سعدون جابر ينفي تكريمه بأرض حكومية ويكشف حقيقة التعويض

انفوبلس.. 

أثار الجدل الدائر حول منح الفنان العراقي سعدون جابر قطعة أرض في العاصمة بغداد موجة واسعة من النقاش في الأوساط الفنية والشعبية، خصوصًا بعد تداول وثائق رسمية تتحدث عن تخصيص أرض سكنية له.

وبينما اعتبر البعض الخطوة تكريمًا لمسيرته الفنية، قدّم الفنان توضيحًا معاكسًا كشف فيه تفاصيل قديمة تتعلق بتعويض أرض تبرّع بها للدولة لإقامة مشروع جسر غزة. هذا التباين دفع إلى إعادة تسليط الضوء على حيثيات القرار الحكومي ومراحل تنفيذ الجسر الحيوي.

الأرض ليست تكريما

ونفى الفنان العراقي سعدون جابر صحة الأنباء المتداولة بشأن منحه قطعة أرض في بغداد "تكريمًا لمسيرته الفنية".

وقال في مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام محلية إن ما جرى الحديث عنه ليس تكريمًا، بل هو جزء من إجراءات تعويض عن أرض مملوكة له كانت الدولة قد احتاجتها لتنفيذ مشروع جسر غزة، وهو ما تم تداوله مؤخرًا وسط حالة تضارب في المعلومات.

وأوضح جابر أن مصدر الالتباس يعود إلى وثائق انتشرت الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الكثير فسّر تخصيص الأرض الجديدة باعتبارها مكافأة أو مبادرة تقديرية من الحكومة، بينما الحقيقة – بحسب قوله – ترتبط بملف عمره أكثر من 40 عامًا.

أرض تعود إلى 1979

وقال سعدون جابر، إن القصة بدأت عندما احتاجت وزارة الإعمار والإسكان أرضه الواقعة في منطقة البوعيثة، والتي تبلغ مساحتها خمسة دونمات، وذلك لمرور مشروع جسر غزة من خلالها.

وأكد أن الوزارة عرضت عليه تعويضًا ماليًا، لكنه رفض، وقرر منح الأرض للدولة مجانًا خدمةً للمصلحة العامة.

وبيّن أن الأرض التي يمتلكها منذ عام 1979 تم ضمّها لمشروع الجسر، إلا أن الحكومة خصّصت له لاحقًا قطعة أرض بديلة تبلغ مساحتها دونمًا واحدًا فقط، مشيرًا إلى أنه لم يتسلّمها حتى الآن ولا يعرف موقعها بالتحديد.

وشدد جابر على أنه "لم يكرَّم لا سابقًا ولا حاليًا"، وأن ما أُشيع حول تكريم حكومي لا يستند إلى الواقع، معبرًا عن امتعاضه من تداول معلومات غير دقيقة حول شخصه.

وثائق رسمية تثير الجدل من جديد

عاد الموضوع إلى الواجهة بعد تداول وثيقة رسمية تعود إلى يوليو 2025، تتحدث عن تخصيص قطعة أرض للفنان سعدون جبر لعيبي، وقد فسّر كثيرون الخطوة على أنها تكريم، ما دفع الفنان إلى شرح تفاصيل القضية تجنبًا لسوء الفهم.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد "قررت الحكومة بيع مساحة تبلغ دونمًا واحدًا فقط من قطعة الأرض الواقعة ضمن منطقة الدورة إلى الفنان، دون إجراء مزايدة علنية. كما نص القرار على إعفائه من بدل البيع، بناءً على أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة وقانون الإدارة المالية الاتحادية".

وأعطى مجلس الوزراء تعليماته لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة – عبر دائرة الطرق والجسور – لتحديد حدود الأرض وتسليمها للفنان ضمن الإجراءات الرسمية، وبما لا يؤثر على الاستخدام السكني للقطعة.

الإطار القانوني 

يخضع ملف ملكية الأراضي وتعويضها في العراق لجملة من القوانين التي تنظّم آلية استملاك الدولة للعقارات الخاصة وتخصيص الأراضي للأفراد، وهو ما يشكّل الإطار الذي استندت إليه الحكومة في التعامل مع قضية المطرب سعدون جابر.

فعند حاجة الدولة إلى أرضٍ تقع ضمن مسار مشروع عام – كالجسور أو الطرق – يجيز قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل استملاك العقار مقابل تعويض عادل أو تخصيص قطعة بديلة لصاحب الملك، شرط أن يتم ذلك بموجب إجراءات واضحة وموثّقة.

وفي حالة جابر، فإن تنازله الطوعي عن أرضه في منطقة البوعيثة دون المطالبة بتعويض مالي وضع الدولة أمام التزام قانوني لاحق بتخصيص بدل مناسب، وهو ما أشار إليه قرار مجلس الوزراء الذي منح الفنان قطعة أرض بديلة تبلغ مساحتها دونمًا واحدًا.

ويتيح القانون للحكومة إعفاء بعض الحالات من بدل البيع أو المزايدة العلنية، خاصة عندما يرتبط التخصيص بمصلحة عامة أو بملف استملاك سابق، شريطة أن تكون هذه القرارات مُثبتة بسندات رسمية وخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والجهات القضائية المختصة.

كما تشدد التشريعات العراقية على ضرورة ترسيم حدود الأراضي وتثبيت ملكيتها قبل التسليم، منعًا لأي تجاوزات أو تضارب في الحقوق، وهو ما أوكلت الحكومة مهمة تنفيذه إلى دائرة الطرق والجسور. ويأتي هذا الإجراء لضمان أن يكون تسليم القطعة البديلة مطابقًا لمتطلبات الاستخدام السكني، ولتفادي أي التباس حول طبيعة القرار، خاصة في القضايا الحساسة التي تُثار إعلاميًا وتشمل شخصيات معروفة.

مشروع حيوي يقترب من الإنجاز

بموازاة الجدل حول الأرض، تواصل وزارة الإعمار والإسكان العمل في مشروع "جسر غزة"، الذي يُعد من أهم المشاريع المرورية في بغداد.

وتقول الوزارة إن نسبة إنجاز الجسر تجاوزت 85%، وإن العمل يسير بوتيرة متسارعة اعتمادًا على تقنية "الدفع المتزايد"، المستخدمة لأول مرة في الجسور العراقية.

ويمتد الجسر فوق نهر دجلة، رابطًا بين منطقتي الزعفرانية والدورة، ما يجعله محورًا استراتيجيًا يسهم في ربط العاصمة بالمحافظات الجنوبية والغربية، وتقليل الزخم المروري في عدد من شوارع بغداد.

وأوضح مدير عام دائرة الطرق والجسور، حسين جاسم كاظم، أن العمل يتم عبر منصة خارج النهر تُصب عليها قطع الجسر، بطول يصل إلى 35 مترًا للقطعة الواحدة، ثم تُدفع نحو النهر بواسطة منظومة هيدروليكية عالية الدقة، في عملية لا تستغرق أكثر من ثماني ساعات لكل قطعة.

ولفت إلى أن هذه التقنية قلّلت الحاجة إلى ركائز داخل النهر، ما يسمح بإنشاء فضاءات قد تصل إلى 70 مترًا، وهو ما يعزز عمر الجسر التشغيلي وكفاءته مقارنة بالروافد التقليدية التي لا تتجاوز 37 مترًا.

كما بيّن أن المشروع يجري بإشراف خبراء فرنسيين نظرا لحجم التحديات الهندسية، فيما اكتسبت الكوادر العراقية خبرة مهمة ستُسهم في تنفيذ مشاريع مشابهة في المستقبل.