محكمة "كاس" تحت سلطة الأولمبية.. مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي يحلق في الفضاء الدولي

انفوبلس/..

أكدت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) الاعتراف بـ"مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي" كجهة مخولة لفض المنازعات الرياضية داخل العراق بشكل رسمي.

وأرسلت المحكمة الدولية لفض النزاعات الرياضية (كاس) إشعارًا رسميًا إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أكدت فيه اعترافها الرسمي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعتماد قراراته الصادرة بشأن النزاعات الرياضية العراقية كقرارات ملزمة التنفيذ لجميع الجهات ذات العلاقة في العراق.

وذكر مدير عام محكمة (كاس)، ماثيو ريب، في رسالة إلى رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، زيد السلمان، أنه "تمت مراجعة قواعد مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، وتم تأكيد الاعتراف بالمركز كمحكمة تحكيم رياضية شرعية قادرة على تسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة في العراق. يخضع دستور وعمليات مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي للمادة 42 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية العراقية، ويتمتع بقواعده الإجرائية الخاصة به، ويلجأ إلى إجراءات محكمة (كاس) في حال وجود ثغرة".

وأضاف: "قد تُحال قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي إلى محكمة (كاس) الرياضية في لوزان، وفقًا للمادة 42 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية".

الجهة المخولة لفض المنازعات

وبحسب قرار المحكمة، فإن "مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي"، المؤسس بموجب المادة (42) من قانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم (29) لسنة 2019، هو الجهة المخولة لفض المنازعات الرياضية داخل العراق. وأصبح المركز أحد المكاتب (المنافذ) المعتمدة لنظر المنازعات الرياضية المخولة في الشرق الأوسط، أسوة بمراكز التسوية والتحكيم في الإمارات وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وذكر مراقبون للشأن الرياضي أن "هذا القرار جاء لتقليل نفقات السفر إلى لوزان (مقر المحكمة)، ولتخفيف زخم المنازعات الرياضية أمام محكمة (كاس)، ولتسريع إجراءات التقاضي والتخصص في القوانين الرياضية ولوائحها".

أهمية الاعتراف

أعلن الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، هيثم عبد الحميد، عن أهمية الاعتراف الدولي بالمركز، مبينًا أن "هذا الاعتراف ورد من أعلى جهة قضائية دولية مختصة في النزاعات الرياضية العالمية".

وأكد عبد الحميد أن "مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصبح الجهة الوطنية الوحيدة التي تنظر وتقضي في النزاعات الرياضية داخل العراق، بتفويض واعترافين محلي ودولي".

وأشاد عبد الحميد بالدور الكبير الذي قام به رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور فائق زيدان، في تبني فكرة تأسيس المركز وتقديم كل ما يحتاجه من مشورات قانونية ودعم معنوي وقضائي، بما يؤهله لأداء المهمة القضائية الرياضية الوطنية المنوطة به".

واعتبر مراقبون محليون أن هذه خطوة تاريخية، حيث أرسلت المحكمة الدولية لفض النزاعات الرياضية (كاس) إشعارًا رسميًا إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تؤكد فيه اعترافها بمركز التسوية والتحكيم الرياضي كجهة قضائية مختصة في تسوية النزاعات الرياضية داخل العراق.

وأضافوا أن "هذا الاعتراف الدولي يعزز مكانة المركز كأول جهة وطنية معترف بها دوليًا لفض المنازعات الرياضية، مما يضمن تنفيذ قراراته من قبل جميع الجهات المعنية في العراق".

يُذكر أن هذا التقدم جاء بفضل جهود مجلس القضاء الأعلى، الذي قدم الدعم القانوني والمعنوي اللازم لتأسيس المركز، مما يعكس التزام العراق بتطوير البنية التحتية القانونية الرياضية.