رشيد خارج السباق والإطار التنسيقي يجتمع ليلاً وسط حراك الساعات الأخيرة على رئاسة الجمهورية
انفوبلس/ تقارير
على بُعد ساعات قليلة من جلسة برلمانية حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية، دخل المشهد السياسي العراقي منعطفاً جديداً مع إعلان انسحاب الرئيس الحالي عبد اللطيف جمال رشيد من سباق الترشح، بالتزامن مع تحركات مكثفة تقودها قوى الإطار التنسيقي لعقد اجتماع ليلي بهدف توحيد الموقف من المرشح المقبل. تطورات متسارعة تعكس عمق الانقسام السياسي وتفتح الباب أمام سيناريوهات تسوية أو مفاجآت غير متوقعة.
انسحاب رشيد.. خطوة قبل الجلسة الحاسمة
في وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف مصدر سياسي مطّلع، أن رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد سحب ترشيحه للمنصب في خطوة وُصفت بالمفاجئة نظراً لتوقيتها الحساس.
ووفقاً للمصدر، فإن هذا الانسحاب جاء قبل أقل من 24 ساعة من الجلسة المقررة لمجلس النواب والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
هذا التطور أعاد خلط الأوراق داخل البيت السياسي العراقي، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول دوافع الانسحاب، وما إذا كان مرتبطاً بمحاولات الوصول إلى توافقات سياسية أوسع، أو بقراءة دقيقة لموازين القوى داخل البرلمان في ظل تعدد المرشحين وصعوبة تأمين أغلبية الثلثين في الجولة الأولى من التصويت.
انسحاب رشيد لا يمكن فصله عن حالة الانسداد التي تحيط بمنصب رئاسة الجمهورية منذ أسابيع، إذ فشلت القوى السياسية ولا سيما الكردية منها في التوصل إلى اتفاق نهائي حول مرشح واحد، ما دفع أطرافاً عدة إلى إعادة حساباتها قبيل لحظة الحسم الدستوري.
الإطار التنسيقي واجتماع الليل
بالتوازي مع انسحاب رشيد، أفاد مصدر سياسي مطلع بأن قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً مهماً مساء اليوم الاثنين في مقر حزب النهج الوطني.
وأوضح المصدر أن الاجتماع مخصص لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية، والتداول في الخيارات المطروحة تمهيداً للخروج بقرار نهائي موحد بشأن المرشح الذي سيتم دعمه لشغل المنصب.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق محاولات حثيثة يبذلها الإطار التنسيقي لتوحيد موقفه الداخلي، خاصة مع اقتراب موعد الجلسة البرلمانية وحساسية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكتل الشيعية في ترجيح كفة مرشح على آخر، سواء عبر الحضور أو من خلال إدارة التوازنات داخل القاعة البرلمانية.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع يُعقد بعد سلسلة من الاتصالات والمحاولات السياسية الهادفة إلى توحيد صفوف القوى السياسية الكردية أيضاً والتوصل إلى مرشح واحد يتوافق مع متطلبات المرحلة والتوازنات الدستورية والسياسية بما يمنع الذهاب إلى خيارات قد تعمّق الأزمة أو تؤجل الحسم.
الانقسام الكردي والبحث عن مرشح تسوية
وسط كل ذلك، تعيش أزمة رئاسة الجمهورية تعقيداً متصاعداً في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
هذا الانقسام الذي لم يُحسم حتى اللحظة، دفع أطرافاً سياسية داخل بغداد إلى البحث عن مرشح تسوية قادر على كسر الجمود وإنهاء حالة الانسداد السياسي المستمرة.
وفي هذا السياق، قال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن على الحزبين الكرديين الذهاب إلى بغداد بموقف موحد، مؤكداً أن عدم الاتفاق حتى الآن يفتح المجال أمام خيارات بديلة.
وأشار أمين إلى وجود توجه داخل الكتل والأطراف السياسية العراقية يشجع على اختيار طرف ثالث خارج ترشيحات الحزبين الرئيسيين.
وأضاف أمين وهو أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، أنه سيتقدم كبديل في حال عدم توصل الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني إلى اتفاق، موضحاً أنه أجرى مباحثات مع أطراف كردية لا تمتلك مرشحاً للمنصب، وطلب منها دعم هذا المسار.
كما شدد على ضرورة أن يتعامل الكرد في بغداد بعقلية قومية موحدة، لافتاً إلى أن حسم المنصب خلال جلسة الغد يبقى ممكناً إذا ما حضر ثلثا أعضاء البرلمان ولم تتدخل أطراف شيعية لتعطيل النصاب أو المسار.
البرلمان والسيناريوهات الدستورية
على مستوى الإجراءات الدستورية، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة الثامنة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني/يناير 2026، والتي خُصصت فقرتها الوحيدة لانتخاب رئيس الجمهورية على أن تبدأ الجلسة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وبحسب الدستور العراقي، يتم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة (70) عبر جولتين؛ تتطلب الأولى حصول المرشح على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، أي 219 صوتاً من أصل 329 وفي حال فشل أي مرشح في تحقيق هذه النسبة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية تُحصر المنافسة فيها بينأعلى مرشحين من حيث عدد الأصوات ويفوز من يحصل على الأغلبية البسيطة.
في هذا الإطار، استبعد النائب عن كتلة العدل الكردستانية أحمد الحاج إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية من الجولة الأولى بسبب العدد الكبير للمرشحين الذي بلغ 19 مرشحاً.
وأوضح الحاج في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن الجولة الثانية ستنحصر على الأرجح بين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشح الاتحاد الوطني، مع احتمال اللجوء إلى ما يُعرف بـ"الثلث المعطل" في حال عدم حصول أي منهما على الأصوات الكافية للفوز.
كما شدد على أن يوم الثلاثاء يمثل الموعد الدستوري النهائي لانتخاب الرئيس، ولا يمكن تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
مواقف سياسية ورسائل مفتوحة
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية والمرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، في لقاء إعلامي سابق، عدم حسم الاتفاق بشأن منصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى سيناريو يقضي في حال فوز الحزب الديمقراطي بالمنصب بمنح المناصب السيادية الأخرى المخصصة للكرد في بغداد مثل نائب رئيس الوزراء أو الوزارة السيادية إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
من جهته، أشار القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري إلى أن تسمية مرشح لرئاسة الوزراء أو تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا يعني بالضرورة أن الأزمة السياسية قد حُسمت، متوقعاً أن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت وانعطافات تتطلب جهداً سياسياً مضاعفاً.
مشهد مفتوح على كل الاحتمالات
وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد سياسي شديد السيولة، حيث تتقاطع الانسحابات مع الاجتماعات المغلقة، وتتصاعد الضغوط الزمنية والدستورية على القوى السياسية.
انسحاب عبد اللطيف جمال رشيد أعاد تشكيل خريطة الترشيحات، فيما يترقب الشارع السياسي نتائج اجتماع الإطار التنسيقي الليلي وما إذا كان سينجح في توحيد الموقف أو الدفع باتجاه خيار تسوية يضمن تمرير جلسة الغد بأقل قدر من الخسائر السياسية.
وبين حسابات النصاب والثلث المعطل والانقسامات الكردية، يبقى انتخاب رئيس الجمهورية اختباراً جديداً لقدرة الطبقة السياسية على إدارة خلافاتها ضمن سقف الدستور أو الانزلاق مجدداً إلى دوامة الانسداد والتأجيل.
