أوروبا تعيد إدراج الناقل العراقي على قائمة الحظر لعام جديد رغم تحسينات التشغيل

انفوبلس.. 

للسنة الحادية عشرة على التوالي، تواصل أوروبا تجديد الحظر المفروض على الطائرات العراقية في أجوائها، في ملف بات يمثل إحدى أبرز الإشكاليات المزمنة التي يواجهها قطاع الطيران العراقي.

وعلى الرغم من التحسن التشغيلي، وتحديث الأسطول، وتصريحات رسمية عن تقدم في خطط السلامة، لا يزال العراق عاجزاً عن استعادة حق التحليق داخل المجال الجوي الأوروبي، وسط تباين في الروايات حول أسباب استمرار هذا الحظر الطويل. 

تجديد الحظر الأوروبي للسنة الحادية عشرة

وجددت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إياسا" الحظر المفروض على الطائرات العراقية من التحليق في الأجواء الأوروبية، في قرار يشمل كلًّا من شركة الخطوط الجوية العراقية و"فلاي بغداد".

ويأتي هذا التمديد للعام الحادي عشر على التوالي، على خلفية ما تصفه الوكالة بعدم استيفاء المعايير المطلوبة للسلامة الجوية، وفق ما ورد في وثائق اجتماعها الأخير.

ورغم سلسلة تصريحات عراقية متكررة خلال السنوات الماضية حول قرب رفع الحظر، إلا أنّ القرار الأوروبي ظل ثابتاً دون تغيير، ما يشير إلى أن الخطوات المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لاستعادة التواصل الجوي المباشر مع القارة الأوروبية.

نشاط تشغيلي متزايد رغم القيود

على الصعيد التشغيلي، أعلنت الخطوط الجوية العراقية نتائج إيجابية لشهر تشرين الثاني 2025، حيث نفذت 1,523 رحلة مجدولة ونقلت 214,780 مسافراً إلى مختلف الوجهات.

وأكد مدير عام الشركة، مناف عبد المنعم عاجل، أن الخطوط العراقية مستمرة في برامج تطوير وتحديث الأسطول ورفع جودة الخدمات، بهدف تعزيز حضور "الطائر الأخضر" في شبكة النقل الجوي الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا النشاط المتزايد في الوقت الذي تبقى فيه الرحلات الأوروبية مغلقة أمام الناقل العراقي، ما يجعل هذا النمو محصوراً في الأسواق الإقليمية والدولية غير الأوروبية.

معايير السلامة… السبب المعلن للحظر

وفق الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، يستند القرار إلى أسباب فنية بحتة تتعلق بالسلامة الجوية، خاصة ما يرتبط بإجراءات الصيانة، وإدارة المخاطر، وتدريب الطواقم، ومدى قدرة سلطة الطيران المدني العراقية على ممارسة الرقابة التنظيمية الكاملة.

وينعكس هذا الحظر على المسافرين العراقيين بزيادة زمن الرحلات وكلفتها، نتيجة الحاجة إلى المرور عبر مطارات وسيطة كإسطنبول أو الدوحة أو دبي، بدل الرحلات المباشرة.

كما يتسبب القرار بتقليص القدرة التنافسية للناقل الوطني، ويحد من فرص التوسع في واحد من أبرز الأسواق الجوية العالمية.

تعطّل الرحلات وأجواء غير مستقرة

شهد عام 2025 عدة حالات إغلاق مؤقت للأجواء العراقية بسبب التوترات الأمنية الإقليمية، ما دفع الخطوط الجوية العراقية إلى تعليق بعض الرحلات.

هذه الاضطرابات أسهمت في إضعاف ثقة المسافرين وفي إرباك خطط الجدولة الجوية، كما أدت إلى آثار مالية مباشرة على الشركة.

ومع استمرار الحظر الأوروبي إلى جانب هذه التحديات، تصبح خيارات السفر محدودة أمام المسافر العراقي، ويزداد الاعتماد على شركات إقليمية، ما يعني خروجاً إضافياً للعملة الصعبة وتراجعاً في حصة الناقل الوطني من السوق.

جهود إصلاح قائمة… لكن الحظر ثابت

أعلنت وزارة النقل في أيار 2025 أن جزءاً كبيراً من خطة إصلاح السلامة وفق معايير اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) قد اكتمل، مع الإشارة إلى تنفيذ إصلاحات داخل الخطوط العراقية نفسها.

ورغم ذلك، لم تُحدث هذه الخطوات تغييراً في الموقف الأوروبي، الذي يشترط اكتمال "الإصلاحات الجوهرية" قبل النظر في رفع الحظر.

ويشير استمرار القرار إلى أن مستوى التقدم الحالي لم يصل بعد إلى النقطة التي تؤهل الشركات العراقية للعودة إلى الأجواء الأوروبية.

من الحظر العسكري إلى الحظر الفني

تاريخياً، عرف العراق أشكالاً متعددة من القيود على الطيران، بدءاً من مناطق الحظر الجوي بعد حرب الخليج 1991 وحتى مرحلة ما بعد 2003.

لكن الحظر الأوروبي الحالي مختلف تماماً؛ فهو ليس مرتبطاً بالأوضاع الأمنية بل بمعايير السلامة الجوية العالمية.

ومنذ إدراج العراق في "قائمة السلامة" الأوروبية عام 2015، لم تفلح التحديثات اللاحقة ولا التحسن الأمني في تغيير هذا التصنيف، الذي ما يزال يفرض قيوداً صارمة على الناقل العراقي.

كيف دخلت الخطوط العراقية إلى القائمة السوداء؟

جاء إدراج الخطوط العراقية في ديسمبر 2015 عقب تقييمات أوروبية خلصت إلى عدم تحقيق العراق مستوى كافياً من الإشراف على السلامة، وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

ولم يكن قرار الحظر مرتبطاً بحادث محدد، بل بجملة من الثغرات المؤسسية المتعلقة بالصيانة والإدارة والتدريب.

ومنذ ذلك الوقت، تواصل الشركة توسعها الإقليمي، لكنها بقيت محرومة من واحد من أهم الأسواق الجوية عالمياً.

وفي 30 تشرين الثاني 2023، أدرج الاتحاد الأوروبي شركة "فلاي بغداد" على قائمة الحظر، بعد رفض منحها تفويض مشغّل دولة ثالثة  (Part-TCO)، وهو شرط أساسي لتشغيل رحلات نحو أوروبا.

وتضمنت ملاحظات التقييم الأوروبي نقاطاً تتعلق بإدارة إرهاق الطواقم وأنظمة السلامة التشغيلية.

وشمل التحديث الأخير للقائمة في 8 كانون الأول 2025 استمرار إدراج كلٍّ من الخطوط العراقية وفلاي بغداد في الملحق (A)، إلى جانب شركات من دول أخرى.

أسباب فنية أم مالية؟

بينما تؤكد الجهات الأوروبية أن أسباب الحظر فنية بالكامل، قدّم النائب باقر الساعدي رواية مختلفة، قائلاً إن المشكلة "مالية وليست فنية"، وتتعلق بفواتير غير مسددة لبعض الشركات العراقية.

وذكر الساعدي أن اجتماعاً مرتقباً في وزارة النقل سيبحث سبل تسوية هذه المتعلقات، متوقعاً إمكانية استعادة التحليق الأوروبي بعد حلها.

ومع ذلك، لا تشير الوثائق الأوروبية إلى وجود أسباب مالية في قرار الحظر، ما يجعل هذا الطرح جزءاً من الجدل المحلي حول جذور المشكلة.

إصلاح المنظومة وتحديث الأسطول

تخطط الحكومة لرفع عدد طائرات الخطوط العراقية إلى 53 طائرة بحلول 2027 عبر التعاقد على طائرات جديدة من بوينغ وإيرباص.

كما تشير تقارير رسمية إلى إنجاز أكثر من 70٪ من برنامج الإجراءات التصحيحية المطلوب للامتثال لمعايير السلامة.

ورغم ذلك، لا يزال الحظر قائماً، في حين تستعد شركات أوروبية لتسيير رحلات مباشرة إلى بغداد، ما يعكس مفارقة بين استعداد الأجواء الأوروبية لدخول العراق، واستمرار منع الشركات العراقية من الذهاب في الاتجاه المعاكس.

ويمثل استمرار إدراج العراق على قائمة السلامة الأوروبية إشارة سلبية للأسواق العالمية، ويترك أثراً مباشراً على قطاع النقل الجوي والاقتصاد.

فالناقل الوطني يخسر فرصاً تشغيلية مهمة، وتخرج عملة صعبة عبر المسافرين الذين يضطرون لاستخدام شركات بديلة، فيما يُنظر إلى منظومة الطيران العراقية بوصفها دون السقف المطلوب تنظيمياً وفنياً.

ويبقى رفع الحظر مرهوناً بمدى قدرة العراق على استكمال الإصلاحات المؤسسية والفنية وتطبيق معايير السلامة الدولية بشكل كامل.

وبين الرواية الفنية الأوروبية والرواية المالية التي يطرحها بعض المسؤولين العراقيين، يبقى الحظر المفروض على الطيران العراقي واحداً من أطول الملفات العالقة في قطاع النقل الجوي.

ولا يزال القرار الأوروبي بانتظار تغييرات ملموسة قبل السماح للطائرات العراقية بالعودة إلى سماء القارة، ليبقى السؤال مفتوحاً: هل يشهد عام 2026 تحوّلاً حقيقياً في هذا الملف، أم يستمر الحظر عاماً جديداً؟