تحويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى المركزي يثير الجدل.. هل يتجه القطاع النفطي نحو أزمة بيروقراطية؟

انفوبلس/..

يواجه الإجراء الحكومي بتحويل الشركات النفطية وغير النفطية الرابحة من نظام التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، انتقادات كبيرة خاصة خلال الفترة التي سبقت إقرار جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 وما بعدها. 

موجة الانتقادات للقرار الحكومي، جاءت من جراء ما يترتب على هذا القرار من تقليص الصلاحيات لتلك الشركات وحصرها في بغداد، مقارنة بالسنوات السابقة التي تمتعت فيها تلك الشركات بحرية مالية واسعة، سواء فيما يخص المشاريع أو صرف الرواتب والمخصصات.

وعبّر آلاف الموظفين في الشركات النفطية بمختلف محافظات العراق وخاصة الجنوبية منها عن استيائهم الكبير إزاء هذا الإجراء، على إثر تثبيت القرار في الجداول، فيما طالبوا بضرورة التراجع عنه لما فيه من أضرار كبيرة على القطاع النفطي والصناعة النفطية في العراق بشكل عام.

نمط مركزية قطاع النفط

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، خلال حديث صحفي تابعته INFOPLUS، إن "نظام الشركات موجود في القطاع النفطي العراقي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي والعراق كان ينتج النفط بفضل نظام التمويل الذاتي حتى إن النظام الدكتاتوري السابق قبل العام 2003 كان يطبق نظام الشركات العامة المستقلة ماليا وإداريا وهو عكس ما تريده الحكومات الحالية وما تم تطبيقه في موازنة 2024".

ويضيف المرسومي، إن "كل دول منظمة أوبك غادرت منذ زمن بعيد نمط الإدارة المركزية لقطاع النفط وأصبحت الشركات النفطية الخاصة والعامة التي تتمتع باستقلال مالي وإداري هي المسؤولة بشكل مباشر عن كل التفاصيل الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالحلقات المتعددة للصناعة النفطية ابتداءً من مرحلة الاستكشاف والحفر والاستخراج والنقل والتكرير والتسويق".

وأوضح، إن "دور الوزارة تنظيمي وتنسيقي بين الشركات النفطية وهذا الحال موجود في كل دول أوبك ومنها العراق، لذلك القرار الجديد بالعودة إلى النمط المركزي في إدارة صناعة النفط العراقية قد يشكل انتكاسة كبيرة لهذه الصناعة".

المرسومي:هكذا قرار ممكن أن يؤدي أيضا إلى تراجع في إنتاج النفط الخام ويقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بسبب البيروقراطية والروتين.

ويلفت الخبير المرسومي، إلى أن “هكذا قرار ممكن أن يؤدي أيضا إلى تراجع في إنتاج النفط الخام ويقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بسبب البيروقراطية والروتين وتعدد الحلقات الإدارية والازدواجية في اتخاذ القرارات والتأخر في اتخاذها في صناعة تتميز بالديناميكية وتحتاج إلى السرعة في اتخاذ القرارات".

ويؤكد المرسومي، إن "شركات الاستخراج ومنها شركة نفط البصرة أصبحت تُموَّل من الموازنة العامة والمصافي تم تقليص أرباحها من 7 آلاف و250 دينارا إلى ألفي دينار و250 دينارا للبرميل المكرر أي انخفضت أرباحها من 2 تريليون و329 مليار دينار إلى 722 مليار دينار".

وكان النائب المستقل مصطفى جبار سند، قد وصف في تغريدة على حسابه في موقع "أكس" قرار تحويل شركات التمويل الذاتي إلى مركزي بـ"الغبي"، مبينا أن الحكومة تقرر تحويل شركات التمويل الذاتي الرابحة في وزارة النفط، إلى تمويل مركزي، في جداول موازنة.

حصر السيولة في وزارة المالية

وفي المقابل، يرى عضو لجنة النفط والغاز النيابية كاظم الطوكي، خلال حديث صحفي تابعته INFOPLUS، إن "تحويل الشركات النفطية إلى التمويل المركزي بدل الذاتي لن يضر الأرباح والرواتب التي يتقاضاها موظفوها، والصناعة النفطية العراقية لن تتضرر كما يشاع أو قد ينخفض الإنتاج لأن الشركات ستبقى بذات وتيرة العمل وتنفيذ مشاريعها وتعاقداتها".

ويبين الطوكي، أن “تحويل الشركات النفطية وغيرها إلى التمويل الذاتي بكل بساطة هو حصر كل السيولة الموجودة لدى الشركات النفطية وغير النفطية ذات التمويل الذاتي لتكون في وزارة المالية حصرا، ويمكن للشركات طلب أي مبالغ مالية أو تخصيصات تريدها مستقبلا من وزار المالية".

ويعتبر أن “نظام التمويل الذاتي حتى لو كان معتمدا منذ سنوات طويلة في الشركات النفطية لا يعني ضرورة الإبقاء عليه أو عدم تغييره إلى المركزي، فهذا الأمر يتوقف على أهداف وسياسات الحكومة في تنظيم أمورها المالية بما تراه ملائما".

يشار إلى أن العراق لديه 15 شركة نفطية تعمل بنظام التمويل الذاتي منذ سنوات طويلة وتدير مشاريعها وفقا للتعاقدات التي تشرف عليها وزارة النفط الاتحادية، حيث تساهم هذه الشركات مع الجهد الاستثماري بوصول العراق إلى إنتاج ثلاثة ملايين و800 ألف برميل يوميا وصولا إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

وكانت وزارة النفط قد علقت مؤخرا على احتجاجات الشركات النفطية حول تمويلها إلى النظام المركزي، مؤكدة في بيان لها، أن حقوق منتسبي الوزارة في جميع التشكيلات النفطية محفوظة بما يتعلق بالرواتب والحوافز والأرباح وحسب ما معمول به ولا يوجد أي تغيير في قانون الموازنة يؤثر على هذه الاستحقاقات.

وقفات احتجاجية 

وعلى إثر ذلك، نظَّم المئات من موظفي شركة نفط ذي قار وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة رفضا لقرار الحكومة المركزية المرقم 24600 والذي يقضي بتحويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي.

 وقال أحد المحتجين، خلال تجمع احتجاجي، اليوم الأربعاء، إن "هذا القرار مجحف باتجاه هذه الشركات الذي كان تمويلها الذاتي يصب باتجاه دعم المنافع الاجتماعية ومراكز الأمراض السرطانية وأمراض القلب وقطاع الخدمات الأخرى".

وأشار إلى أن وقوفهم اليوم يأتي رفضا لهذا القرار غير المنصف ومطالبا الحكومة المركزية بالعدول عن هذا القرار والإبقاء على تمويل الشركات ذاتيا.

وفي محافظة ميسان أيضا، نظم عدد من منتسبي شركة نفط ميسان وقفة أمام مقر الشركة وسط مدينة العمارة احتجاجا على قرار تحويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى الحكومي.

وقال عدد منهم، إنهم يحتجون وبقوة على قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص تحويل عمل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى الحكومي وان هذا الأمر سيضع تقييد للصلاحيات وحصرها في بغداد، مقارنة بالسنوات الماضية في تاريخ تلك الشركات، حيث كانت تتمتع بحريتها المالية وما يتعلق بالمشاريع وصرف الرواتب والمخصصات.

وأضافوا، إن هكذا قرار قد يؤدي إلى تراجع في إنتاج النفط الخام ويقوض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بسبب البيروقراطية والروتين.

يؤثر سلباً على الشركات

من جانبها، أوضحت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان، اليوم الاربعاء، مدى تأثير قرار مجلس الوزراء بتحويل شركات النفط من التمويل الذاتي الى المركزي، على الاقتصاد العراقي وعمل الشركات هذه.

وقال عضو اللجنة النائب علي اللامي، إننا "أبدينا تحفظنا على قرار مجلس الوزراء بتحويل الشركات النفطية الى التمويل المركزي". مبيناً، إن "هذه الشركات تعمل بقانون الشركات المصوت عليه من قبل مجلس النواب، ومن غير الممكن ان يلغى العمل به بقرار من مجلس الوزراء". مؤكدا، إن "هذا القرار سيؤثر سلباً على عمل الشركات النفطية".

وأشار الى، أن "90% من موازنة الدولة العراقية هي من شركات النفط، لذلك أي قرار ليس بصالح الشركات سيؤثر سلباً على عمل هذه الشركات".

وكشف اللامي، "إننا في لجنة النفط لدينا استضافة يوم الأحد القادم لوزير النفط وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة هذا الموضوع، وسنخرج بتوصيات وبيان الى مجلس الوزراء".