سلسلة أغنى 20 عراقيا خلال عام 2024.. المركز الخامس (محمد الجرجفجي)
انفوبلس/..
تنشر شبكة "انفوبلس" سلسلةً لأغنى 20 عراقياً خلال العام 2024، وبشكل متسلسل من المركز العشرين إلى المركز الأول، ويحتل المركز الخامس في هذه السلسلة، مدير شركة زين للاتصالات، وبوابة العراق (محمد الجرجفجي).
محمد علي راضي الجرجفجي (حمادة الجرجفجي) تدور حوله قصص كثرة، فهو مدير (شركة زين للاتصالات)، وبوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية (سويچ)، وبطاقة ماستر النخيل، وهناك قرار للقضاء العراقي بمتابعة 11 شركة تابعةً له وبضمنها مشروع بوابة العراق، بحجب أموالها بسبب اتهامها من قبل لجنة مكافحة غسيل الأموال، ساعده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وله صلة مباشرة معه منذ أن كان الكاظمي رئيسا لجهاز مكافحة المخابرات.
وتحدث الكاتب والصحفي مازن الزيدي، في وقت سابق، عن وجود شركتين (ماستر النخيل، كي كارد) تقومان باحتكار شركات الدفع الإلكتروني، فيما وجه طلباً لرئيس الوزراء بهذا الخصوص.
هاتان الشركتان تسيطران على المصارف الحكومية بشكل احتكاري، وترفضان تسليم قاعدة البيانات، فكيف يقبل مصرف ما بالعمل مع شركة من دون امتلاكه بيانات زبائنه؟
رئيس الوزراء مُدرك لحجم الفساد والمخالفات الكبيرة في شركات الدفع الإلكتروني، وشركة بوابة العراق لصاحبها محمد الجرجفجي، وكي كارد لصاحبها بهاء عبد الحسين، اللتان تسيطران على المصارف الحكومية بشكل احتكاري.
شركة كي كارد لصاحبها بهاء عبدالحسين ترفض تسليم قاعدة البيانات، ودولة الرئيس ذكر ذلك في عدة اجتماعات ذات الصلة حتى القضاء طلب ذلك، يعني أن الشركة تتحدى الحكومة.
وبحسب ما ذكره الصحفي مازن الزيدي، فإن "شركة بوابة العراق لصاحبها محمد الجرجفجي، صاحب بطاقات نخيل، تستحوذ على ٣ مصارف حكومية: الزراعي والنهرين والرشيد، ووضع عينه لحاقا على المصرف العراقي للتجارة، ويمنع الجرجفجي دخول أي منافس على هذه المصارف، لينفرد بأرباح الاستقطاعات العالية لوحده.
بوابة العراق وبطاقة ماستر النخيل
لم تكن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى هيئة التقاعد العامة بعد ثلاثة أيام فقط من تأديته اليمين الدستوري، زيارة اعتباطية جاءت مصادفةً أو بسبب تأخر دفع رواتب المتقاعدين كما أُشيع حينها، بل إنّ زيارة الكاظمي لهيئة التقاعد والتي ارتبطت بمكالمته الشهيرة (ألو عماد .. روح نام) كان قد تمّ التخطيط لها مسبقا وقبل تأدية الكاظمي للقسم، من أجل الإيقاع برئيس هيئة التقاعد الوطنية، وصولاً إلى الهدف المطلوب "بهاء عبد الحسين" مالك شركة كي كارد لتوطين الرواتب.
حيث تحرك الكاظمي وبالاتفاق مع (محمد علي راضي الجرجفجي) الشهير بلقب (حمادة الجرجفجي) مالك شركة زين للاتصالات وشركة بوابة العراق، التي أصدرت بطاقة النخيل، وحينها لم يكن الرأي العام والشعب العراقي قد سمع بعد باسم الجرجفجي، وما نوع العلاقة القائمة بينه وبين رئيس الوزراء الكاظمي، إلا بعد تجديد عقود شركات الهاتف النّقال.
بدأت ملامح هذه العلاقة تتضح معالمها يوما بعد آخر، فكانت الخطوة الأولى هي تجديد عقود شركات الهاتف، بالتواطؤ مع هيئة الإعلام والاتصالات ومديرها التنفيذي علي الخويلدي، الذي أُقيل من منصبه بعد إدانته بالفساد.
والخطوة الثانية كانت هي الإطاحة ببطاقة كي كارد التي يملكها (بهاء عبد الحسين) لصالح بطاقة النخيل التي أصدرتها شركة (بوابة العراق) إحدى شركات (حمادة الجرجفجي) الإحدى عشرة المتوّرطة بغسيل الأموال بموجب كتاب مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1060 في 26 / 11 / 2017).
وهذا ما دعا محكمة تحقيق الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل، إلى إصدار قرار بوضع الحجز على أموال الشركات الإحدى عشرة العائدة إلى (محمد علي راضي الجرجفجي) ومن بينها شركة بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية التي منحها الكاظمي رخصة إصدار بطاقة النخيل بعد أن أصبح رئيسا للوزراء.
الجرجفجي تمكن من تمرير أكبر صفقة فساد في تاريخ العراق، بتمكنه من تجديد وتمرير رخصة عقود شركات الهاتف النقال، لثماني سنوات تنتهي في سنة 2030.
ضريبة الهاتف النقال
وكان قرار إلغاء الضرائب عن كارتات الشحن في تشرين الثاني 2022، والتي تحمّلَ المواطنُ كلفتَها طوال 7 أعوام فائتة، فتح الحديث عن تفريط الحكومات السابقة بما لا يقل عن 500 مليون دولار (نحو 700 مليار دينار)، لصالح شركات الهاتف النقال، وأبرزها شركة زين للاتصالات التي يمتلك أكبر أسهمها محمد الجرجفجي، وسط افتقار وزارة المالية لأي معايير أو مجسات تكشف حجم المبيعات الحقيقي، وفي ظل غموض آليات التحاسب الضريبي مع تلك الشركات خصوصا في العامين الأخيرين.
وتقول مصادر نيابية، إن "ضريبة الـ20 بالمئة التي فرضت على كارتات الهاتف النقال، كان الهدف منها هو تعظيم موارد الدولة المالية من خلال دفع المواطن هذه الضريبة وتتم جبايتها من قبل شركات الاتصال، كونها هي من تبيع هذه الكارتات، وتسلمها في نهاية كل سنة وفق قوائم إلى وزارة المالية".
وكشفت المصادر النيابية، عن "عدم قيام شركات الاتصالات بدفع ما بذمتها من أموال منذ نحو عامين، إذ كانت آخر ما دفعته من ضرائب لوزارة المالية في العام 2020، فيما لم تدفع حتى الآن ضرائب 2021 و2022"، لافتة إلى "وجود مشكلة أخرى وهي أن شركات الاتصال هي من تقوم بتقييم حجم المبيعات من الكارتات، وعلى هذا الأثر ترسل مبالغ الضرائب إلى وزارة المالية، دون أن يكون للحكومة أي مجسات لمعرفة حجم تلك المبيعات".
وتنوه إلى أن "فرض تلك الضرائب منذ البداية يصب في مصلحة الشركات أولا، وكان المتضرر هو المواطن، فهذه الضرائب تستقطع منه، والفائدة ليست 100 بالمئة لوزارة المالية، مع وجود شبهات عمليات تلاعب من بعض الشركات في قوائم مبيعات كارتات الهاتف النقال"، مؤكدة أن "هذه الضريبة لم تساهم بتعظيم إيرادات الدولة بشكل حقيقي، خصوصا وأنها كانت على حساب المواطن".
يذكر أن الحكومة الحالية ألغت ضريبة الـ20 بالمئة المفروضة على بطاقات شحن الهواتف النقالة، والتي كانت حكومة حيدر العبادي قد فرضتها في العام 2015، لأسباب عزتها الى الأزمة المالية عقب هبوط أسعار النفط، وحرب تحرير الموصل من عصابات داعش.
وبشأن حجم أموال تلك الضرائب المتعلقة بذمة الشركات، يحصي باحث في الشأن الاقتصادي، حجم تلك الاموال خلال عامين بـ500 مليون دولار (نحو نحو 7 مليارات دينار)، موضحا أن "ضريبة الـ20 بالمئة التي فرضت على كارتات الهاتف النقال، تبلغ وفق التقديرات، نحو 250 مليون دولار سنويا، تقوم شركات الاتصالات بإرسالها إلى خزينة الدولة، وهو ما تخلت عنه الحكومة الآن بعد الارتفاع في أسعار النفط".
ويظهر مراقبون، خشيتهم من "وجود تلاعب في قضية المبيعات من قبل الشركات، من خلال تسليمها أرقام مبيعات تختلف عن الحقيقية، واحتفاظها (الشركات) بضرائب الكارتات غير المسجلة"، لافتا إلى أن "دور ديوان الرقابة المالية، يجب أن يظهر هنا، كونه الجهة المتخصصة بمتابعة عمل الشركات وله الصلاحيات كافة بذلك".
المتضرر الوحيد من ضريبة الـ20 بالمئة التي فرضت على كارتات الهاتف النقال هو المواطن، والمستفيد الأول منها هي شركات الاتصالات.
جدير بالذكر، أن الاعوام التي تزامنت مع حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي نال ثقة البرلمان في أيار مايو 2020، والذي قام بعد أسابيع من توليه المنصب، بإصدار قراره المثير للجدل، والقاضي بالتجديد لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق مدة 5 سنوات دون أن تستوفي تلك الشركات ما بذمتها لخزينة الدولة.
وفي آذار مارس 2021، جرى تحرك نيابي لاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في حينها علي الخويلدي، وقد قرر البرلمان عدم القناعة بأجوبته ما استدعى إقالته من منصبه، وفي الشهر ذاته، أصدر الكاظمي قرارا بتكليف عادل سلمان رئيسا للهيئة، المقرب من رجل الأعمال وأحد أقطاب شركة زين للاتصالات محمد الجرجفجي، وسط رفض أعضاء مجلس أمنائها.