قنبلة NO2 تنفجر.. تفاعل الملوثات يخلق أزمة صحية لم تشهدها بغداد من قبل
انفوبلس..
تختنق بغداد اليوم في غيمة كثيفة من التلوث، تكشف عجزاً حكومياً امتد لسنوات وتجاهلاً فاضحاً لتحذيرات المختصين. فما بين غاز NO2 القاتل، والضباب الدخاني السام، وغياب أي معالجة حقيقية للأسباب، تقف العاصمة العراقية على حافة كارثة صحية وبيئية تهدد حياة ملايين المواطنين.
بغداد فوق قنبلة NO2..
كيف وصلت العاصمة إلى هذا الاختناق؟
لم تكن ظاهرة التلوث الحالية مفاجأة للمتخصصين، بل نتيجة طبيعية لمسار طويل من الإهمال الحكومي وفوضى التخطيط البيئي. فالعاصمة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين إنسان تراكمت فوقها ملوثات غازية وكيميائية على مدى سنوات، حتى وصلت اليوم إلى مستويات يصعب وصفها إلا بأنها حالة طوارئ بيئية.
عملية التلوث ليست مجرد “ضباب خريفي”، بل خليط معقّد من الغازات السامة الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري، والملوثات الصناعية، والانبعاثات من المصافي والمصانع والمولدات الأهلية، مع ملايين السيارات التي تتحرك يومياً في شوارع مكتظة دون نظام نقل حقيقي. ومن بين هذه الملوثات، يبرز غاز ثاني أوكسيد النتروجين (NO2) بوصفه الأخطر والأكثر انتشاراً.
التحذيرات الأخيرة التي أطلقها رئيس لجنة التنبؤ الجوي في الجامعة المستنصرية (عقيل مطر) كشفت حجم الكارثة. فقد نشر الرجل تحليلاً علمياً دقيقاً يصف فيه الوضع قائلاً إن بغداد “تتربع على قنبلة تلوث من غاز NO2”، موضحاً أن أعلى تراكيز الغاز تتركز في مثلث يمتد من شرق وجنوب بغداد حتى أطراف كربلاء، وهو ما يعني أن مصادر التلوث تقع في المناطق الصناعية والحرارية والنفطية، وخاصة المناطق المحيطة بمحطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري، ومصفى الدورة، ومناطق تجمع المصانع الثقيلة.
يشير مطر إلى نقطة علمية شديدة الخطورة، وهي الانقلاب الحراري الذي يحدث بين الليل والنهار، فيعمل على “حبس” الملوثات في الطبقة السطحية للغلاف الجوي، ويمنعها من الارتفاع، وبالتالي تتراكم فوق العاصمة وتمتد إلى ضواحيها. وحين تشرق الشمس صباحاً، تبدأ تفاعلات كيميائية مع الرطوبة وجسيمات PM2.5، فتتشكل ما يسمى “الضباب الدخاني النهاري”، المكوّن من مركبات عضوية مثل الألديهيدات المسرطنة، إضافة إلى غاز الأوزون الأرضي O3 السام.
هذا التفاعل الكيميائي المعقد ليس حادثاً عرضياً، بل نتيجة مباشرة لسياسات حكومية خاطئة. فوزارة البيئة ووزارة النفط ووزارة الكهرباء تتحمل مسؤولية واضحة في تفاقم الظاهرة، لأنها تجاهلت لعقود خطط الحد من الانبعاثات، ولم تطور وسائل الرصد، ولم تفرض إجراءات صارمة على المصانع والمولدات ومصافي النفط التي تعمل بطرق بدائية مقارنة بالدول المجاورة.
حتى اليوم، لا توجد في العراق محطات فلترة غازية متطورة في المصافي، ولا نظام وطني لمراقبة الانبعاثات، ولا شبكة ذكية لقياس جودة الهواء في الوقت الحقيقي. العراق يعيش في عام 2025 بمنظومة بيئية تشبه تسعينيات القرن الماضي، بينما عواصم العالم تعتمد تقنيات متقدمة في مكافحة التلوث.
إن التلوث الحالي ليس ظاهرة طبيعية، بل إنتاج مباشر لسياسات حكومية تخلّت عن مسؤولياتها، وعمّقت فوضى البيئة تحت ذريعة الأولويات الاقتصادية والضغط المالي.
فوضى المصافي والمولدات والمصانع..
مَن يقتل بغداد بصمت؟
من السهل إلقاء اللوم على السيارات والزحامات المرورية، لكن الحقيقة أعمق بكثير. فبغداد اليوم محاصرة بمصادر تلوث عالية الكثافة، أبرزها:
أولاً، مصفى الدورة الذي يعد أحد أكبر مصادر انبعاث NO2 وغازات الكبريت، خاصة مع قدم وحداته الإنتاجية وغياب تقنيات إزالة الكبريت المستخدمة في الدول المتقدمة. وزارة النفط، المسؤولة عن تطوير هذه الوحدات، تتعامل مع الملف باعتباره مسألة اقتصادية، بينما يتجاهل الجانب البيئي والإنساني تماماً.
ثانياً، محطات الكهرباء الحرارية التي تعمل بزيت الوقود الثقيل والنفط الخام، وتطلق عشرات الآلاف من الأطنان من الملوثات سنوياً، دون أي منظومة تنقية. وزارة الكهرباء لم تتمكن من استبدال هذه المحطات أو تحديثها، واستمرت في تشغيلها رغم التحذيرات المتكررة من خبراء البيئة.
ثالثاً، المولدات الأهلية التي أصبحت دولة موازية للطاقة. آلاف المولدات تعمل في بغداد على مدار العام، وتطلق كميات مذهلة من الانبعاثات، لأنها تعمل بوقود رديء، وغالباً دون صيانة أو فلاتر. ومع فشل وزارة الكهرباء في تحسين الخدمة الوطنية، أصبحت المولدات القاتل الصامت للمواطنين.
رابعاً، الانبعاثات الصناعية من مصانع الطابوق، والحديد، والمواد الإنشائية، ومعامل فرز النفايات، التي تعمل دون أي رقابة بيئية فعلية. وزارة البيئة تكتفي بتقارير شكلية، بينما لا توجد عمليات تفتيش حقيقية أو عقوبات رادعة.
خامساً، حرق النفايات المنتشر في أطراف بغداد، والذي تنتج عنه غازات سامة مثل الديوكسينات والفورانات، وهما من أخطر المواد المسرطنة على الإطلاق. وقد فشلت أمانة بغداد في تنظيم مكبات النفايات أو إنشاء محطات معالجة حديثة، رغم الوعود المتكررة.
إن هذا الكمّ من مصادر التلوث، دون رقابة أو تنسيق أو تخطيط، يكشف أن الحكومة—بوزاراتها الثلاث: البيئة، النفط، الكهرباء—فشلت في أبسط واجباتها. لم تضع خطة وطنية، لم تنشئ جهاز مراقبة، لم تُدخل التكنولوجيا الحديثة، ولم تفرض على المصانع والمصافي أي إجراءات تقلل الانبعاثات.
النتيجة أن بغداد أصبحت مدينة بلا حماية بيئية، تتراكم فوقها الملوثات يومياً، بينما يقف المواطن عاجزاً أمام هواء ملوث لا يمكن الهروب منه.
الأمراض تتزايد والإنذارات تتكرر..
المواطن يدفع ثمن الإهمال الحكومي
تلوث الهواء في بغداد ليس “إزعاجاً بصرياً” أو ظاهرة موسمية، بل مسبب مباشر للأمراض. وتشير الأبحاث الطبية إلى أن تراكيز NO2 وPM2.5 والأوزون الأرضي ترتبط بارتفاع معدلات الربو والتليف الرئوي والحساسية المزمنة وأمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة والالتهابات التنفسية وأمراض الأطفال وحديثي الولادة.
المستشفيات في بغداد تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الاختناق وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة في المناطق القريبة من المصانع والمصافي. وبحسب تقديرات مختصين، فإن التلوث مسؤول عن آلاف الوفيات المبكرة سنوياً، وهي أرقام مفزعة لا تُناقش في الإعلام الرسمي ولا في البرلمان.
يقول خبراء صحة إن الأضرار لا تتوقف عند الأمراض المباشرة، بل تمتد إلى الاقتصاد، لأن ارتفاع الأمراض المزمنة يعني زيادة النفقات على العلاج، وتراجع الإنتاجية، وتفاقم العبء على الأسر. وفي ظل فشل النظام الصحي، فإن التلوث يهدد بخلق كارثة صحية على المدى القريب، وليس البعيد فقط.
الأخطر من ذلك، كما يشير عقيل مطر في منشوره، أن المعالجات الحكومية الحالية “ليست قريبة أبداً من الأسباب”. فالحكومة تكتفي بحملات غرس أشجار شكلية، أو إطلاق وعود بإنشاء حدائق، أو حملات تنظيف لا علاقة لها بجوهر المشكلة. بينما السبب الحقيقي يكمن في المصافي الحرارية، والمولدات، والمصانع، وانعدام الرقابة.
هذا يعني أن الحكومة تعالج “الأعراض” بينما تتجاهل “المرض” حيث تعالج المظهر، وتترك الجوهر يزداد سوءاً كل يوم.
بغداد تختنق… والوقت ينفد
ما يجري في بغداد اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه كارثة بيئية – صحية – اقتصادية صنعتها الحكومة بيدها. فشل وزارة البيئة في الرقابة، فشل وزارة النفط في تحديث المصافي، فشل وزارة الكهرباء في إنهاء عصر المولدات، وفشل أمانة بغداد في إدارة النفايات… كلها عوامل صنعت هذا السم الذي يتنفسه الناس يومياً.
الحلول موجودة، لكنها تحتاج إرادة سياسية وشجاعة حكومية، وتتمثل بتحديث مصافي النفط ووضع فلاتر انبعاثات، ومنع المولدات الأهلية تدريجياً، وبناء منظومة نقل عام، وإنشاء شبكة مراقبة ذكية لجودة الهواء، وإعادة تنظيم المصانع، ومنع حرق النفايات، وتوزيع الأشجار بشكل علمي وليس استعراضي، وفرض العقوبات على الجهات المخالفة، وإشراك الجامعات والخبراء في التخطيط.
لكن كل هذا لن يحدث ما دامت الحكومة تعتبر التلوث “حدثاً عابراً”، بينما هو في الحقيقة أخطر تهديد يواجه بغداد منذ عقود.
إن بقاء الوضع كما هو سيجعل العاصمة في السنوات المقبلة مدينة غير صالحة للحياة، وسيضع العراق أمام أزمة إنسانية لا تقل خطورة عن أي كارثة سياسية أو اقتصادية.
