البنك المركزي يطرح حلولاً للديون وسط جدل مستحقات الشركات المتأخرة

انفوبلس.. 

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ثلاثة مسارات رئيسية لمعالجة ملف الديون في البلاد، مشدداً على أن جزءاً كبيراً من الدَّين الداخلي يمكن التعامل معه من خلال تفاهمات مشتركة بين الجهات المالية.

ويشير البنك إلى أهمية التركيز على تنويع الإيرادات غير النفطية، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار السعي للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومتزن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم البنك، علاء الفهد، أن الديون ليست بالضرورة مؤشراً سلبياً إذا جرى توجيهها إلى إنفاق استثماري يسهم في تنشيط البنية الاقتصادية، لكنها تتحول إلى عبء حقيقي عندما تُستخدم في سد العجز التشغيلي.

ووفقاً لبيانات البنك، يبلغ حجم الدَّين الخارجي للعراق 13 مليار دولار، في حين يصل الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار، ويمكن معالجة الجزء الأكبر منه بسهولة لكونه مرتبطاً بمصارف حكومية.

ورغم عدم اعتبار هذه الديون تهديداً مباشراً للاقتصاد العراقي، يحذر البنك من خطورة استمرار الاعتماد على الاقتراض كحل دائم، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر رشادة لضمان الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد.

مستحقات الشركات… أزمة صامتة تعرقل التنمية

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإعلان عن إنجازات عمرانية واسعة، بينها تنفيذ أكثر من 42 جسراً وتقاطعات مجسرة، تتصاعد شكاوى شركات المقاولات من عدم تسلّم مستحقاتها المالية منذ سنوات.

ويؤكد اتحاد المقاولين أن تلك المشاريع أنجزت بجهود شركات محلية تحملت النفقات كاملة، لكنها لم تحصل على حقوقها، مما خلق فجوة واضحة بين الإنجاز الفعلي والدعم المالي المطلوب لاستمرارية عمل القطاع الخاص.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بتأخر صرف المستحقات، بل تمتد إلى عجز غير معلن في الموازنة يدفع الحكومة إلى تأجيل التزاماتها، رغم إعلانها المستمر عن توفر التمويل اللازم للمشاريع الجديدة.

ويعتبر الخبراء أن هذه المستحقات المتأخرة تمثل “ديوناً حكومية غير مصرح بها” تؤثر على الأداء المالي للشركات، وتحدّ من قدرتها على المشاركة في مشاريع مقبلة.

وتحمّل الشركات المنفذة النصيب الأكبر من أعباء المشاريع، بدءاً من دفع رواتب العمال، وشراء المواد، والتعامل مع تقلبات الأسعار، وصولاً إلى مواجهة الظروف المناخية.

ومع ذلك، تبقى مستحقاتها “معلقة” بسبب الإجراءات البيروقراطية أو نقص السيولة، مما يدفع بعضها إلى تقليص أعماله أو حتى الإغلاق نتيجة تراكم الديون.

ويؤكد اتحاد المقاولين أن الحكومة تعرض إنجازات عمرانية ضخمة، لكنها لا تُفصح عن حجم الالتزامات المالية المتراكمة أو عن خطة واضحة لمعالجة هذا الملف، ما يجعل القطاع الخاص يشعر بأن دوره لم يُقدَّر بالشكل الصحيح، وأن جهوده باتت جزءاً من “إنجاز حكومي معلن” دون اعتراف فعلي بمساهمته.

الحكومة المقبلة في مواجهة أزمة ثقة

يرى الخبير الاقتصادي ضياء الشريفي أن الحكومة المقبلة ستكون أمام تحديات مالية معقدة، أهمها استمرار إعلان مشاريع جديدة دون معالجة ملف المستحقات المتراكمة، مما سيؤدي إلى أزمة ثقة حادة بين الدولة والقطاع الخاص. 

ويحذر الشريفي من أن استمرار هذا النهج قد يدفع الشركات المحلية إلى تقليل مشاركتها في المناقصات الحكومية أو رفع أسعار العطاءات كتعويض عن المخاطر المالية.

ويشدد على ضرورة بناء علاقة تعتمد على الشراكة الفعلية بين الدولة والقطاع الخاص، مع وجود ضمانات واضحة لصرف المستحقات في أوقاتها المحددة. كما يدعو إلى تبني آليات بديلة للتمويل تمنع تراكم الديون مجدداً، إضافة إلى الاعتراف الصريح بحجم المستحقات المتأخرة ووضع جدول زمني شفاف لتسويتها.

ويرى الشريفي أن إطلاق مشاريع جديدة لأهداف سياسية أو إعلامية دون مراعاة الأولويات الاقتصادية يخلق صورة مضللة حول القدرات الحقيقية للدولة على تنفيذ خططها، مشدداً على أهمية تعزيز الشفافية في الإفصاح المالي لتجنب خلق انطباعات غير واقعية لدى الشارع والقطاع الاستثماري.

مستقبل الإعمار رهين بتسوية المستحقات

يتفق الخبراء على أن نجاح أي برنامج إعمار مستقبلي يتوقف على ضمان حقوق الشركات المنفذة، فالمقاول الذي لا يتسلم أمواله لن يكون قادراً على تشغيل عماله أو شراء المواد أو الاستمرار في العمل، ما يجعل ملف المستحقات حجر الأساس لأي نهضة عمرانية حقيقية.

ويرى المختصون أن تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى تعثر مشاريع الدولة، ولو استمرت بالإعلان عن خطط عمرانية كبيرة دون توفير التمويل اللازم. بينما تؤكد التجارب السابقة أن الشركات المحلية تمثل “العمود الفقري” لأي عملية إعمار، وأن فقدان الثقة بينها وبين الحكومة سيؤدي إلى تباطؤ أو توقف مشاريع مهمة.

دعوات نيابية لضبط الإنفاق وتقليل الهدر

وفي سياق متصل، حذر النائب هادي السلامي من استمرار التحديات المالية التي تواجه البلاد، داعياً البرلمان والحكومة المقبلة إلى اعتماد إصلاحات اقتصادية جدية تبدأ بخفض الرواتب العليا وتقليل النفقات غير الضرورية، مؤكدا أن هذه الخطوات من شأنها تقليص العجز في الموازنة وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأكد أن البرلمان المقبل سيكون مسؤولاً عن إقرار تشريعات تدعم ترشيد الإنفاق العام، فيما يتوجب على الحكومة إعداد خطط فعالة للحد من الهدر المالي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب والبعيد.

ويرى السلامي أن أي تأخير في هذه الإصلاحات سيزيد من الضغوط المالية على الدولة، ويؤثر سلباً على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها ودعم خطط التنمية.