السوداني يدخل لحل الأزمة ويوجه بالتحقيق في قضية تجاوز على ممتلكات مواطنين في منطقة الجادرية

انفوبلس/.. 

بعد أن ظهر مجموعة من المواطنين، من أهالي منطقة الجادرية، يناشدون الحكومة العراقية، ويطالبون بمنع جهات سياسية من "الاستيلاء على أراضيهم"، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في التحقيق بقضية التجاوز على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد.

وذكر المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الداخلية في التحقيق بقضية التجاوز على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية، ويوجه مكتبه بالتواصل مع الأهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم".

وبحسب الأهالي، فإن " الجماعات المسلحة، ساومت أصحاب الأراضي ببيع أراضيهم بـ 400 دولار للمتر الواحد، علما أن السعر الحقيقي للمتر الواحد يتراوح بين 2500 دولار إلى 10000 دولار".

دعوات للوقوف على الحقيقة

وظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الاستيلاء على أراضيهم.

ودعا مواطنون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات الرسمية والقوات الأمنية للتدخل والكشف عن حقيقة أخبار الاستيلاء على أراضٍ سكنية في منطقة الجادرية، والكشف عن أي طرف يقف خلفها، إن صحت، أو نفيها. 

تساؤلات عن دور الزاملي 

وعن تدخل نائب رئيس مجلس النواب السابق، حاكم الزاملي، تساءل مغردون عن دور الزاملي في إعادة الأملاك التي استولت عليها جماعات تضع مسميات لها علاقة بالتيار الصدري في أغلب أنشطتها خلال استيلائها على تلك الأملاك. 

وأكد مراقبون للشأن المحلي، أن "الأراضي الواقعة خلف فندق كورال في الجادرية استولى عليها شخص يدعى "ضياء الحلفي" وهو شخص ينسب نفسه إلى سرايا السلام التابعة إلى التيار الصدري، وقاموا ببيع بعضها بمبالغ وصلت إلى 2500$ للمتر الواحد، وتقدّم الأهالي بشكوى في مكتب حاكم الزاملي لطلب تدخل التيار لكون هؤلاء ينسبون أنفسهم إليه، مما دفع حاكم الزاملي إلى الحضور إلى مكان الأراضي". 

ظهور مفتعل بدون صفة رسمية

بعد الظهور المفتعل من قبل أشخاص لا يمتلكون صفة رسمية في الدولة، فإن وزارة ا لداخلية شكلت لجنة مشتركة لمعرفة حقيقة الادعاء وملكية الأرض

وفي هذا السياق، ذكر رئيس مركز ألوان للدراسات الاستراتيجية، حيدر البرزنجي، أن "بعد الظهور المفتعل من قبل أشخاص لا يمتلكون صفة رسمية في الدولة، فإن وزارة ا لداخلية شكلت لجنة مشتركة لمعرفة حقيقة الادعاء وملكية الأرض، وهل توجد إجراءات قضائية أو سندات رسمية قالتها سابقا". 

وقال البرزنجي، إنه "بعيداً عن الظهور الإعلامي المفتعل من قبل البعض ممن لا يمتلكون صفة رسمية في الدولة العراقية وكان واضحا كيف هي ردة الفعل من قبل الأهالي، السيد وزير الداخلية المحترم يأمر بتشكيل لجنة مشتركة بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومعرفة حقيقة الادعاء وملكية الأرض وهل توجد إجراءات قضائية أو سندات رسمية قالتها سابقاً، لو حصلت مشاجرة في شارع عام سوف يهبّ الشعبث لوغية إلى الكذب والتدليس والفبركة، لابد من ظهور الحقيقة قريباً".