غموض يكتنف موسم القمح.. صمت مريب ومخاوف من الفشل بسبب البرد
انفوبلس/ تقارير
غموض وصمت مريب يكتنفان موسم القمح، فلا تصريحات رسمية واضحة ولا معلومات لغاية الآن عن سير الموسم الحالي من القمح وهو ما أثار جملة تساؤلات لعل أبرزها هل نشهد فشلا بسبب البرد وغياب الخطة الحكومية؟ وماذا عن مخاوف التفاوت بين السعر الحقيقي وسعر الحكومة؟ انفوبلس وشرح وافٍ في سياق التقرير الآتي.
صمت مريب
يكتنف الغموض موسم القمح في العراق هذا العام، وسط تساؤلات حول أسباب الصمت الرسمي والإعلامي المطبق، وتخوفات من تأثير موجات البرد القارس على المحصول.
وبالعودة قليلا إلى الذاكرة، يلاحظ غياب شبه تام للتصريحات الرسمية حول سير الموسم الحالي من القمح، وحجم المساحات المزروعة، والتوقعات المتعلقة بالإنتاج.
ويعزو بعض المراقبين هذا الصمت إلى رغبة الحكومة في تجنب إثارة القلق في الأسواق، أو الكشف عن معلومات قد تؤثر على أسعار القمح محليًا.
بينما يرى آخرون أن الصمت قد يعكس وجود تحديات تواجه الموسم، وتفضل الجهات المعنية عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.
تحديات الموسم.. البرد قد يكون سببا في الفشل
بالحديث عن موسم القمح هذا العام، لابد من ذكر الحالة الجوية التي شهدها العراق خلال هذا الموسم، إذ شهدت البلاد موجات برد قارس خلال الأشهر الماضية، مما أثار مخاوف من تأثيرها السلبي على نمو القمح.
ويخشى المزارعون من أن يؤدي الصقيع إلى تلف المحاصيل، وتأخير عملية النضوج، وبالتالي انخفاض الإنتاجية، وكما ستشرحه انفوبلس في قادم الأسطر وتكشف تأثير الصقيع على المحاصيل.
وتتفاوت الآراء حول حجم الأضرار المحتملة، حيث يؤكد البعض أن القمح يتحمل درجات الحرارة المنخفضة إلى حد ما، بينما يحذر آخرون من أن موجات البرد الشديدة قد تكون لها عواقب وخيمة.
وإلى جانب البرد، يواجه موسم القمح في العراق تحديات أخرى، مثل شح المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتذبذب أسعار الأسمدة والمبيدات، وفق مختصون.
ويعاني بعض المزارعين من نقص في الدعم الحكومي، وتأخر في صرف المستحقات المالية، مما يزيد من معاناتهم.
تأثير البرد على موسم القمح
يقول سلام الجميلي وهو رئيس مهندسين زراعيين، إن للصقيع تأثيرا كبيرا على إنبات بذور القمح.
ويضيف في منشور له على "فيسبوك" تابعته شبكة انفوبلس، أن "درجة تأثر الصقيع على محصول القمح تختلف حسب شدته ومدته ومرحلة نمو البذور".
ويلخص الجميلي التأثيرات الرئيسية للصقيع على إنبات بذور القمح بما يأتي:
ـ تثبيط الإنبات:
فوفق الجميلي، يمكن أن يسبب الصقيع الشديد انخفاضًا في درجة حرارة التربة إلى مستويات تقل عن درجة تحمل البذور، مما يؤخر أو يعيق الإنبات.
ـ إتلاف أنسجة الجنين:
تعرض البذور للصقيع قد يؤدي إلى تضرر أنسجة الجنين داخل البذور، مما يجعلها غير قادرة على الإنبات، بحسب الجميلي.
ـ زيادة فقدان الرطوبة:
كما يؤكد النجيفي، أن الصقيع قد يتسبب في تجميد المياه داخل البذور أو التربة المحيطة، مما يقلل من توفر الماء الضروري للإنبات.
ـ انخفاض نشاط الأنزيمات:
كما يرى الجميلي، أن إنبات البذور يحتاج إلى أنشطة أنزيمية معينة لتحليل المواد الغذائية المخزنة، والصقيع قد يقلل من نشاط هذه الأنزيمات بسبب درجات الحرارة المنخفضة.
مخاوف التفاوت بين السعر الحقيقي وسعر الحكومة
يثير تفاوت أسعار القمح في العراق بين السعر الحقيقي في الأسواق والتسعيرة الحكومية مخاوف واسعة لدى المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
ففي العام الماضي، قرر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاداعتماد سعر 850 ألف دينار للطن الواحد من محصول القمح لهذا الموسم الزراعي فقط، على أن تقوم وزارتيّ الزراعة والتجارة بدراسة أسعار شراء القمح للمواسم المقبلة على أسس محددة (أسعار السوق العالمية وتكاليف الإنتاج الواقعية وأية متغيرات أخرى) مع الأخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة".
لكن لغاية الآن لم تنفذ وزراتي الزراعة والتجارة توجيهات المجلس ولم تحدد سعر طن محصول القمح لهذا الموسم، ما أثار العديد من المخاوف حول تفاوته مع السعر المعلن سابقا وهو 850 ألأف دينار.
وبهذا الصدد، شكا المزارعون من أن الأسعار التي تحددها الحكومة لشراء القمح منهم لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المتزايدة، مما يقلل من أرباحهم ويضعف قدرتهم على الاستمرار في الزراعة.
في المقابل، يرى المستهلكون أن أسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى التي تعتمد على القمح لا تعكس بالضرورة التسعيرة الحكومية، مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والتوزيع.
وقد أظهرت بعض التقارير أن هناك فجوة متزايدة بين أسعار القمح في الأسواق المحلية والعالمية، مما يخلق فرصًا للتلاعب والاحتكار.
ويمكن أن يؤدي تفاوت الأسعار إلى تهريب القمح إلى خارج البلاد، مما يؤثر على المخزون المحلي ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
وبحسب مختصين، فقد يدفع المزارعين إلى التخلي عن زراعة القمح والتحول إلى محاصيل أخرى، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد، وهذا يؤدي إلى زياده التكاليف على المستهلك وبالتالي خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
دعوات إلى الإصلاح
يطالب المزارعون بتحديد أسعار عادلة للقمح تأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج وظروف السوق.
بالمقابل، يدعو المستهلكون إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتطبيق آليات فعالة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وفي خضم ذلك، يؤكد الخبراء على ضرورة إصلاح السياسات الزراعية وتحسين آليات التسويق والتوزيع لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في سوق القمح، حيث يجب على الحكومة العراقية أن تضع خططًا استراتيجية لدعم قطاع الزراعة، وتأمين الأمن الغذائي للبلاد.
وفي ظل غياب المعلومات الرسمية، تتضارب التوقعات حول حجم إنتاج القمح في العراق هذا العام.
إلا أن المؤشرات الحالية تدل على تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من القمح لعام 2024.
وتشير التوقعات إلى أن العراق قد يحقق موسم قمح جيد هذا العام، وذلك بفضل وفرة الأمطار التي شهدتها البلاد، لكن توقعات أخرى ترى العكس، عندما تظهر أن الموسم الحالي في طريقه للفشل بسبب البرد الشديد وعد وجود خطة حكومية له، وهذا ما يبرر الصمت المطبق لغاية اآن.
ويطالب المزارعون والخبراء الحكومة بضرورة توفير معلومات شفافة حول وضع الموسم، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين، ويؤكدون على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات المناخية، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
كما يطالب المزاعون الحكومة، بوضع خططًا استراتيجية لدعم قطاع الزراعة، وتأمين الأمن الغذائي للبلاد.
تحقيق الاكتفاء الذاتي.. ولكن: هل فعلا يستمر العراق باستيراد القمح؟
منتصف العام الماضي، اعلنت وزارة التجارة، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح للموسم 2024 من خلال الكميات المسوقة من المزارعين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، إن "الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 يحقق اهدافه من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العراقي".
وأضاف، أن "عمليات التسويق واسعة النطاق مستمرة في محافظات الموصل وكركوك وديالى، فضلاً عن محافظات عراقية أخرى، في حين بدأت تتضاءل عمليات التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد استكمال عمليات تسليم المحصول حسب إحصائيات وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي".
وتابع حنون، أن "نجاح عمليات التسويق وحصر المخالفات التي حصلت في مواسم سابقة أسهم في إبداء التسهيلات كافة للمزارعين بما يحقق الاكتفاء الذاتي، والذي أسهم في دخول العراق كدولة منتجة للحنطة التي تشكل اولوية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي".
وبعد عام من هذا الإعلان، أعلن نائب وزير الخارجية التركي، محمود كورجان، أن العراق احتل المرتبة الأولى في صادرات تركيا من دقيق القمح، وهو ما أثار جدلا كبيرا.
وأوضح كورجان في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن "حصة تركيا من إجمالي صادرات دقيق القمح العالمية التي بلغت 6.96 مليارات دولار، وصلت إلى 21.2%، أي ما يعادل 1.47 مليار دولار في عام 2023".
وأضاف أن "صادرات تركيا من دقيق القمح في عام 2024 وصلت إلى 1.16 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن "العراق تصدر قائمة الدول المستوردة لهذا المنتج، يليه كل من سوريا، الصومال، جيبوتي وفنزويلا".\
من جهته، أعلن النائب في الكونغرس الأمريكي كلاي هيغنز، الأسبوع الماضي أيضا وبالتحديد يوم الاربعاء المصادف (26 شباط 2025)، أن العراق سيشتري نحو 88 ألف طن من القمح الأمريكي لسد حاجته المحلية، مؤكدا أن عملية الشراء الإضافية تأتي ضمن الصفقات السابقة التي وصلت إلى 220 ألف طن متري.
وقال هيغنز بحسب ما أورد موقعه الرسمي، إن "عمله السياسي لتوسعة نشاطات الزراعة الاقتصادية الامريكية افضت الى زيادة استيراد العراق من القمح الأمريكي"، مشدداً أن "الصفقة ستؤدي الى زيادة فرص الانتفاع والربح لمزارعي ولاية لويسيانا الامريكية".
النائب الأمريكي شدد أيضا على أن "الصفقة التي قام بها مع الحكومة العراقية هي انتصار للصناعات الأمريكية في المنافسة الدولية وخصوصا في العراق الذي وصفه بأنه سوق يشهد منافسة دولية شديدة جدا".
يشار الى أن النائب الأمريكي هيغنز، عقد اجتماعا مع السفير العراقي الى واشنطن الشهر الماضي، حيث أكد عبر موقعه الرسمي أن مناقشته مع المسؤول العراقي قادت الى فوز المزارعين الأمريكيين بالعقود الخاصة باستيراد القمح الى العراق.
حديث هيغنز كورجان، ضربا كل البيانات المحلية عرض الحائط، وفندا مزاعم الاكتفاء الذاتي بعد تأكيدهما ان العراق لا زال يستورد القمح وهذا مناف للبيانات الداخلية العراقية وهو ما فسره خبراء في الاقتصاد بأن موسم القمح الحالي متذبذب وقد يتعرض لفشل مدو بسبب البرد أولا وغياب الشفافية واستمرار الصمت ثانيا.
