيّة، الأمر الذي يُعارض مضمون المادة 33 من قانون الاتحادات رقم 24 لسنة 2021.
قانون الاتحادات الرياضيّة رقم 24 لسنة 2021 منع الجمع في المناصب بالمادّة 33 منه
*ازدواجيّة المناصب
يختلط ترقّب الوسط الرياضي لانتخابات الأولمبيّة السبت المقبل، بشكوك حول عدم شرعيّة (ازدواجيّة المناصب)، لذا يقول الخبير الرياضي حسين الربيعي، إن قانون الاتحادات الرياضيّة رقم 24 لسنة 2021 منع الجمع في المادّة 33 منه (بين عضوية الهيئة التنفيذيّة للاتحاد وعضوية أي هيئة رياضيّة أخرى) وهذا يعني بالبساطة المألوفة (عدم جواز الجمع بين العمل في النادي والاتحاد والأولمبية).
وبحسب الربيعي، فإن "عموميّة هذه المادّة جعلها عرضة للخرق، علاوة على الخطأ الفادح الذي وقعت فيه!"، لافتاً إلى أنه من معالم خرق جوهر هذه المادة، هو أن البعض وضع نفسه أميناً ماليّاً أو أميناً عامّاً في النادي، إضافة الى رئاسته أو عضويته في اتحاد رياضي أو العكس، مُعلّلاً ذلك بأن منصب الأمين المالي أو الأمين العام ليس عضو هيئة رياضيّة، ويعتقد أنه لم يخالف القانون.
ويتابع، إن المادة 33 من قانون 24 لسنة 2021 ونصّها (لا يجوز الجمع بين عضويّة الهيئة التنفيذيّة للاتحاد وعضويّة أي هيئة رياضيّة أخرى) نصفها صحيح ونصفها الآخر خطأ، فهي صحيحة جداً قدر تعلّقها بعدم جواز الجمع بين عضوية النادي وعضوية الاتحاد بسبب تضارب المصالح الصارخ الذي يحدث بين المنظومتين، لذلك يستقيل من العمل في النادي من يريد العمل في الاتحاد. كذلك صحيحة فيما يتعلّق بعدم جواز الجمع بين عضوية النادي، وعضوية اللجنة الأولمبية والعمل فيها، على الرغم من عدم دقّة الإشارة إلى حالة الجمع هذه لسبب بسيط؛ هو أن مرجعيّة الأندية عادة ما تكون اللجنة الأولمبيّة فمن غير المعقول أن يعمل المرشّح في الاتحاد ويعمل أيضاً في مرجعيّة هذا الاتحاد في آن واحد بسبب مبدأ تضارب المصالح.
أما في حالة الجمع بين عضويّة اتحاد وعضوية اللجنة الأولمبيّة فهي حالة طبيعيّة وصحيحة، وهنا ارتكب مشرّع المادة 33 الخطأ الفادح بخرق المنطق ومبادئ الحوكمة والميثاق الأولمبي، لأن اللجنة الأولمبيّة هي بمثابة تجمّع للاتحادات الرياضيّة لتنسيق عملها وفعّالياتها لإدارة شؤون الحركة الرياضيّة في البلد، فإن تخلّى عضو اللجنة الأولمبيّة عن تمثيله لاتحاده فما هي صفة وجوده في المكتب التنفيذي أو في الجمعيّة العموميّة، بحسب الربيعي.
تأجيل الانتخابات إلى حين حسم الجدل حول المادّتين (32 و33)
ويمضي الخبير الرياضي، بالقول: "لن نجد في مخالفة المادة 33 أمرا طبيعيا جدا خصوصاً وإن المخالفة معضّدة بالمادة 32 عندما تكون الأولويّة للأنظمة الدوليّة عند التعارض مع القانون".
ويدعو الربيعي، إلى "تأجيل الانتخابات إلى حين حسم الجدل حول المادّتين (32 و33) عبر ورشة عمل مشتركة بين الجهة القطاعيّة (وزارة الشباب والرياضة) واللجنة الأولمبيّة الوطنيّة".
*عقوبات دولية
في السياق ذاته، يحذر البروفيسور علي سماكة أستاذ القانون الرياضي والحوكمة والإدارة الرياضية، من العقوبات الدولية التي ستطال الرياضة العراقية في حال قيام اللجنة الأولمبية الوطنية بإجراء الانتخابات التكميلية لها السبت المقبل.
ووجه سماكة رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قال فيها: "تحرككم السريع بإيقاف العقوبات الدولية على الرياضة العراقية في حال جرت الانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية يوم السبت المقبل، لأن المرشحين للمناصب لا يحق لهم الترشيح حسب المادتين 32 و33 اللتين تنصّان على عدم حصول ازدواجية بالمناصب وذلك حسب قانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم 24 لسنة 2021 النافذ ولازم التطبيق".
وأوضح، إن "المرشحين قسم منهم رؤساء اتحادات رياضية وبالوقت نفسه رؤساء أندية رياضية فضلاً عن أن البعض منهم لديه مناصب سياسية حكومية".
وختم مخاطباً السوداني بالقول: "توجيهاتكم حاسمة في هذا الموضوع لإبعاد شبح العقوبات الدولية عن العراق".
*المرشحون
أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الرياضية، رئيس الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية خالد كبيان عن ترشيح نفسه لمنصب النائب الأول للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
أما سمير الموسوي رئيس اتحاد الجودو، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، فقد قدم رسمياً أوراق ترشيحه لمنصب النائب الثاني لرئيس اللجنة.
كما رشح رئيس اتحاد الفروسية عقيل مفتن نفسه لمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية.
