إطلاق "السجل الاجتماعي الموحد" لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالإعانات الاجتماعية

انفوبلس.. 

يمثل "السجل الاجتماعي الموحد" خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف الأسر المستحقة من المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، عبر ربط بياناتهم في منصة مركزية، ويتيح تقاطعات جماعية بين الوزارات لتسهيل الإجراءات ومنع التلاعب.

ويعزز النظام الجديد الشفافية والكفاءة في توزيع الإعانات، مع الحفاظ على سرية المعلومات وحماية خصوصية المواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأشد حاجة وتحقيق أقصى أثر ممكن للبرامج الحكومية في مواجهة تحديات الفقر والبطالة.

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد وبينت مميزاته، فيما كشفت عن إخراج أكثر من 121 ألف ميسور الحال من الإعانة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في حديث صحفي تابعته INFOPLUS، إن "السجل الاجتماعي الموحد سينطلق خلال أيام قليلة، وهو بمثابة قاعدة بيانات موحدة"، مبيناً أن "الوزارة تعمل حالياً على تقاطع البيانات مع الوزارات الأخرى بشكل فردي، إلا أن العمل بموجب السجل الاجتماعي الموحد سيجعل عملية التقاطع جماعية مع بقية الوزارات".

وأوضح المتحدث، أن "تقاطع البيانات بشكل جماعي مع الوزارات الأخرى سيسرع من الإجراءات، ويضمن الشفافية، ويحقق العدالة الاجتماعية في إيصال إعانات الحماية الاجتماعية إلى الأشخاص المستحقين".

تكامل وزاري لمواجهة التلاعب

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن "الربط الشبكي سيكون مع هيئة التقاعد، ومديرية المرور، ووزارات التربية، والتعليم العالي، والتجارة، لوجود تعاون وخدمات مشتركة بينها وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما يستوجب الربط لضمان العدالة والشفافية ومنع التلاعب ببيانات المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة".

وأشار إلى، أن "الوزارة استغرقت وقتاً طويلاً في جمع بيانات المواطنين المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية، وستُقاطع هذه البيانات مع بيانات الوزارات الأخرى".

وأردف بالقول: إن "الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية، ومن خلال عملية تقاطع البيانات، من تحديد أكثر من 121 ألف مواطن ميسور الحال أو مستفيد من امتيازات أخرى، من بينها الربط الشبكي مع المصارف، حيث تبين أن أكثر من 6 آلاف شخص كانوا مستفيدين من قروض بمبالغ كبيرة، ما يعد دليلاً على يسارهم، وبالتالي تم إخراجهم من الإعانة".

وتابع قائلاً: "كما جرى تقاطع بيانات بعض الأسر، وتبين وجود أكثر من 3310 أشخاص يمتلكون محطات وقود أو محطات لتجهيز الغاز أو مولدات كهربائية، وهؤلاء يُعدون من الميسورين والمتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية، وقد قاموا سابقاً بالتحايل على الباحث الاجتماعي من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، كإظهار منازلهم على أنها متهالكة أو الادعاء بالفقر، ما وضع الباحث الاجتماعي حينها أمام أمر واقع ودفعه إلى تدوين أنهم مستحقون في التقارير".

وأكد المتحدث، أن "البيانات مؤمنة بشكل كامل، ولدينا كادر متقدم في مجال أمن المعلومات لضمان عدم تسريبها أو وصول أي جهة غير مخولة إليها، كما أن الربط الشبكي مع بقية الوزارات لا يعني وصول بيانات وزارة العمل إليهم، إذ سيكون هناك نظام مستخدم وكلمة مرور، وتتم فقط عملية التقاطع دون إتاحة الوصول المباشر للبيانات، حتى لموظفي الوزارة أنفسهم".

ولفت إلى، أن "الوزارة عملت على إعداد السجل الاجتماعي الموحد، بالاستعانة بخبرات محلية ودولية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمات أخرى تمتلك خبراء في هذا المجال، وقد تم إنشاء هذا السجل وسيُطلق قريباً".

وبين، أن "أهداف السجل تتمثل في تحسين استهداف الأسر المستحقة، والوصول إلى الفئات الأشد حاجة، وربط برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الوزارة، مثل المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية، وضمان العدالة ومنع التلاعب من خلال نظام أمن المعلومات التابع للوزارة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات عبر تقاطع البيانات مع أكثر من وزارة في وقت واحد وبشكل جماعي".

وأضاف، أن "الوزارة تمتلك برنامجاً جديداً لإعادة البحث عن الأسر المستحقة، من خلال تزويد الباحثين الاجتماعيين بأجهزة مزودة بالإنترنت، مع نظام مراقبة إلكترونية كما حدث في البحث السابق، وستكون عملية البحث هذه إلكترونية بالكامل".

برامج دعم تحت ضغط الأزمات

تُعدّ الإعانات الاجتماعية في العراق إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الدولة للتخفيف من آثار الفقر والبطالة، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية وتذبذب الإيرادات العامة.

وتدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية منذ سنوات، مستهدفة شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، والأرامل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والعاطلين عن العمل.

وخلال الفترات الماضية، توسّعت قاعدة المشمولين بهذه الإعانات نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر في عدد من المحافظات، إلا أن هذه البرامج واجهت تحديات متراكمة، أبرزها ضعف دقة البيانات، والاعتماد على آليات تقليدية في التحقق من الاستحقاق، فضلاً عن محدودية التنسيق الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية.

وأدّت هذه العوامل إلى بروز حالات شمول غير مستحقة، مقابل حرمان أسر أشد حاجة من الدعم. وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى تحديث منظومة الحماية الاجتماعية عبر اعتماد أدوات رقمية حديثة تضمن عدالة التوزيع وكفاءة الإنفاق العام.

تلاعب على حساب المستحقين

وعانت منظومة الإعانات الاجتماعية في العراق خلال السنوات الماضية من إشكاليات بنيوية سمحت بحدوث تلاعب واسع في شمول المستفيدين، نتيجة اعتمادها على أنظمة تقليدية تفتقر إلى التكامل الرقمي وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية.

وكانت عمليات التحقق من استحقاق الأسر تعتمد بدرجة كبيرة على الزيارات الميدانية والتقارير الورقية التي ينجزها الباحث الاجتماعي، ما جعلها عرضة للتضليل أو تقديم معلومات غير دقيقة من قبل بعض المتقدمين.

كما أسهم غياب الربط الشبكي مع الجهات الرسمية، مثل المصارف وهيئات التقاعد والمرور، في صعوبة الكشف عن مصادر دخل أخرى أو امتلاك أصول تتعارض مع شروط الإعانة.

وأدى ذلك إلى شمول فئات ميسورة على حساب الأسر الأشد فقراً، ما أضعف ثقة الرأي العام ببرامج الحماية الاجتماعية. ومع تراكم هذه الثغرات، بات إصلاح النظام القديم ضرورة ملحّة لضمان عدالة الاستهداف ومنع استنزاف الموارد المخصصة للفئات المستحقة.

السجل الاجتماعي خطوة نحو الإصلاح

يمثل السجل الاجتماعي الموحد خطوة محورية ضمن مسار الإصلاح الإداري الذي تسعى الحكومة العراقية إلى ترسيخه في مؤسساتها الخدمية، لاسيما في ما يتعلق بإدارة قواعد البيانات واتخاذ القرار المبني على المعلومات. ويهدف هذا السجل إلى توحيد بيانات المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ضمن منصة مركزية، بما يحدّ من الازدواجية والتكرار ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.

ويُنظر إلى المشروع بوصفه جزءاً من التحول التدريجي نحو الإدارة الرقمية، التي تسعى إلى تقليص الإجراءات الورقية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الرقابة والمتابعة. كما يتيح السجل الاجتماعي الموحد للجهات المعنية إمكانية إجراء تقاطعات جماعية للبيانات، ما يسهم في كشف حالات الخلل الإداري أو الاستغلال غير المشروع للموارد العامة. وفي هذا الإطار، يُعوَّل على السجل في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة العامة، عبر نظام أكثر انضباطاً وعدالة في توزيع الدعم والخدمات الاجتماعية.