القضاء العراقي ينقض قرار حبس الإعلامي قصي شفيق ويؤكد على دور الإعلام في التعبير عن هموم الشعب

انفوبلس/.. 

أكد الصحفي قصي شفيق، أمس الأربعاء، أن نقض محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية قرار الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ ومنع من الظهور الإعلامي لمدة 3 سنوات، سيكون وثيقة لكل الصحفيين أمام المحاكم بأنه لا مقاضاة للصحفيين طالما هناك باب للحريات ولحماية الصحفيين.

وقال، إن "القرار الذي صدر من محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية وضّح أن الحكم الذي حصل عليّ بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ ومنع من الظهور الإعلامي لمدة 3 سنوات، قرار جائر وباطل وإدانة غير صحيحة بدخول طرف وخصم في دعوى غير صحيحة، لذلك كان القرار بإعادة الوجه الأبيض للصحافة العراقية واعترفت المحكمة بقرارها الشجاع أن المادة 433 المعدلة عام 1969 لا تنسجم مع الدستور العراقي 2005 الذي كفل بباب الحريات حرية التعبير ونقل المعلومات وبكل الوسائل المتاحة".

وأضاف، "كما أشار القرار إلى أن الإدانة تُعد مصادرة للحريات ولحقوق الصحفيين وكان القرار السابق جائراً بحق الصحافة العراقية، لذلك اعتبرت المحكمة اليوم أن مثل هكذا أحكام هي مصادرة لحق الناطقين باسم الشعب الذين يحاولون تصحيح مسار الحكومة والمرآة العاكسة لتصحيح الدولة والأخطاء وملفات الفساد وغيرها من القضايا". 

وتابع، "ويُعد هذا القرار نافذاً من اللحظة الأولى لإصداره، لأنه تضمن الإفراج عني فوراً وإلغاء التهمة الموجهة والقرار بالحبس وإعادتي إلى مزاولة المهنة، وهذا القرار سيكون وثيقة لكل الصحفيين أمام المحاكم بأنه لا مقاضاة للصحفيين طالما هناك باب للحريات ولحماية الصحفيين". 

الدعوى رفعها مدير عام

وكانت محكمة جنح الرصافة، قد حكمت على مقدم البرامج السياسية قصي شفيق، بالحبس البسيط لمدة سنة، مع إيقاف التنفيذ، بتهمة القذف والتشهير، فيما عبّر شفيق عن استغرابه من القرار، مؤكداً أنه لم يكن طرفاً في أي معادلة، وأنه أوصل مناشدة سيدة طلبت طرح قضيتها على الرأي العام.

مقدم البرامج السياسية، قد ذكر حينها "أنا لست طرفاً بالمعادلة، هناك سيدة ناشدتنا لنطرح قضيتها على الرأي العام، لكي تتدخل الجهات الرقابية المعنية وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "السيدة ادعت أن مديراً عاماً استولى على منزلها، وقدمت مناشدتها حتى تدخلت الجهات الرقابية، ثم اتصلت بي وشكرتني على المساهمة في إعادة المنزل وقالت إنها مدينة بحياتها لهذه الخدمة التي قدمناها لها". 

وتابع شفيق، أن "الرجل (المدير العام) رفع دعوى قضائية ضد السيدة بحجة أنها سرّبت محادثات وتفاصيل جرت بينهما إلى قناة فضائية، لكن المرأة حصلت على قرار الإفراج بهذه الدعوى، ثم قام الرجل برفع دعوى ضدي في محكمة الرصافة، وخلال الجلسة الأولى وباعتبارنا سلطة رابعة ونمثل الشعب، عرضت الأدلة وأخبرت القاضي بالمناشدات التي قمتُ بها، كما عرضت عليه قرار الإفراج الخاص بالمرأة في الدعوى ذاتها".

وذكر، أن "القاضي طلب ربع ساعة للتداول ثم خرج القاضي وسمع أشياء لا يمكن أن أذكرها في الإعلام وحكم علي بالسجن سنة كاملة مع إيقاف التنفيذ ومراقبة لمدة 3 سنوات في حال اشتكى علي أحد أو خرجت وتحدثت في وسائل الإعلام فسيُلغى قرار إيقاف التنفيذ، حيث وضعني مع قتلة وتجار مخدرات في القفص. ومع الأسف أن تُحارب الكلمة في العراق". 

فائق زيدان لم يقبل بالقرار

وأشار قصي شفيق، الى أن "المهم أن القرار تعسفي ومجحف بحقي، وسألت قضاة عن الموضوع وقالوا لي إن القرار هو الأول في العراق، حيث يُحكَم على صحفي بسنة سجن مع إيقاف التنفيذ ومنع الظهور على وسائل الإعلام لـ3 سنوات، وهو مخالف للدستور واللوائح القانونية ولقانون رقم 20 الخاص بحماية الصحفيين ومخالف لقوانين نقابة الصحفيين". 

وبحسب ما ذكر قصي شفيق، فإن "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان لم يقبل بهذا القرار، فالقرار مجحف بحقي وبحق الصحافة العراقية وهو مصادرة وتكميم للأفواه، إذ حُكِمتُ بقانون مجلس قيادة الثورة، فكيف يُحكم صحفي في العام 2024 بقانون سنة 1969، وهو يتعارض مع الدستور العراقي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومة".

ونوه شفيق، إلى أن "المدير العام حسن مجحم يعمل في وزارة الإعمار، انصدم بالقرار هو أيضاً، وأقولها للتاريخ إن المشتكي انصدم بقرار المحكمة ضدي".