ثلاثة تجار مخدرات سعوديين في بغداد بقبضة القوات الأمنية.. هل يتم إعدامهم بالسيف كما تفعل الرياض بالسجناء العراقيين؟

انفوبلس/.. 

ألقت قوات الأمن العراقية يوم الأحد، القبض على ثلاثة وافدين يحملون الجنسية العربية.

وأبلغ مصدر، أن "ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السعودية تم إلقاء القبض عليهم ضمن منطقة البلديات في العاصمة بغداد".

وأضاف، "أن سبب الاعتقال هو حيازتهم مواد مخدرة حيث تم نقلهم الى أحد المراكز الأمنية".

عمليات نوعية قادمة

وكشف مصدر أمني مطلع أن ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السعودية تم إلقاء القبض عليهم ضمن منطقة البلديات في العاصمة بغداد، مضيفاً أن سبب الاعتقال هو "حيازتهم مواد مخدرة" حيث تم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية.

وسبق أن كشف وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري، عن وجود عمليات قادمة ستؤثر بشكل كبير على تجار المخدرات، كما أشار إلى تمكن قواته من الإطاحة بمهرِّب دولي و"تمكنا بدلالته من الوصول إلى معمل تصنيع المخدرات، في جنوب البلاد".

وزير الداخلية أردف، أن حرب المخدرات حرب مفتوحة وستطول لأن فيها مصالح وأرباح كبيرة، مشيراً إلى تحقيق "طفرة نوعية" هذا العام في ضبط المواد المخدرة والقبض على المتعاطين والمتاجرين.

وأضاف، أن “الأجهزة الأمنية نفذت عمليات كبيرة للإطاحة بمتورطين يعملون بهكذا شبكات أسفرت في الآونة الأخيرة عن الإطاحة بشبكة كبيرة في إقليم كوردستان وتمت مصادرة نحو 500 كغم من الكبتاغون خلال العملية".

المخدرات في القانون العراقي

يتم الحكم على مروج المخدرات بالإعدام، أو بالسجن المؤبد كل من قام بصنع، أو إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

وأعلنت وزارة الداخلية في العراق أن عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل تصل إلى الإعدام، وكذلك أشار مدير التخطيط والمتابعة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بأن حيازة الشخص لمقدار يقل عن 20 غرامًا من المخدر يُعد بذلك متعاطيًا ويتم تحويل المتعاطي في هذه الحالة إلى المصحّة النفسية كي يتلقى العلاج الطبي والنفسي المناسب لتأهيله جيدًا للاندماج في المجتمع والابتعاد عن تعاطي المخدرات.

أما في حالة حيازة الشخص لمقدار يزيد عن 20 غرامًا فإن هذا الشخص يكون في نظر القانون مجرما، وتتراوح مدة الحبس لهذا الشخص تبعًا لكمية المخدرات التي تكون في حيازته، ومن الممكن أن يتلقى عدد سنوات السجن التي تتراوح بين عام وتصل إلى خمسة أعوام، أو تصل إلى سبعة أعوام.

وتنص المادة 32 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية على أنه: "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج وأصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي".

وازدادت أعداد الأشخاص الذين يعملون كمروجين للمخدرات بصورة كبيرة جدًا، وكذلك انتشر تهريب المخدرات من المناطق المختلفة في العراق، وترتب على زيادة ترويج المخدرات الكثير من الجرائم الأخرى منها السرقة، والقتل، والاغتصاب، وأيضًا تجارة السلاح وكذلك تعدد حالات الطلاق بين المتزوجين.

ويتم تطبيق عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل بالإعدام في بعض الأحيان، أو تصل العقوبة إلى السجن المؤبد كل شخص يقوم بالمتاجرة في المخدرات عن طريق استيراد المواد المخدرة، أو عن طريق تصديرها، والأهم أن تكون هذه المتاجرة في غير الحالات التي أجاز القانون العراقي بها، وكذلك يتم الحكم على مروج المخدرات بالإعدام، أو بالسجن المؤبد كل من قام بصنع، أو إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

توصيات بتشديد العقوبة

وأوصت لجنة برلمانية عراقية مكلفة بوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات، بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى "الإعدام" وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم، في خطوة تهدف الى منع انتشار المخدرات في البلاد.  

وأصدرت اللجنة توصيات للحكومة خلال جلسة برلمانية، جرت خلالها مناقشة سبل الحد من مشكلة تفشي المخدرات في البلاد، والتي بلغت معدلات قياسية خلال السنوات الماضية.

وأوصت اللجنة بإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم، وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تتولى إعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية، بإعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات، وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الإعدام، وإعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والإتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم، إنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات".

هل يتم إعدامهم بالسيف؟ 

 استذكر مراقبون للشأن العراقي، قيام السلطات السعودية، في سنوات سابقة، بإعدام عراقيين معتقلين في السجون السعودية ذبحاً بالسيف

ومع خبر اعتقال ثلاثة أشخاص سعوديين تم إلقاء القبض عليهم ضمن منطقة البلديات في العاصمة بغداد، بسبب حيازتهم على مواد مخدرة، استذكر مراقبون للشأن العراقي، قيام السلطات السعودية، في سنوات سابقة، بإعدام عراقيين معتقلين في السجون السعودية بالسيف بتهم مختلف، حيث أعدمت السلطات السعودية عام 2012 اثنين من المعتقلين العراقيين في سجن رفحاء بقطع عنقيهما بالسيف، الأمر الذي اعتبره رئيس المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني جريمة جديدة تُضاف لسجل السعودية الإجرامي بحق الشعب العراقي.

وقال رئيس المنظمة علي السراي في بيان له: "إن السلطات السعودية أقدمت على ارتكاب جريمة جديدة تُضاف الى سجلها الإجرامي بحق الشعب العراقي وذلك بإعدام اثنين من المعتقلين العراقيين لديها وهما المعتقل فايز ناصر هاشم وعماد عبد الرضا محمد من سجن رفحاء بعد أن اقتادتهما سلطات السجن من عنابرهما ونفذت الحكم بقطع رأسيهما بالسيف".

وأضاف السراي: "إننا إذ نستنكر ونشجب هذه الجرائم النكراء التي ترتكبها السلطات السعودية بحق أبنائنا المعتقلين لديها نطالب في الوقت نفسه الحكومة العراقية بإعدام كل الارهابيين السعوديين الموجودين في السجون العراقية والمعاملة بالمثل".

وقد تواترت أخبار في وسائل الاعلام عن إقدام السلطات السعودية على إعدام عشرات العراقيين ذبحاً بالسيف بعد توجيه تهم مختلفة على إثرها اتخذت بحقهم محاكمات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة".

وسبق أن أدان العراق قرار السعودية بإعدام أربعين عراقيا ذبحاً بالسيف من خلال توجيه تهم تفتقد ضمانات المحاكم العادلة، فيما أكدت وزارة حقوق الانسان على أن العراق تعاون مع الرياض لإعادة عدد كبير من السعوديين متهمين بجرائم الإرهاب والدخول غير القانوني والشرعي للأراضي العراقية تعبيرا عن حُسن النيّة.