تجاوزات مالية جسيمة تهز صندوق تقاعد المحامين وتفجر مطالبات بتشديد العقوبات

انفوبلس.. 

أعاد ملف سرقات صندوق تقاعد المحامين العراقيين فتْحَ نقاشٍ واسع داخل الأوساط القانونية والمهنية، بعد تصاعد مطالبات بتشديد العقوبات بحق المتورطين في الاستيلاء على أموال المتقاعدين.

ومع تتابع البيانات والتوضيحات الرسمية، تتكشف تفاصيل خطيرة عن تجاوزات مالية كبيرة وقعت خلال أعوام سابقة، وسط تأكيدات نقابية على مواصلة المسار القضائي حتى استرداد الأموال وإنزال أقصى العقوبات بحق المسؤولين عن هذا الملف.

تحرك قانوني ومطالب بتشديد العقوبات

شهدت نقابة المحامين العراقيين، خلال الأيام الماضية، تجمعًا لعدد من المحامين الذين طالبوا بشكل صريح بتشديد العقوبات بحق المتورطين بسرقات صندوق تقاعد المحامين.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع، فإن هذا التحرك جاء في إطار الضغط القانوني والمؤسسي على النقابة ومجلسها لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه هذه القضية، التي تمس شريحة واسعة من المحامين المتقاعدين.

ويعكس هذا التحرك حالة الغضب داخل الوسط القانوني، خصوصًا مع تصاعد القناعة بأن الأحكام الصادرة بحق بعض المتورطين لا تتناسب مع حجم الضرر المالي والمعنوي الذي لَحِقَ بآلاف المستفيدين من الصندوق. 

ويرى محامون أن القضية لم تعد محصورة في أبعادها المالية فحسب، بل باتت اختبارًا حقيقيًا لهيبة القانون وقدرته على حماية حقوق المنتسبين للمهن القانونية.

وتأتي هذه المطالب في ظل مخاوف متزايدة من أن تؤدي الأحكام المخففة أو بطء الإجراءات إلى ترسيخ شعور بالإفلات من العقاب، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا، ولهذا، شدد المشاركون في التجمع على ضرورة أن تكون العقوبات رادعة ومتناسبة مع جسامة الجريمة، وبما ينسجم مع القوانين النافذة.

توضيحات النقابة: استقلال الصندوق ومسار المتابعة

من جهتها، قدمت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي جملة من التوضيحات حول طبيعة صندوق تقاعد المحامين والسرقات التي طاولته.

وأكدت اللامي أن الصندوق كيان مستقل عن نقابة المحامين، ويُدار وفق أحكام قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (65) لسنة 1981، ويرأسه قاضٍ، ما يجعله منفصلًا إداريًا وماليًا عن هيكل النقابة.

وأوضحت أن السرقات التي وقعت لم تمس أموال النقابة نفسها، وإنما استهدفت أموال وحقوق المحامين المتقاعدين، مؤكدة أن النقابة دخلت على خط القضية بصفة مشتكي، رغم أن حق إقامة الشكوى يعود قانونًا إلى إدارة الصندوق.

وبيّنت أن وقائع السرقة تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022، أي قبل الدورة الحالية للنقابة والدورة التي سبقتها.

وأكدت اللامي أن النقابة، ومنذ تسلمها مهامها في الدورة السابقة، لم تهمل هذا الملف، بل بادرت إلى متابعته بهدوء وسرية تامة، بهدف منع تنبيه المتورطين أو تمكينهم من الهروب.

وأضافت أن الجهود انصبت على تفكيك خيوط القضية وكشف المتورطين بالتعاون مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة، وبمساندة عدد من أعضاء مجلس النقابة السابقين.

كما أعلنت النقيب أن النقابة ماضية في تقديم الطعن أمام محكمة التمييز بعد صدور الحكم بحق أحد المدانين، مع الإصرار على المطالبة بإنزال أقصى العقوبات القانونية، إلى جانب الاستمرار في كشف مصير الأموال المسروقة وتعقب جميع المتورطين، سواء من داخل الصندوق أو خارجه.

مواقف داعمة ومطالب قضائية حاسمة

في السياق ذاته، أكد رئيس هيئة انتداب محامي بابل، المحامي نبيل الكناني، أن نقابة المحامين تُعد من أعرق النقابات المهنية في العراق، ولها تاريخ طويل في مواجهة الفساد منذ تأسيسها عام 1933.

وأشار إلى أن صندوق تقاعد المحامين كيان مستقل يُدار وفق القانون رقم 65 لسنة 1981، وأن السرقات التي حصلت خلال الأعوام 2019–2022 جرى كشفها من قبل أعضاء في المجلس السابق.

وأضاف الكناني أن النقابة، ممثلة بنقيبها وأعضاء مجلسها الحاليين، اتخذت موقفًا وصفه بـ"التاريخي" للدفاع عن أموال المتقاعدين، وسلكت جميع الطرق القانونية والقضائية اللازمة من أجل استردادها وكشف المتورطين.

وطالب القضاء العراقي وهيئة النزاهة بمواصلة ملاحقة جميع المشتركين في هذه السرقات، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، تحقيقًا للعدالة وحماية لحقوق المحامين.

وتعكس هذه المواقف حالة إجماع نسبي داخل الوسط القانوني على ضرورة عدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية، بل الذهاب نحو معالجة جذرية تضمن عدم تكرار ما حدث، خصوصًا في ظل حساسية الصندوق وأهميته الاجتماعية والاقتصادية.

أرقام صادمة وتفاصيل تجاوزات مالية خطيرة

من جانبه، كشف الخبير القانوني سعد سلطان حسين عن تفاصيل وصفها بالخطيرة بشأن التجاوزات المالية في صندوق تقاعد المحامين خلال الفترة بين 2019 و2022.

وأوضح أن التحقيقات أثبتت اختلاس أكثر من 20 مليار دينار عراقي، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المحامين التقاعدية.

وبيّن حسين أن التحقيقات كشفت عن استخدام وصولات قبض مزورة أو غير أصلية، وفقدان دفاتر وصولات كاملة، وعدم ترحيل مبالغ مستلمة فعليًا إلى السجلات الرسمية، فضلًا عن وجود فروقات مالية كبيرة بين الواقع والسجلات، وضعف واضح في النظام المحاسبي وإدارة الصندوق.

وأشار إلى أن التقرير المالي الرسمي لديوان الرقابة المالية الاتحادي، المؤرخ في 11 حزيران 2024، أثبت أن إجمالي الإيرادات غير المسجلة بشكل صحيح بلغ أكثر من 20 مليار دينار، وهو مبلغ مثبت حسابيًا ومصدق عليه من جهة رقابية رسمية. كما أكد أن التحقيقات القضائية أفضت إلى إحالة أحد المدانين إلى محكمة الجنايات حضورياً، في حين تُلاحق أطراف أخرى غيابيًا.

وانتقد حسين الحكم الصادر بحق المدان الرئيس بالسجن لمدة سنتين فقط، معتبرًا أنه لا يتناسب مع حجم الضرر المالي والإداري، مشددًا على ضرورة استكمال ملاحقة بقية المتورطين.

كما دعا إلى تتبع الأموال المنهوبة والتحقق من الأصول المرتبطة بالمتهمين، وفق القوانين الخاصة بمكافحة الكسب غير المشروع، مؤكدًا أن الإصلاح المؤسسي وتعزيز الرقابة باتا ضرورة ملحّة لحماية حقوق المحامين مستقبلًا.